به گزارش هورنیوز غلام‌رضا شریعتی در جلسه کارگروه حفاظت کیفی  رودخانه کارون که امروز(۳ تیرماه) برگزار شد، اظهار کرد:‌ دستگاه‌های مختلف باید این امر را متوجه شوند که سیستم تولید و جامع مدیریت استان را باید شوراهای حاکمیتی مدیریت کند و اگر این موضوع تبدیل به یک کار بخشی شود، یک وضعیت ازهم‌گسیختگی حاصل می‌شود. کار حفاظت از رودخانه کارون نیز یک کار فرابخشی و فرادستگاهی را می‌طلبد.

وی با بیان این‌که استانداری وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را دارد، افزود: نیازی نیست که حتما استاندار وارد کار شود و دستگاه‌های اجرایی را مجبور به همکاری کند. اگر در جلسه‌ای مصوبه‌ای تصویب شد، همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا هستند ولی این دستگاه‌ها همپایی و همکاری لازم را از خود بروز نمی‌دهند.

شریعتی با بیان این‌که باید تا جلسه بعدی مصوبات دوره قبل در خصوص حفاظت کیفی کارون اجرا شده باشد، خاطرنشان کرد: باید همه دستگاه‌های اجرایی متحد شوند و اگر این امکان وجود ندارد نشان از ضعف مدیریت است و نباید این مشکل بیشتر از این زمان ببرد.

استاندار خوزستان بیان کرد:‌ هر پروژه‌ای باید پیوست زیست‌محیطی داشته باشد و اگر مجموعه محیط‌زیست با پروژه‌ای مخالفت داشته باشد، نباید خلاف آن اجرا شود.

وی با بیان این‌که معاونت عمرانی در نظارت بر اجرای دستگاه‌ها کوتاهی کرده است، عنوان کرد:‌ معاونت عمرانی استاندار باید مصوبات شوراها را پیگیری کند و بر جهت اجرایی کردن مصوبات نظارت داشته باشد.

شریعتی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی در موضوع حل مشکل تصفیه‌خانه و فاضلاب اهواز و استان، متولی است. علی‌رغم اهتمام دولت به این موضوع، پیگیری دستگاه‌های خوزستان مشاهده نشد.

وی گفت:‌ حفظ کیفیت رودخانه کارون یک امر حاکمیتی است و تصمیم اتخاذشده نباید تنها روی کاغذ باشد و بعد از برنامه‌ریزی‌های لازم توسط کارشناسان، همه دستگاه‌ها باید کارهای مربوط را انجام دهند.

شریعتی توضیح داد:‌ در بازدید از شادگان با کشاورزانی مواجه شدم که علی‌رغم نبود آب، محصولات خوبی را از نخیلات برداشت کرده‌اند. اگر به این محدوده‌ها آبرسانی نشود، قطعا خشکسالی، محصولات این کشاورزان را نابود خواهد کرد.

استاندار خوزستان عنوان کرد:‌ اگر مدافع تولید هستیم؛ باید توجه داشت که نخیلات یک تولید سالم است که این تولید در حال از بین رفتن است. این نخیلات سرمایه‌های کشور هستند که می‌توانند موجب خلق ثروت جدید شوند و در این بخش، شرکت آب و برق،‌ فرمانداران و جهاد کشاورزی مسئول و در صورت عدم ورود مقصر هستند.