به گزارش هورنیوز چهار روز از زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور می گذرد و نتایج آن در تمام حوزه ها منتشر شده است. با این وجود مردم شهر اهواز که با حضور گسترده خود در روز انتخابات حماسه آفریدند همچنان منتظر اسامی منتخبان خود هستند.

از همان ساعات نخست شمارش آراء خبرهای ضد و نقیضی درخصوص تقلب در انتخابات شورای شهر اهواز به گوش رسید که متأسفانه در سایه عدم مدیریت مسأله و شفافیت با مردم بر دامنه آن افزوده نیز شد.

سرانجام نبی الله خون میرزایی سرپرست فرمانداری اهواز دوشنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت: بلافاصله یکی دو روز پس از اینکه با شمارش آرا به یک حدودی از آرا رسیدیم متوجه شدیم که گمانه زنی های بسیاری در بیرون انجام و در فضای مجازی آمار ضد و نقیض نادرستی پخش می شود که می توانست ذهن شهروندان خوزستانی را فریب بدهد؛ بنابراین روز یکشنبه حسب مصوبه و دستور شورای تأمین خوزستان برای اینکه تقریب آرا و وضعیت رقابتی انتخابات را به سمع و نظر مردم برسانیم و اینکه آرای ۳۳۳ شعبه اخذ رأی تقریبا در سامانه جامع فرمانداری ثبت شده بود آنها را اعلام کنیم.

وی ادامه داد: ما منتظر اعلام نتایج از طرف هیئت نظارت هستیم ولی با توجه به اینکه خدشه هایی در آرا وجود داشت، دقت کافی در برخی از شعب اخذ رأی وجود نداشت با توافق هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی و هیئت عالی نظارت انتخابات شوراها که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند مقرر شد تا تعدادی از این شعب و صندوق ها که آرای مخدوش، نادرست، غیردقیق، دستکاری شده و حتی ناشیانه تعرفه های اسکن شده در آنها انداخته شده بود (با نگاه اول قابل تشخیص بوده و همکاران تیزبین مستقر در شعب آنها را شناسایی کرده بودند) همه را مشمول بازشماری کردند.

خون میرزایی یادآور شد: در پاسخ به این سئوال که آیا با افراد متخلف برخورد می شود، تأکید کرد: در قانون مشخص شده و چون فعلا درگیر کار اصلی یعنی شمارش و اعلام نتایج هستیم باید این مرحله را پشت سر بگذاریم و هر شعبه یا صندوقی که امانت داری درستی در آن صورت نگرفته باشد قطعا با عواملی که این امانت را به خوبی رعایت نکرده باشند، برخورد قضایی می شود.

از سویی دیگر ماده ۶۷  تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصادیق جرایم انتخاباتی شورای شهر را بیان و می گوید: ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل موارد ذیل جرم محسوب می شود :
الف – خرید و فروش رأی .
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات .
ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .
د – رأی دادن با شناسنامه جعلی .
ﻫ – رأی دادن با شناسنامه دیگری .
و – رأی دادن بیش از یکبار .
ز – اخلال در امر انتخابات .
ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .
ط – تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء .
ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .
ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری درمحل صندوق رأی .
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی ، صورتجلسات ، تلکسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .
م – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز .
ن – جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات .
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی .
ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی .
ق – عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
تبصره – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می شود.

مواد ۵۷ و ۵۸ نیز می گویند: توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود .
در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود .

حال باتوجه به حجم بالای جرایم سازمان یافته در این انتخابات از جمله اسکن تعرفه ها، انتظار می رود مسئولان استان و در صدر آنها فرماندار اهواز با شجاعت در مقابل خواسته برخی افراد و لابی ها ایستاده و از حقوق مردم دفاع کند. چراکه این حجم از تقلب قطعا تمام معادلات انتخاباتی را برهم زده که همین امر می تواند باعث ایجاد بی اعتمادی در شهروندان شود.