۴۰۰ نفر از خاطیان دستگاه‌های اجرایی خوزستان به مراجع قضائی معرفی شدند
هورنیوز – محمد آغاجاری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه امروز (۲۰ تیرماه) در محل این اداره‌کل برگزار شد، با اشاره به خلاصه‌ای از فعالیت‌های اداره‌کل بازرسی استان در سال گذشته اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و فعال تحت حکومت، به قوه قضائیه واگذار شده و در اصل ۱۷۴ قانون اساسی این حق برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین به سازمان بازرسی کل کشور داده شده است که در این راستا نظارت به‌طور مستمر بر دستگاه‌های تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
وی با بیان این‌که این سازمان از طریق دسترسی بازرسان به اسناد و مدارک و دعوت از مسئولان جهت بیان عملکرد و وضعیت خود بر دستگاهها نظارت و گزارش‌هایی در سطوح مختلف ارائه می‌کند، گفت: دستگاهها بر اساس قانون مکلف هستند پیشنهادات سازمان بازرسی را به مرحله اجرا در آورده و از روند کار خود گزارش ارائه دهند.
بازرس کل استان خوزستان عنوان کرد: در سال گذشته ۲۴۵ مورد بازرسی از ۷۵ دستگاه درون استانی انجام شد که در نتیجه این تعداد بازرسی ۲۵۱ گزارش تهیه شد. همچنین تعداد ۴۰۰ نفر از افراد خاطی از دستگاه‌های اجرایی متخلفی که تحت بازرسی قرار گرفتند به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شدند که از این تعداد بخشی به صدور رای و محکومت انجامید.
آغاجاری با اشاره به حوزه‌های مختلف بازرسی تصریح کرد: این بازرسی‌ها در زمینه‌های آلایندگی، زمین‌خواری، ریزگردها و بهداشت و سلامت بوده است. همچنین از شهرداری‌های سراسر استان گزارش‌های متعددی در خصوص موضوعاتی مانند معاملات ارسال شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته تعداد سه هزار و ۱۲۹ مورد مناقصات دولتی به این اداره‌کل اعلام شده که بازرسان به ۵۳۴ مورد از این تعداد، معادل یک هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان رسیدگی کردند؛ در نتیجه آن تذکرات شفاهی یا کتبی لازم ارسال شد و در مجموع معادل ۷۸۵ میلیارد تومان از این معاملات ابطال یا تجدید شد. سازمان بازرسی به تناسب اولویت‌ها و بر اساس شناخت از دستگاهها کار نظارت را انجام می‌دهد. به دلیل این‌که امکان ورود به تمام معاملات وجود ندارد و نیازی هم به این کار نیست، این سازمان بر اساس نوع قرارداد‌ها و مناقصه‌ها به نظارت بر آنها می‌پردازد.
بازرس کل استان خوزستان در خصوص وجوه عودت داده شده در سال گذشته عنوان کرد: در سال گذشته در خصوص معادل ۵۰ میلیارد تومان وجوه پرداختی غیرقانونی توسط این اداره‌کل تذکر داده شد که مستندات ۲۵ میلیارد تومان از این مبلغ، اعاده شده و مابقی آن نیز در فرآیند اعاده است.
بازرس کل استان خوزستان در خصوص وجوه عودت داده شده در سال گذشته عنوان کرد: در سال گذشته در خصوص معادل ۵۰ میلیارد تومان وجوه پرداختی غیرقانونی توسط این اداره‌کل تذکر داده شد که مستندات ۲۵ میلیارد تومان از این مبلغ، اعاده شده و مابقی آن نیز در فرآیند اعاده است.
آغاجاری تصریح کرد: ما خرسند نیستیم که آماری از تعداد زیاد مراجعین به مراجع قضائی معرفی کنیم اما نظارت یک امر اجرایی نیست بلکه بررسی عملکرد است، از سوی دیگر مسئولان رسیدگی به تخلفات در دستگاهها باید به گونه‌ای برخورد کنند که این برخورد بازدارنده از تخلف باشد.
وی ادامه داد: هدف تمام بازرسی‌ها این است که دستگاه‌های اجرایی خود را مکلف بدانند که بر اساس قانون عمل کنند و بدانند نباید بر اساس سلایق به قانون نگاه کرد. ما در جلسات خود با مسئولان امر تاکید داریم که قانون را نقشه راه خود بدانیم و ناظران و بازرسان نیز بر اساس همین قانون نظارت کنند؛ زیرا این قانون است که ادامه دارد اما مدیریت‌ها ادامه نخواهد داشت و اگر فعالیت‌ها بر اساس قانون باشد، مدیر بعدی به راحتی می‌تواند راه را ادامه دهد و با تغییر مدیرها کارها شکل و رنگ دیگری پیدا نمی‌کند.
بازرس کل استان خوزستان در خصوص نحوه تاثیرگذاری گزارش‌های این اداره‌کل در تصمیم‌گیری مراجع قضائی اظهار کرد: بازرسی‌ها ابتدا به ساکن هستند و نیازی به شکایت وجود ندارد. دستگاهها باید مطابق قانون به طور سالیانه مورد نظارت قرار گیرند و بازرسان گزارش را به دادگاه‌ها و دادسراها ارایه دهند. در گذشته حق اعتراض به آرا نیز در خصوص گزارش‌های این اداره‌کل وجود نداشت اما اکنون این حق لحاظ شده است.
آغاجاری افزود: دادسرا مکلف است در تصمیم‌گیری نهایی به نظر کارشناسی بازرس را توجه کند و سپس تصمیم خود را اتخاذ کند. کارشناسان و بازرسان ما از لحاظ تحصیلات آکادمیک و تجربه در کار خود تخصص دارند و تعدادی از آنها کارشناسان رسمی دادگستری هستند.
وی با اشاره به هزینه‌کرد دستگاهها با بیان این‌که این موضوع توسط اداره‌کل بازرسی در حال پیگیری است، گفت: به طور مثال این اداره‌کل در خصوص مصوبه اخیر دولت مبنی بر این‌که که سه درصد از پروژه‌های مصوب در غرب کارون باید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هزینه شود، نظارت می‌کند و اگر مواردی وجود داشته باشد که این هزینه‌کرد به درستی تحقق نیافته باشد، قابل بررسی خواهد بود.
بازرس کل استان خوزستان در خصوص چگونگی ورود به تخلفات در شهرداری اهواز عنوان کرد: بازرسی‌های متعددی در اهواز و سایر شهرداری‌های استان شده که در خصوص نحوه عملکرد آنها گزارش‌هایی ارسال کردیم اما تصمیم مراجع قضایی بر مبنای گزارش‌های ما مشخص نیست و نمی‌توان در این مورد حرفی زد. از موارد این تخلفات می‌توان به هزینه‌کردها در محلی غیر از محل فرض شده، تغییر کاربری و تصرف اراضی اشاره کرد.
آغاجاری با اشاره به بحث زمین‌خواری نیز عنوان کرد: در سال گذشته از ۲۵۷ هزار هکتار زمین در زمینه‌هایی مانند تغییر کاربری زمین زراعی، واگذاری غیرقانونی و تصرف، صیانت شد. در سال گذشته ۹۷ مورد واگذاری اراضی در قالب ۳۰ هکتار زمین گزارش شد که این گزارش‌ها را به ۱۲ اداره ذیربط تذکر دادیم و افرادی که به طور آگاهانه از این امر جلوگیری نکردند به عنوان افراد متخلف به مراجع ذیربط معرفی شدند.
وی در خصوص آرای صادر شده و پرونده‌های بررسی شده در سال گذشته خاطرنشان کرد: اخراج، تنزل مقام، بازنشستگی با کسری یک گروه، انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق و جریمه نقدی از آرای صادر شده توسط مراجع قضائی بوده است.
بازرس کل استان خوزستان در پاسخ به این سوال که خوزستان در زمینه فساد اداری در کشور چه جایگاهی دارد؟ بیان کرد: گستردگی تخلفات اداری در خوزستان آمار بالایی ندارد؛ ما در این استان نیروها و مدیران پرتلاش زیاد داریم که تاکنون برخوردی با آنها نداشته‌ایم.
آغاجاری همچنین در پاسخ به چگونگی رسیدگی به پرونده سقوط کودک اهوازی در کانال فاضلاب گفت: ما طبق وظیفه و رسالت خود به این امر ورود کردیم اما این‌که مشخص شود مقصر چه کسی بوده است کار دستگاه قضائی است و ما نمی‌توانیم در خصوص این مساله صحبت کنیم. این پرونده توسط دادستانی در حال پیگیری است اما در خصوص نگهداری تجهیزات، آلودگی محیطی و دفع فاضلاب جلساتی با اداره محیط زیست، آب و فاضلاب و شهرداری داشتیم تا نسبت به رفع موانع و عیوب آن منطقه اقدام کنند اما مقصر این حادثه از طرف دادستانی معرفی خواهد شد.
وی در خصوص گزارش‌های هشداری از سوی این اداره‌کل به دستگاهها گفت: در سال گذشته بیش از ۵۰ مورد گزارش هشداری به دستگاهها ارسال کردیم؛ این گزارش‌ها در راستای پیشگیری از عمل غیر قابل بازگشت مدیران است که ممکن است منجر به تخلف شود. در این راستا پیشگیری از رکود سرمایه در طرح‌های تسهیلاتی، جلوگیری از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، وجود ایرادهای خطرآفرین در تاسیسات و صنایع، جلوگیری از پرداخت‌های اضافه و مستمر از هشدارهای این سازمان بوده است. مبنا این است که قانون به نحو صحیح اجرا شود و مدیران با اطمینان بیشتری از این‌که کارشان در چارچوب قانون است، اقدام کنند و در این زمینه دغدغه و استرس نداشته باشند.
بازرس کل استان خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا این گفته که بیشترین تخلفات در استان متعلق به شهرداری‌هاست، صحیح است یا خیر؟ تصریح کرد: دستگاه‌های مختلف به تناسب خدماتی که ارایه می‌دهند تخلفات متفاوتی دارند. با توجه به این امر و گستردگی حوزه خدمات شهرداری، می‌توان گفت بیشترین تخلف در این حوزه است. در سال گذشته شهرداری‌های اهواز، آبادان، خرمشهر ، لالی و گتوند بازرسی شدند و نتیجه کار آنها گزارش شد.
آغاجاری ادامه داد: آسیب‌های شهرداری و شورای شهر ۲۰ مورد هستند که شامل هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی در حوزه کاری ،عدم رعایت ضوابط در مناقصات آیین نامه و … می‌شوند و شهرداری و شورای شهر باید به این موارد توجه کنند. از مواردی که مستند است و ما بر آن تاکید داشتیم تصویب لایحه بودجه شهرداری است که شورای شهر باید به این مساله دقت کند.
وی با بیان این‌که تکرر و تعدد بازرسی‌ها ممکن است توانایی مدیریت را کاهش دهد، گفت: تلاش ما این است که نظارت‌های درون سازمانی سازمان‌ها را فعال کنیم زیرا در تمام دستگاهها سیستم نظارتی درون سازمانی وجود دارد که اگر بتوانیم آن را فعال کنیم تعداد بازرسان افزایش می‌یابد و ضرورت ورود اداره‌کل بازرسی به تمام کارها نیز کم می‌شود.
بازرس کل استان خوزستان با اشاره به سامانه ملی رسیدگی به شکایات عنوان کرد: این سامانه در دسترس عموم مردم است و افراد شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کنند و پیگیری‌ها در آنجا منعکس می‌شود و در صورتی که برای این شکایات نیاز به تشکیل پرونده احساس شود نیز این کار انجام می شود. سامانه تلفنی ۱۳۶ نیز در استان برای رسیدگی به شکایات مردم در دسترس است.