به گزارش هورنیوز در انتخابات شورای شهر اهواز ابهاماتی بوجود آمد و حوادثی رخ داد که باعث شد اعتماد عمومی خدشه دار شود. حال سئوالی که در اذهان وجود دارد این است که مقصر این اتفاقات چه افرادی هستند؟

برای پاسخ به این سئوال ابتدا لازم است مسئولین برگزاری و افرادی که در این انتخابات مسئولیت داشتند، را بشناسیم.

هیات برگزار کننده انتخابات طبق قانون:

هیات اجرایی است که زیر نظر فرماندار انجام وظیفه می کند و از ابتدا تا انتها تمام امورات مربوط به انتخابات را انجام می دهند. پس اگر‌ خللی در رای گیری یا اخذ رای رخ دهد و یا‌ در صندوق ها تخلفی یا تقلبی صورت گیرد یا به تعبیر فرماندار اهواز “اسکن ناشیانه تعرفه” اتفاق افتد و یا در شمارش آرا تخلفی صورت پذیرد، مسئولیتش متوجه شخص فرماندار و هیات اجرایی است که در امر برگزاری انتخابات ضعیف عمل کرده اند، و به هیچ وجه نمی شود پذیرفت که در اخذ رای و شمارش آرا وبطور کلی در روند اجرای انتخابات اشتباهات و تخلفاتی رخ دهد، و فرماندار و هیات اجرای که خود مجری انتخابات هستند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و گناه را گردن دیگران بیاندازند.

گروه دومی که جز مسئولین انتخابات هستند، هیات عالی نظارت بر انتخابات استان است.

هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر استان خوزستان توسط مجمع نمایندگان استان در مجلس و با رای گیری از بین نمایندگان انتخاب می شود. که در این دوره آقایان مختار و ساعدی و خادمی به عنوان اعضای نظارت‌ بر انتخابات انتخاب شدند. و همچنین آقای مختار نماینده مردم آبادان به عنوان رییس هیات‌عالی نظارت برگزیده شدند.

ضعف های که احیاناً در حوزه نظارت بر انتخابات و رسیدگی بر شکایات و یا صیانت از آرا و یا تایید و یا عدم تایید انتخابات وجود داشت، نیز متوجه هیات عالی نظارت است
و هر سه‌ نماینده می بایست در این خصوص پاسخگو باشند و نمی توان گناه را صرفاً متوجه یک نفر کرد.

گروه سوم که در این انتخابات مسئولیت داشتند، اعضای کمیته بازرسی انتخابات شورای شهر و روستا استان خوزستان هستند که عبارتند از:
آقایان ساری رییس کمیته بازرسی، الباجی و پاپی زاده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اگر قصوری در بازرسی از صندوق ها، اخذ آرا، شمارش و تجمیع وجود داشت، نیز متوجه این افراد است.

پس منطقی و منصفانه است که مردم تخلفات صورت گرفته در هر حوزه را از چشم مسئولین همان قسمت ببینند. و این حق طبیعی شهروندان است که بدانند چه کسانی کم کاری کردند و ضعف عملکردی داشتند و چرا به جای آنکه در برابر مسئولیتی که پذیرفتند پاسخ گو باشند، دیگران را مقصر جلوه می دهند. این انتخابات هر چه که بود محصول عملکرد این افراد است.

در پایان باید از فرماندار اهواز پرسید آیا هنوز قانونی برای اسکن ناشیانه وجود دارد یا خیر؟ البته چند سوال مهم دیگر وجود دارد که می بایست وی پاسخ بدهد:

اول – آیا اسکن ناشیانه خالی جرم است یا باید به مرحله کپی و چاپ برسد تا اسم تعرفه را بر آن نهاد. یعنی اینکه اگر شخصی بخواهد تعرفه ای در صندوق نیاندازد و با خود به بیرون شعبه اخذ رای ببرد و آن را اسکن کند، باید پس از آن حتماً کپی بگیرد و چاپ کند و با تعداد بیشتر به صندوق رای بیاندازد. پس اسکن هنوز احتمالاً در دستگاه رایانه و… وجود دارد که آقای فرماندار آن را ندیده است. پس چگونه آن را ناشیانه عنوان کرده؟

دوم – آقای فرماندار، مسئولین اجرایی شما در آن زمان چه می کردند که دوستان تعرفه هایی از بیرون آورده و به صندوق انداختند (احتمالاً صحبت فرماندار از اسکن ناشیانه که همان کپی و چاپ ناشیانه بوده است که به تعدادی نامعلوم در صندوق ها ریخته شده است)

سوم – چه تعدادی تعرفه وارد صندوق ها شده است. اگر تعداد کم بوده چرا عنوان شده که اینچنین فضا در شهر ملتهب شود و همه جا از تعرفه سازی صحبت می شود؟ و چرا وقتی شما این مهم را عنوان کردید، تعرفه سازان را به دادگستری معرفی نکرده اید؟

چهارم – شما در برنامه تلویزیونی عنوان کردید حدوداً یکصد عدد تعرفه درست شده که این نشان میدهد از کوچکترین تخلفات نمی گذرید و همه آنچه را که هست به گوش مردم می رسانید؛ حال با این اوصاف چرا اعلام نتایج انتخابات تا به امروز طول کشیده و آن را شفاف سازی نمی کنید؟

پنجم – چرا تا زمانی که هنوز تجمیع صندوقها بصورت کامل صورت نپذیرفته شما اعلام نتیجه (تخلفهای صورت گرفته) کردید؟ آیا این ایجاد شائبه نمی کند که مسئولین در آن زمان می خواستند انتخابات را به سوی ابطال ببرند؟ پس چگونه بعد از شمارش آن ۹۱ صندوق خاص رنگ بوی ابطال از انتخابات رخت بربست؟

ششم – باتوجه به شایعات موجود مخصوصا در فضای مجازی به نظر می رسد، ۸۵ صندوق جدید جهت بازشماری به گونه ای مشخص شدند که در رای ۱۰ نفر اول اعلام شده هیچ اثری ندارد و اگر برخی از آن صندوقها هم باطل شوند آن ۱۰ نفر از جایشان تکان نمی خوردند. آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟

هفتم – باتوجه به همان شنیده ها و شایعات چرا برخی منتخبین که اکثریت رای آنها در ۱۵ شعبه بوده هیچکدام در بازشماری ۸۵ صندوقی وجود ندارد، یا اینکه اگر بصورت تصادفی شعب مشخص شدند آیا نباید یکی از آن ۱۵ صندوق برخی کاندیدا که اکثریت آرا را دارند در این تصادفی وجود داشته باشد؟ که بیشتر به نظر معجزه زمینی می آید!

هشتم – آیا ۹۱ صندوقی که مشخص نیست با چه قانونی پیش از اعتراض و شکایت کاندیداها بازشماری شده در این انتخاب ۸۵ صندوق تصادفی نیامده اند؟(اگر بازشماری آن صندوقها به استناد ماده ۶۳ قانون شورا بود که شامل حال این ۹۱ صندوق نمی شود و قرار نیست شخص یا اشخاصی تفصیر خاص خود از یک قانونی را داشته باشند)(قانون ماده ۶۳ – در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در‌حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند ‌مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرائی کشور[۷۵] نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به‌هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد)

نکته: رفع نواقص که در این ماده آمده فقط شامل ۹۱ صندوق است. چرا دیگر صندوقها آن زمان در معرض این بازشماری قرار نگرفتند.

نهم – چگونه می شود پس از شمارش ۹۱ صندوق و پس از تجمیع که عکسهای آن هر مرحله در فضای مجازی منعکس می شد، عده ایی چند هزار رای ریزش داشتند و برخی حدود ۵۰۰۰ رای آورده و بین ۱۳ نفر آمده اند؟ و هیچگونه برخوردی با کسانی که آرای آنها ابطال گردید بعمل نیامده است؟ زیرا این ابطال آرا حکایت از تخلف یا تقلب دارد!

دهم – چرا تجمیع کل آرا پس از شمارش همه صندوقها صورت نپذیرفته و در آن زمان که برخی صندوقها بیرون بوده اند انتقال به رایانه مرکزی صورت می پذیرفته و آن را منعکس می کردند؟

و سوالاتی دیگری که ادامه دارد…