حکومت خودمختار بانک ها و مؤسسات خصوصی
به گزارش هورنیوز روند تخریبی و رو به رشد سود بانکی که در سال ۱۳۹۲ به اوج خود رسیده و به گونهای پیش رفته بود که نرخهای سپرده و تسهیلات از مرز ۳۰ درصد میگذشت، موضوعی بود که در صدر اقدامات بانک مرکزی دولت یازدهم قرار گرفت. در آن هنگام مدیران بانکی و اقتصادی دولت معتقد بودند که گرچه تورم هم رقمی بالا را طی کرده، اما نرخهای بالای ۳۰ درصد سود بانکی به هیچ عنوان برای شرایط اقتصاد ایران به صرفه نیست و باید با فعالیتهای موجود منطبق شود. چرا که اصلا بازده فعالیتهای اقتصادی با توجه به رکودی که بر آن حاکم بود، در حدی نبود که بتواند پاسخگوی سودهای بالای تسهیلات بانکی باشد.
وجود موسسات اعتباری غیرمجاز که از ساماندهی چندانی برخوردار نبوده و رقیب بانکها به شمار میرفتند، عاملی شده بود تا با پرداخت سودهای گزاف و آنچه که در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی وجود نداشت، مشتریان بانکها را جذب خود کرده و در عمل موجب خروج نقدینگی بانکها به سمت موسسات شدند. در این شرایط حتی بانکهای منظم هم برای نگه داشتن منابع و جانماندن از رقابت جذب سپرده به ناچار وارد رقابت تخریبی شده و نرخ سود را منحرف از مصوبات پیشنهاد میکردند.
شیب تند کاهش نرخ سود بانکی در ماههای پایانی سال جاری متوقف شد و ظاهرا در هستهای سخت قرار گرفته که کاهش دوباره آن ماجرایی تازه دارد. در حال حاضر پافشاری برای ریزش سود ادامه دارد، ولی بانکیها دیگر موافق کاهش در شرایط فعلی نبوده و نارضایتی خود از شرایط موجود را تا حدی با انحراف از سودهای مصوب موجود نشان دادهاند.
مدتی پیش رئیس کانون بانکهای خصوصی از بازنگری در نرخ سود بانکی خبر داد.اما بررسی روند اعمال نرخهای سود در شبکه بانکی نشان میدهد همچنان نرخ سود یک معضل حل نشده برای بانکها است.
بررسی هشت بانک کشور گویای ادامه رقابت ناسالم بانکها و موسسات کوچک با بانکهای بزرگ آنهم با ابزار نرخ سود است.
در این رابطه نگاهی به نرخ سود بانکها عبور از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار را به روشنی بیان میکند:
بانک ملی: برای سپردههای بالای ۵۰ میلیون تومان و سود سپرده یکساله ۱۸ درصد، کمتر از ۵۰ میلیون، ۱۵ درصد.
بانک گردشگری: نرخ سود یکساله ۲۲ درصد، روزشمار ۲۰ درصد.
بانک صادرات: سپردههای بیش از ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد.
بانک آینده: سپرده یکساله با مبلغ حداقل یک میلیون تومان ۲۳ درصد و سپرده کوتاه مدت ۲۲ درصد.
بانک تجارت: برای همه سپردهها ۱۵ درصد
موسسه اعتباری ملل: در قالب طرح یاس سپرده ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۲۲٫۵ درصد، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ۲۴ درصد و بالاتر از آن نرخ سود ترجیحی.
بانک رفاه: سود سپرده یکساله ۱۵ درصد، کوتاه مدت با سپرده ۱۰۰ میلیون تومان ۱۹ درصد.
با توجه به وضعیت تصویر شده، به نظر نمیرسد بانکها و موسسات اعتباری با سیاست کاهش نرخ سود همراهی کنند چرا که این نهادهای مالی در وضعیت نامناسب از لحاظ نقدینگی و ترازنامهای قرار دارند و میزان اضافه برداشتها بانکها از منابع بانک مرکزی هم مدام در حال افزایش است.
در واقع این بانکها و موسسات اعتباری کوچک هستند که در شرایط فعلی بانکهای متوسط و بزرگ را به افزایش نرخ سود مجبور کردهاند و باز هم باید یاد کرد از نظارت بانک مرکزی، مشکلات اعمال نظارت، احتمال ورشکستگی در صورت سختگیری نهاد ناظر و از این تحلیلها.