چرا خودرو باید ۲ سند داشته باشد؟
بعد از چندین سال هنوز دعوای پلیس و قوه قضائیه تمام نشده و مردم همچنان کلافه و سردرگم از موضوع سند خودرو هستند.
پلیس حرف قوه قضائیه را نمی خواند و مجلس به یاری ناجا برگ سبز را رسمی می داند در مقابل نیز قوه قضائیه اعلام می کند که در محاکم قضائی برگ سبز قابل استناد نیست.
نقل و انتقال سند خودرو که فقط به صورت یک رویه قضایی در دفترخانه‌ها انجام می‌‌شد نیاز به اصلاحاتی داشت تا این هزینه میلیاردی از جیب مردم خارج نشود و سرانجام این اصلاحات با دخالت مجلس شورای اسلامی انجام شد.
سالانه در کشور افراد زیادی برای نقل و انتقال سند خودرو به مراکز تعویض پلاک و صدور سند رسمی توسط پلیس مراجعه میکردند که البته بر اساس یک سنت قدیمی این افراد می بایست برای نقل و انتقال محضری هم به یک دفترخانه مراجعه کرده تا برگه سند دیگری را در این دفاتر به نام شخص خریدار تنظیم کنند.
مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی با استناد به قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی برداشت‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند، به گونه‌ای که فرمانده نیروی انتظامی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را غیر ملزوم؛ اما رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت مالکیت خودرو را تنها در این دفاتر امکان‌پذیر می‌داند.
به دنبال اختلاف نظرهای مطرح در طول سال‌های اخیر، نمایندگان نیز به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی معتقد به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر رسمی اسناد هستند و جهت تمکین نیروی انتظامی به قانون نیز طرحی تحت عنوان طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی‌ورانندگی را در مجلس دنبال میکردند تا قانون شفاف و تکلیف مردم معین شود.
دفتر اسناد رسمی یا نیروی انتظامی؛ مسئله این است
موضوع نقل و انتقال سند به لحاظ قانونی به تفسیر ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی بر می‌گردد. تا قبل از دخالت مجلس و پا در میانی در این موضوع تفسیرهای مشابهی از این قانون به منظور نقل و انتقال سند خودرو وجود داشت. همین امر باعث شد از سال ۱۳۸۹ که بعد از چهل سال قانون جدیدی در خصوص انتقال مالکیت خودرو در کشور وضع شد و پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مرجع صادر کننده این اسناد معرفی شد. اما با این حال بازهم سند صادر شده توسط پلیس هنوز جایگاه کامل خود را پیدا نکرده بود، به طوری که اگر بعد از یک دعوای حقوقی افرادمی‌خواستند در خصوص وضعیت مالکیت خودرو به دادگاه مراجعه کنند قانون شخصی را به عنوان مالک خودرو می شناسد که سند دفترخانه به اسم آن شخص تنظیم شده بود.
پلیس معتقداست برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجام شده در مراکز فک و تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو صادر می‌شود حکم سند رسمی دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینه‌های مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند. اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد است، وظیفه نیروی انتظامی شماره‌گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه‌های ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند.
سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا با بیان اینکه در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است، گفت: انجام ماموریت‌های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم. تشخیص و تأیید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند و همه وجوهات دریافتی در این حوزه نیز مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.
اما در آن سوی میدان محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه معتقد است برگه سبز ناجا سند رسمی نیست و تنها برای تعویض پلاک کارایی دارد. تأکید او بر این است که برای هرگونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. به گفته این کارشناس، براساس قانون مدنی، اسنادی سند رسمی هستند که در اداره‌های ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و جز این، هیچ سندی رسمی نیست.
از منظر صاحبنظران؛ یکی از دلایل پیش آمدن اختلاف میان دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهنمایی و رانندگی در مرحله نقل و انتقال مالکیت، موضوع مالیات‌هایی است که در نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای مالکان ایجاد شده است؛ به این شکل که مالکان خودرو به منظور نپرداختن مالیات خودروی خود به دفتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت مراجعه نمی‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که مالیاتی برای خودرو تجمیع می‌شود و حقوق دولت در این بخش تضییع می‌شود.
آبان‌ماه سال گذشته بود که محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس گفت: کانون سردفتران در جایگاهی نیست که برای شورای نگهبان یا مجلس تعیین تکلیف کند. کانون سردفتران یک سازمان غیردولتی است و اعضای آن اشخاص حقیقی هستند که این کانون را مدیریت می‌کنند و حق اظهار نظر دربارۀ تصمیمات مجلس یا شورای نگهبان را ندارند.
دفتر اسناد رسمی یا نیروی انتظامی؛ مسئله این است
سرانجام مجلس شورای اسلامی وارد میدان شد و حق را به ناجا داد.
سردار حسین اشتری هم در پاسخ به این تصمیم مجلس گفت: در مورد سند خودرو ابهاماتی بود که از مجلس استعلام کردیم و پاسخ گرفتیم و سخنگوی ناجا توضیحاتی در این زمینه اعلام کرد. همه دستگاه‌ها ازجمله ناجا باید به قانون تمکین کنند. آخرین مکتوبه‌ای که از مجلس برای ما آمده، موارد مورد نظر ما را تأیید کرده و ناجا نیز اقدامات خود را براساس قانون دنبال خواهد کرد.» سردار حسین اشتری که پیش از این کمتر به این موضوع ورود کرده بود، گفت: «ما به‌دنبال این هستیم که مردم هزینه کمتری بپردازند، با دستگاه‌های مختلف نیز مکاتباتی انجام دادیم.
در بخش‌هایی از حکم نهایی نظر مجلس شورای اسلامی اینطور آمده است: « مستند به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۸۸٫۰۶٫۱۷ ) مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده (۲۹) قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۰۸ و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه همچنین با توجه به این امر که در ماده (۴۷) قانون ثبت و اسناد صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده (۱۰) قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۵۰ به وسیله ماده (۳۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۰۸ در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
موضع کانون
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در ٢١اسفند ۹۵ استناد کرد و گفت: «ایشان در این بخشنامه به تمامی واحدهای ثبتی و قضایی تأکید داشتند برگ سبز تعویض پلاک، سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می‌شود.» وی با تأکید بر اینکه دستور رئیس قوه قضاییه فصل‌الخطاب است، افزود:«به‌عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهارنظر و اقدامات خود مدنظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پایبند باشند.
در هر حال و با در نظر گرفتن تمامی مستندات و شواهد؛ به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با میانجی‌گری خود این زخم چندساله را بهبود بخشیده باشد. باید ببینیم که دو طرف دعوا به قانون پایبند هستند یا داستان جدیدی به راه می‌افتد. به هر حال باید دید که موضع مردم چیست، زیرا امام راحل فرمودند که اصل مردمند. در این مورد نیز واقعا اصل مردم هستند؛ زیرا این قانون و فرآیند مستقیما با مردم مرتبط است. امیدواریم که مردم از این تصمیم مجلس رضایت داشته باشند؛ زیرا به نظر می‌رسد موضوعی را که زمان نتوانست حل کند مجلس به عموان نمایندگان ملت حل کرد.
در مورد خودرو فقط سندِ دفاتر ثبت سند رسمی است
اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آشفتگی در خصوص ثبت سند خودرو، گفت: اینکه که گفته می‌شود رئیس مجلس بیان کرده است که ثبت سند در نیروی انتظامی باید انجام شود، توسط ایشان تکذیب شده است. در این خصوص رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای تهیه کرده‌اند که در آن درباره قانون توضیحاتی داده شده ودر آخر گفته‌اند محاکم، اسنادی را بعنوان سند رسمی قبول کنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است؛ چنانچه سندی در دفاتر ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: لذا ریاست قوه گفته اند که اگر مردم به دفاتر مراجعه نکردند، مالکیت آنها دردادگاه‌ها به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود و به نظر من سند آنها شبیه بیع نامه عادی است ودرحد آن به سند نگاه می‌شود
.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه به استناد قانون بخشنامه کرده‌اند که چنانچه سند خودرو در دفاتر ثبت نشد، سند آنها رسمی حساب نمی‌شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ این سوال که فردی در بوشهر با دادن وعده سود زیاد پول‌های کلانی را از مردم گرفته است؛ آخرین وضعیت این پرونده چیست؟ گفت: آخرین وضعیت این پرونده این است که کیفرخواست آن در شرف صادر شدن است. برای این پرونده حدود ۱۰۰۰ صفحه قرار مجرمیت نوشته شده که این نشان می‌دهد پرونده سنگین است و باید مستند و مستدل باشد.
وی افزود: معمولا اینگونه پرونده‌ها بستگی دارند به اینکه آیا اموال معارض دارند یا نه؛ لذا در بدو امر نمی‌توان گفت که آیا بدهی فرد کفاف طلبکاران را می‌دهد یا نه.