هورنیوز – بیکاری را یکی از ۶ بحران پیش روی اقتصاد کشور طی سال های آتی دانسته اند. البته با توجه به تبعات اجتماعی بیکاری نسبت به سایر بحران ها، قطعا این موضوع یک ابربحران است. به همین خاطر این روز ها محور اصلی مناظرات نامزد های ریاست جمهوری، رسانه ها و مردم، همین موضوع است. گاهی، در ضمن اینن مباحثات اعداد، ارقام و آمار هایی اعلام می شود که همراه با اما و اگر هایی است و گاهی از سوی طرف مقابل تکذیب می شود. به همین خاطر در پرونده امروز با استناد به آمار مرکز آمار، برخی از مهم ترین شاخص های بازار کار را همراه با نمودار و داده ها مرور می کنیم.

میزان اشتغالزایی سالانه؛ بسیار کمتر از میزان موردنیاز
تعداد جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۸۴ برابر ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر بوده که این رقم در سال ۹۲ به ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر رسیده است؛ یعنی در دولت قبل بهه طور متوسط، سالانه بیش از ۹۰ هزار نفر بر جمعیت شاغل افزوده شده است.

این روند در دولت یازدهم تسریع شد و میزان خالص اشتغالزایی متوسط سالیانه (از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵) به ۴۱۴۴ هزار نفر رسید تا کل جمعیت شاغل به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر برسد اما آنچه بدون تردید می توان گفت، آن است که این مقادیر اشتغالزایی در هیچکدام از سه دولت گذشته به اندازه نیاز بازار نبوده است. نرخ بیکاری – که نشان دهنده درصد افراد بیکار نسبت به کل افراد جویای کار است- این وضعیت را نشان می دهد. نرخ بیکاری در این سال ها هرگز زیر ۱۰ درصد نبوده است. این نرخ در سال های ۸۷ و ۹۲ کمترین مقادیر خود یعنی ۱۰,۴ درصد را ثبت کرد اما در سال ۸۹ به رقم کم سابقه ۱۳.۵ درصد رسید. روند صعودی نرخ بیکاری از سال ۹۲ به بعد هم به طور پیوسته ادامه یافت تا این که در سال ۹۵ به ۱۲.۴ درصد رسید.

کاهش قابل توجه اشتغال در بخش کشاورزی طی سال های ۸۴ تا ۹۲ اما توزیع اشتغال در بخش های مختلف هم نکات جالبی دارد. جمعیت شاغل در بخش کشاورزی طی ۱۲ سال مورد بحث – از ۸۴ تا ۹۵- حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است. این کاهش قابل توجه بیکاران در بخش کشاورزی حاصل دو موج شدید کاهشی است؛ یکی کاهش ۵۰۰ هزار نفری در سال ۸۷ و دیگری کاهش ۴۰۰ هزار نفری در سال ۸۹؛ ریزش های شدیدی که اولی متاثر از سرمازدگی شدید باغات در انتهای سال ۹۶ است و دومی به خاطر خشکسالی قابل توجه سال های پایانی دهه ۸۰.

علاوه بر آن گسترش ساخت و ساز و رونق بخش مسکن، به طور عمده مسکن مهر، در این سال ها می تواند بر روند مهاجرت از روستا و رهاکردن کشاورزی موثر بوده باشد.

کاهش اشتغالزایی در بخش صنعت طی سال های ۹۲ تا ۹۵
اما در بخش صنعت وضعیت برعکس است؛ طی سال های ۸۴ تا ۹۲ بیش از یک میلیون نفر بر جمعیت شاغل در این بخش اضافه شد. روندی که از سال ۹۲ به بعدد معکوس شد و با کاهش ۱۰۰ هزار نفری افراد شاغل در این بخش، طی سال های ۹۳ تا ۹۵ جمعیت شاغل در بخش صنعت به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید. رقمی که ۱۰۰ هزار نفر کمتر از سال ۹۲ اما یک میلیون نفر بیشتر از سال ۹۴ است. البته باید توجه داشت که این رشد یک میلیون نفری، کاملا وابسته به بخش ساختمان بوده است. چرا که تعداد شاغلان بخش صنعت، بدون احتساب ساختمان در سال ۸۴ برابر با ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و در سال ۹۵ معادل ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بوده است؛ یعنی فقط ۱۳۰ هزار نفر رشد!

رشد قابل توجه خدمات؛ گریز مداوم از تولید به خدمات
اگرچه اشتغال بخش های تولیدی (کشاورزی، صنعت و ساختمان) طی ۱۲ سال اخیر، فارغ از دولت مستقر، درگیر نوسانات و ناپایداری های جدی بوده است، اشتغالل بخش خدمات روندی پایدار را طی کرده است.

در سال ۸۴ نه میلیون و ۲۵۷ هزار نفر در بخش خدمات شاغل بودند که این رقم تا سال ۹۲ حدود ۹۰۰ هزار نفر رشد کرد. اما از سال ۹۲ تا ۹۵ بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دیگر به شاغلان این بخش افزوده شد تا در مجموع تا پایان سال گذشته ۱۱ میلیون و ۳۲۳ هزار نفر در این بخش شاغل شوند. طی سه سال گذشته، رشد اشتغال در بخش صنعت در مجموع منفی بوده و عمده اشتغالزایی دولت یازدهم در دوره خدمات بوده است. البته رشد اشتغال در بخش خدمات، اتفاق مثبتی است اما مشروط به دو شرط: اول این که این مشاغل موقت نباشد و بتواند پایدار بماند و ثانیا مبتنی بر افزایش قدرت خرید مردم باشد.

در غیر این صورت اشتغال این بخش مانند بخش های تولید کالا در بلندمدت از نظر کمی رشد نخواهد کرد.

۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانشجو، پشت در بازار کار
اما آنچه زنگ خطر تعمیق بحران بیکاری را برای دولت دوازدهم به صدا درآورده، جمعیت مشغول به تحصیل کشور است که در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
در سال ۸۶-۸۵ فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سطوح مختلف آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده اند که این رقم در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفرر رسیده است.

در صورتی که روند اشتغالزایی در دولت دوازدهم مشابه دولت های نهم تا یازدهم باشد، افزوده شدن این جمعیت به جمعیت ۳ میلیونی فعلی که بیکار هستند، یک ابر بحران اقتصادی-اجتماعی در کشور ایجاد خواهد کرد.