هورنیوز – به زودی سوت پایان دولت یازدهم کشیده می شود؛چهار سال پر از فراز و نشیب که برای اقتصاد ایران اگرچه ثبات به همراه داشت،اما تلخی هایی هم داشت.با این حال برآیند عمومی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی این است که همچنان می توان به آینده چهار سال آینده اقتصاد امیدوار بود.

مرور کارنامه چهار سال گذشته، نشان می دهد که مهمترین کامیابی ها که اقتصاد ایران یدست آورد،پس از توافق هسته ای و آن آغاز جذب سرمایه گذاری خارجی است.

توافق هسته ای و تفاهم با جهان، یک دستاورد مثبت در اقتصاد بود که سال ۹۴ بدست آمد. با وجودی که این روزها زمزمه تهدیدهای آمریکا به گوش می رسد،اما اثرات این تصمیم برای برخی بخش های اقتصاد مثل لغو منوعیت فروش نفت و بازگشت سرمایه گذاران خارجی برای مذاکره و سرمایه گذاری را نمی توان انکار کرد. در روزهای اجرای برجام، بخش خصوصی هم البته تجربه ای منحصر به فرد به دست آورد.بخش خصوصی به مدت ۱۲ سال از ارتباط فراگیر و رسمی با شرکای خارجی محروم بود. اما در پسابرجام این فرصت پیدا شد تا روابط از سر گرفته شود.

بازیابی روابط مهمترین دولت و بخش خصوی دستاورد دیگری بود که در چهارسال گذشته بدست آمد.مقامات اقتصادی دولت در چهارسال گذشته بنا به اذعان نمایندگان بخش خصوصی،روابط خود را با این گروه افزایش دادند. معاون اول رئیس جمهور و تیم اقتصادی بارها به گفت وگو با بخش خصوصی نشست.هرچند که بخش خصوصی می خواهد طرف مشورت دولت قرار بگیرد،اما این تازه اول راه است.

ثبات؛هدیه ای بی بدیل

شاخص های اقتصادی در طول چهارسال گذشته رو به بهبود گذاشت.حسن روحانی با رشد منفی اقتصاد کار را آغاز کرد و حالا با تورم یک رقمی و رشد مثبت اقتصادی چهارسال بعدی را آغاز خواهد کرد.سختی های سال ۹۲ در شهریور ۹۶ دیگر وجود ندارد. روند کاهنده نرخ تورم و ثبات نرخ ارز به عنوان مهمترین اتفاق،سبب شده تا موسسات معتبر بین المللی مثل صندوق بین المللی پول رشد مثبت و مداوم را برای اقتصاد ایران پیش بینی کنند .همین شاخص ها خود گواه آن است که دولت یازدهم در مهار اقتصاد پرآشوب و پرنوسان سال های پیش موفق بوده است.

البته این قضاوت رسانه ای نیست؛ بخش خصوصی بارها اعلام کرده که خواسته اصلی آنها ثبات در اقتصاداست و حالا این مهم بدست آمد.بخش خصوصی حالا فرصتدارد که برای چهارسال بعدی برنامه ریزی کند. به جز بخش خصوصی البته نگاه سرمایه گذاران خارجی هم به فرصت های سرمایه گذاری در ایران معطوف شده؛هرچند آنها با قراردادهای تولید خودرو و حضور در صنعت نفت کار را آغاز کرده اند.

از ناکامی ها

می گویند،تنها دیکته نانوشته غلط ندارد.این بهترین مصداق برای اقتصاد ایران است.بی شک هر کارنامه ای،نقاط منفی هم دارد. این قاعده برای کارنامه چهارسال دولت یازدهم هم صدق می کند. هرچند تلاش های بسیاری برای رفع این نقاط منفی انجام شد،اما به قولی چاله ها آنقدر عمیق است که پرکردن آن کار یک نفر و چهارسال نیست.حتما نرخ بالای بیکاری همچنان تا سالهای آینده به اقتصاد ایران چسیده است.حتما صندوق های بازنشستگی،یارانه های نقدی و ساماندهی نظام بانکی نیاز به زمان دارد.

با وجود تمام تاکیداتی که طی چهارسال گذشته صورت گرفته و با وجود برخی اقدامات دولت، همچنان بحران بیکاری سخت ترین مشکل اقتصادی و اجتماعی کشور است. جامعه فار غ التحصیلان دانشگاهی و کارجویان کشور سال ۹۶ را در حالی آغاز کرده اند که هنوز در حسرت کاری مطلوب با حقوقی معقول باقی مانده اند. البته که کارفرمایان کشور نیز نگرانی ها و اضطراب های خود را از بیکاری و تعدیل نیروهای کار دارند.

بحران بیکاری ایران ریشه در اقداماتی دارد که طی دو دهه در اقتصاد ایران صورت گرفت و فضای اقتصادی کشور را به این مرحله رساند. حتی وام های خوداشتغالی یا وام برای احداث کارگاه های کوچک و زودبازده همگی هم نتوانست جلوی رشد بیکاری را بگیرد و تنها موجب از بین رفتن منابع مالی کشور شد. تجربه دو دهه گذشته اثبات می کند که مشکل بیکاری تنها با نگاهی یک‌سویه برطرف نمی شود و برای از بین بردن این بحران اجتماعی و اقتصادی نیاز به عزمی فراگیر برای ایجاد رونق در اقتصاد ایران است.

دومین ناکامی در حوزه بانکی رخ داده؛ نظام مالی ایران بانک محور طی سالهای گذشته بانک سالارتر همشده است. چالش نرخ بهره و هماهنگی با تورم،ساماندهی موسسات غیرمجاز و ایجاد بازار متشکل پولی همگی مسایلی است که نیاز به زمان بیشتری برای حل شدن دارد.هرچند کارشناسان می گویند، تا زمانی که اصل مهم پیروی از روند قیمت گذاری در بازار پذیرفته نشود، مشکلات به صورت ریشه ای حل نمی شود، اما حرکت به سوی نزدیک کردن نرخ سوده سپرده به نرخ تورم، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.