هورنیوز – مقام تمثیل انتخابات شبیه به یک مسابقه ورزشی مثلا دو می ماند که دونده ها تحت سقف یک مسافت معین و با یک شرایط کاملا برابر و تحت اشراف یک مکانیزم منسجم و دقیق نظارتی، از یک نقطه معین به سمت خط پایان حرکت می کنند.

دراین چارچوب آنان که زودتر به خط می رسند برنده بوده و مستحق کسب عنوان خواهند شد.

حال اگر عده ای با خرق چارچوبهای تعریف شده و بدون لحاظ مکانیزم مربوطه و به ناحق خود را به خط پایان برسانند، به شکل طبیعی با واکنش دیگر دوندگان از نفس افتاده در این ماراتن، که معتقد به بر هم خوردن قواعد بازی از جانب پیشتازان شده اند، مواجه خواهند شد.

بازبینی دقیق و بی طرفانه فیلم های مربوط به همه مسیرهای مسابقه از نقطه شروع تا پایان (ونه تیکه هایی از آن) از جمله راهکارهای قابل قبولی است که می تواند تامین کننده بخشی از مطالبات بازندگان این بازی تلقی بشود.

اگر بازبینی صفر تا صد روند طی شده بر اساس ضوابط دقیق قانونی و به دور از هر گونه اعمال نفوذ یا سلیقه صورت بپذیرد، قطعا همه جزییات در فضایی کاملا شفاف برملا خواهد شد.

با بازبینی بدون ملاحظه همه دوربینهای فرعی و اصلی مشخص خواهد شد که کدام دوندگان برای افزایش سرعت خود و تبدیل کردن آن به یک سرعت مافوق تصور، قوی ترین مواد نیرو افزا (دوپینگ) را مصرف کرده اند و آن مواد ممنوعه توسط چه کسانی تهیه و به واسطه چه اشخاصی به دست آنها رسیده است؟

در بازگشت به وضعیت انتخابات شورای شهر و نظر به اینکه موضوع تخلفات متنوع و گسترده بویژه بخش مهمی از مصادیق ماده ۶۷ از زبان مقامات رسمی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، باید گفت که با بازبینی محتوایی جزء به جزء فرایند طی شده اعم از بازشماری صندوقهای مورد اعتراض که تسری گونه شامل همه آنها می شود، و بررسی ماهوی تعرفه ها از جهت خط و تطبیق تعداد تعرفه ها با صورتجلسات و بررسی ویژه موضوع تعرفه های اسکن شده و …نه تنها هیچ ابهامی پنهان نخواهد ماند و تاریک ترین زوایا نیز روشن خواهد شد بلکه همه اصحاب قصور و تقصیر نیز به جزای جرایم ارتکابی خواهند رسید.

باید متذکر شد که اتخاذ این شیوه کاملا منطبق بر قانون و در راستای احقاق حقوق زیاندیدگان و از همه مهمتر نزدیکترین راه حل به خواسته و نظر رای دهندگان (افکار عمومی) تلقی می شود که باید مورد استقبال هیاتهای مجری و ناظر و سایر دست اندرکاران قرار بگیرد.

قطعا هزینه اتخاذ چنین تدبیر یا شیوه قانونی به مراتب سبکتر از وقت کشی یا بکارگیری شیوه های ابداعی و غیر قانونی همچون باز شماری آراء تنها ۶۰ نامزد اول لیست و یا هر ریسک مشابه دیگر است.

با توجه به اعلام چندین باره جرایم اتفاق افتاده توسط مقامات مسئول (فرماندار اهواز و…) باید گفت که ورود مقام دادستانی به پرونده انتخابات کاملا موجه و در راستای تثبیت حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شمار می رود و بطور قطع در توزیع آرامش در میان زیان دیدگان بی تاثیر نخواهد بود.

نکته مهم که باید به شکل جدی مورد توجه قرار بگیرد، مسئله تعرفه های اسکن شده است که با توجه به ماهیت جعلیت نهفته در آنها (جعل اسناد دولتی) باید به بخش رسیدگی قضایی سپرده شوند زیرا ابعاد جرمی این قبیل تعرفه ها تداعی گر یک عملیات حساب شده و دقیق است که زنجیره ای از علل و اسباب را به دنبال خود می کشاند از قبیل ابزار چابگر، مباشرین، شرکا و معاونین و حتی تسهیل کنندگان استفاده از آنها در شعب و… که در چنین حالتی نمی توان تنها به ابطال تعرفه ها اکتفا کرد بلکه اشخاصی که چنین تزویری به نفع آنها صورت گرفته، ضمن حذف از گردونه رقابت!!! به مقام صالح قضایی معرفی شوند و تنها آن مرجع صالح به رسیدگی به این قبیل جرایم است.
در بخشهای دیگر به بررسی این انتخابات از زوایای حقوقی دیگر می پردازیم.