آیت‌الله محسن حیدری  با اشاره به حاشیه‌های پس از انتخابات شورای اسلامی این شهر اظهار کرد: دستگاه قضایی لازم است خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی کند و بدون هیچ ملاحظه‌ای با متخلفان و متقلبان برخورد کند، چرا که این امر موجب تضییع حق قانونی و شرعی کاندیداهای دیگر شده است.

وی با ابراز تاسف از اینکه نتایج قطعی انتخابات شورای شهر اهواز بعد از چند روز از برگزاری هنوز اعلام نشده، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در فرآیند شمارش آرا کارهای خلاف قانون، تقلب و تخلف آشکار صورت گرفته است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری متذکر شد: باتوجه به حساسیت‌های موجود، مطالبه جدی ما از مسؤولان ذیربط به ویژه هیأت نظارت اعمال نظر جدی و دقیق بر اساس مُر قانون است.

آیت‌الله حیدری تاکید کرد: با هرگونه تخلف و تقلبی باید برخورد شود حتی اگر منجر به رد صلاحیت کاندیداهای متخلف شود، زیرا که این افراد صلاحیت نمایندگی مردم و شهر را نخواهند داشت.

وی ادامه داد:  اگر لازم باشد همه صندوق‌ها بازشماری شود تا متخلفان و متقلبان دیگر جرأت نکنند به حق‌الناس دست‌اندازی کنند.

آیت‌الله حیدری افزود: ما دست بردن به حق‌الناس را دهن‌کجی به نظام و انقلاب می‌دانیم و چون موجب تضعیف اعتماد مردم نسبت به نظام می‌شود آن را یک مسأله امنیتی می‌دانیم که باید به صورت محاربه با نظام با آن برخورد شود.

وی در مورد خواسته اعتراض کنندگان مبنی بر ابطال انتخابات اهواز گفت: اگر ابطال انتخابات مقتضای مُر قانون باشد باید ابطال شود و اگر نه باید دید در قانون چه چیزی پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه یادآور شد: البته باید همه جوانب را لحاظ کرد به طوری که اگر انتخابات ابطال شود، شورا و مدیریت شهر تا انتخابات میان دوره‌ای یا دوره آینده شورا به دست استاندار و فرماندار خواهد افتاد که شاید ضررش بیشتر از نفعش باشد، زیرا بودن شورای غیر ایده آل بهتر از نبود آن است.

آیت‌الله حیدری در پاسخ به پرسشی درباره اذعان سرپرست فرمانداری اهواز به عدم آمادگی این نهاد برای انتخابات با این حجم مشارکت گفت: این اظهار نظرها نشان از ضعف مدیریتی است، زیرا مدیر قوی باید خود را برای شرایط غیرعادی آماده کند. این عذر قابل قبول نیست و مردم آن را نمی‌پذیرند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان با دعوت از نامزدها و هوادارانشان به آرامش تاکید کرد: هرگونه تجمع باید فرآیند آن از مجاری قانونی صورت بگیرد و تجمع با مجوز هیچ اشکالی ندارد تا از سوءاستفاده‌های دشمنان جلوگیری کرد.