ما در استان خوزستان؛ خواه ناخواه در منطقه گرم به سر می بریم و بدیهی است با توجه به مقوله گرم شدن زمین و بحران آب به یقین سال به سال زمین و هوا گرم تر میشود. بنابراین؛ این پاک کردن صورت مسآله است که ادارات و بانک ها را زودتر تعطیل کنیم.

در کشوری که اقتصادش دولتی است و چرخه پولی و نظام مالی اش به شدت وابسته به ساز و کار دولتی است؛ هر یک دقیقه زودتر تعطیل کردن، آسیبی است جدی و غیر قابل جبران به اقتصاد و فضای کسب و کار بخش خصوصی و حتی دولتی.

کارمندان دولت قطعآ با هر میزان ساعت کاری، حقوق خود را دریافت خواهند کرد. اما نمی توان اثرات پاس نشدن یک چک در بخش خصوصی و تزلزل آینده شغلی او را نادیده انگاشت. بلکه با تآثیرات مستقیم و غیر مستقیمی که در چرخه فعالیت بخش خصوصی دارد می تواند از عوامل ناپایداری یک درآمد به شمار بیاید.

از منظر دیگر و از دیدگاه حقوقی طبق قانون سال ۳۶۵ روز و ماه ۳۰ روز است و روزهای تعطیل و ساعات تعطیل بجز در فورس ماژورها خللی در تعهدات ۳۶۵ روزه و ۳۰ روزه یک بستانکار ندارد. بلکه آنجا که تآثیر مستقیم میگذارد صرفآ سبد سهم بدهکار است.

آیا شما موجری میشناسید که اجاره روز گرم یا تعطیل را به مستآجر ببخشد؟ آیا راننده تاکسیی می شناسید که کرایه مسافری را که به دلیل کاهش ساعت کار پشت درب بانک یا مقابل درب اداره ای نمی رساند، همچنان دریافت کند؟ آیا اداره دارایی مدت ارسال اظهارنامه بخش خصوصی را بدلیل تصادف با روز گرم یا روز بی برقی تمدید میکند؟ پاسخ همگی خیر است. بنابراین کسانی که آسیب جدی می بینند بطور اعم، همگان و بطور اخص، بخش خصوصی است.

لذا باید دعا و تلاش شود که زیر ساخت ها اصلاح شوند. بطور مثال برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها و کاهش نیافتن بهره وری در این ایام گرم شبکه های برق و تکنولوژی های وابسته اصلاح شوند و خدمات متناسب با شرایط ارایه گردد نه اینکه با کاهش ساعات کار و افزودن روزی به روزهای تعطیل، در سرجمع؛ به اقتصاد و چرخه فعالیت و تحرک اجتماعی ضربه بزنیم.

بی شک بی تدبیری های پی در پی در توسعه مدل اقتصاد دولتی باعث ویرانی نظام پولی کشور و از جمله موجب از هم پاشیده شدن شیرازه موسسات مالی یکی پس از دیگری شده است. لذا برنامه ها باید در مسیر توسعه زیر ساخت ها و افزایش بهره وری باشد نه کاهش ساعت کار و به تبع آن کاهش نرخ رشد.