هورنیوز – حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در جمع خبرنگاران در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت دانشجویان بورسیه و اینکه سرانجام رسیدگی به این پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری به کجا رسیده است گفت: پرونده‌های بورسیه‌‌ها، یک سیر مراحلی داشته و برخی شکایات مربوط به وزارت علوم و وزارت بهداشت بوده که به آن ورود نمی‌کنم اما در رسیدگی به آنچه که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، هیچ محدودیتی نداریم.

این مسئله را بارها اعلام کردیم که دیوان عدالت آماده رسیدگی است و هم اکنون نیز رسیدگی به شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری در حال انجام است و هیچ گونه محدودیتی در این ارتباط وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال دارد دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این پرونده‌ها حکم به بازگشت مجدد دانشجویان به تحصیل بورسیه بدهد یا خیر گفت: دیوان عدالت اگر تخلفی از قوانین و مقررات شده باشد رسیدگی می‌کند.

در مراحل اولیه حدود ۲۵۰ پرونده به دیوان وارد شد که گفتند اینها بحث‌های علمی و آموزشی است و پرونده‌ها به وزارت علوم یا وزارت بهداشت ارجاع شد. پرونده‌هایی که مربوط به تخطی از قوانین و مقررات است، دیوان عدالت رسیدگی می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تا الان حکمی صادر شده است؟ افزود: الان اطلاع ندارم. شاید رأی صادر شده باشد زیرا پرونده‌ها مورد به مورد رسیدگی می‌شود و در شعب دیوان رسیدگی می‌شود و در صلاحیت هیئت عمومی نیست. هر کسی که شکایت می‌کند باید به صورت موردی بررسی شود که شکایتش وارد است یا خیر و تخطی از مقررات صورت گرفته یا نگرفته است. بنابراین رسیدگی‌ها بر اساس شکایت صورت گرفته انجام می‌شود؛ در جایی که تخطی از قانون صورت گرفته باشد، شکایت وارد و حکم به نفع شاکی صادر می‌شود و بالکعس.

باید این مطلب را هم مدنظر قرار گیرد که از مجموع شکایت‌های واصله به دیوان عدالت اداری، حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد وارد تلقی و در ارتباط با مابقی شکایت‌ها، قرار یا حکم به رد شکایت صادر می‌شود. بنابراین این طور نیست که هر شکایتی واصل می‌شود، وارد باشد.

بهرامی در ارتباط با میزان و درصد اجرای احکام صادره از سوی دیوان نیز گفت: در بخش اجرای احکام حدود ۲۰ هزار پرونده وارده داشتیم و همین تعداد نیز مختومه شده است و به عبارتی در بحث اجرای احکام مشکلی نداریم. وقتی که دیوان حکمی صادر می‌کند، دستگاه‌ها مکلف هستند ظرف یک ماه حکم را اجرا و به دیوان عدالت اعلام کنند. البته در مواردی که بحث‌های مالی مطرح است، دستگاه‌ها برای اجرای حکم یکسال فرصت دارند که ممکن است در عمل یک مقداری طول بکشد.

اگر استنکاف یک دستگاه از اجرای حکم دیوان عدالت اداری مشخص باشد، بعد از طی مراحل قانونی، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده می‌رود و اگر استنکاف برای شعبه محرز شود، بر اساس قانون، حکم به انفصال از خدمت داده می‌شود.

در سال گذشته موارد محدودی صدور حکم انفصال برای مدیران دستگاه‌های اجرایی داشتیم اما وقتی دیدند قضیه جدی است، اقدام به اجرای حکم کردند.