در بحث رد صلاحیت شدگان توسط هیات نظارت استان نیز قانونگذار دو روز مهلت برای آنها تعیین کرده تا بتوانند اعتراض خود را به هیات مرکزی (تهران) ارسال یا تسلیم نمایند.

اما آنچه در اهواز اتفاق افتاد بشرح ذیل است:

در بعد ظهر مورخ ۱۷ اردیبهشت لیست هیات نظارت در فضای مجازی منتشر شد و مخاطبینی که از این طریق مطلع شدند فورا به استانداری مراجعه اما با این پاسخ از سوی پرسنل مواجه شدند:

*<< سایت بسته شده و امکان صدور نامه ممکن نمی باشد>>.*
:small_red_triangle_down: *توضیح:*

*معنای این اتفاق از دست دادن اولین روز از مواعید یا مهلت های قانونی است.*

اما روز دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) که آخرین فرصت اعتراض رد صلاحیت شدگان است نیز حکایتی جالب تر از روز قبل از آن دارد.

نامه ها بعد از ساعت ۱۲ بعدظهر آنهم به تاریخ ۱۷ اردیبهشت (یک روز قبل) به برخی از مخاطبان تحویل داده شد که از دیدگاه فرمانداری معنای این اتفاق این است که رد صلاحیت شدگان از کل مهلت قانونی ۴۸ ساعته جهت اعتراض بهره مند شده اند و چنانچه اعتراضی تسلیم هیات مرکزی ننمایند این امر به اراده خود رد صلاحیت شدگان باز می گردد و فرمانداری در اوج بی طرفی و در کمال قانونمدی کل دو روز مهلت را برای آنها قائل شده است و چیزی بنام تعمد یا سلب فرصت اعتراض از معترضین در کار نبوده است!!!.

اما حقیقت ماجرا این نبود و فرمانداری مهلت دو روزه قانونی (۱۷ و ۱۸ اردیبهشت) را بشرحی که گفته شد از آندسته از مخاطبین که مایل به اعتراض بودند، ضایع نمود.
راقم که از منظری حقوقی به اتفاق بالا می نگرد واقعا برای نماینده دولت در اهواز متاسفم که بر خلاف ادعای دولت مبنی بر عقلانیت و قانونمندی چرا به نص صریح قانون در رابطه با مهلت های قانونی عمل ننموده و بی پروا حقوق قانونی عده ای را در معرض تضییع قرار داده است.

فارغ از اینکه اعتراضات رد صلاحیت شدگان از سوی هیات مرکزی نظارت (پذیرفته) بشود یا نشود، اما لازم است آن هیات ارشد که قطعا اجرای قانون در زیر مجموعه ها از جمله فرمانداریها برای آن مهم است، به واقعه تاخیر عمدی در اعطای نامه های رد صلاحیت شدگان و سلب فرصت اعتراض از آنها در اهواز، بصورت ویژه رسیدگی و مانع از تضییع حق قانونی آنها شود.