هورنیوز – مجموعه تصمیمات اقتصادی دولت‌های نهم و دهم در عرصه‌ی اقتصاد و بخش مسکن که با جهش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ همراه بود، نهایتا به رکود منجر شد. در زمانی که تورم به طور روزانه در دولت قبل بالا می‌رفت بانک‌ها برای این‌که خود را با افزایش نرخ تورم تطبیق دهند مجبور به خرید املاک و مستغلات به عنوان دارایی‌های ثابت شدند؛ دارایی‌هایی که عمدتا گران قیمت هستند و حالا مردم توان خرید آنها را ندارند. لذا بانک‌ها نمی‌توانند به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند.

زمانی که رییس دولت قبل از پاستور خداحافظی کرد چند یادگاری به جا گذاشت؛ تورم ۴۰.۴ درصد، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد، رشد سرمایه‌گذاری منفی ۲۸ درصد، کاهش صادرات نفت از حدود ۲.۵ میلیون بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه در روز، تنها بخشی از خساراتی بود که تحریم‌های فلج‌کننده به کشور وارد کرد. آشفتگی اقتصاد کلان، بخش مسکن را هم درگیر خود کرد و اجرای طرح مسکن مهر با تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان پول داغ بدون پشتوانه که گفته می‌شود در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بوده است، به رونق بساز و بفروشی دولتی و افزایش پی در پی قیمت مسکن منجر شد.

در چنین شرایطی بانک‌ها چاره‌ای نداشتند جز آن‌که برای پوشش‌دهی خود با سیستم اقتصاد به خرید واحدهای تجاری، اداری و مسکونی روی بیاورند و این اقدام منجر به بروز پدیده‌ی خانه‌های خالی شد؛ این در حالی بود که دهک‌های پایین از داشتن خانه محروم بودند. طبق آمار در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت که در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد رسید، یعنی ظرف پنج سال یک میلیون واحد اضافه شد. در آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ هم مشخص شد تعداد واحدهای مسکونی خالی به ۲.۵ میلیون رسیده است. این یعنی ۲۵۰ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی؛ در حالی که کل سرمایه شرکت‌های حاضر در بورس حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است.

برآوردها نشان می‌دهد بخشی از واحدهای خالی در اختیار بانک‌ها قرار دارد که در شرایط رکود مسکن موفق به فروش آن نمی‌شوند. مثلا موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج دارای املاکی است که به دلیل رکود مسکن خریدار ندارد و اگر به فروش برسد می‌توان بخشی از طلب سپرده‌گذاران را پرداخت کرد.

سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه مسکن در شرایطی رقم خورد که طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، این اقدام آنها ممنوع است. مهرداد لاهوتی ـ نمایندده مجلس ـ در این زمینه می‌گوید: بانک‌ها طبق این قانون فقط اجازه دارند ۴۰ درصد اموال و دارایی‌های خود را نگهداری کنند و ۶۰ درصد بقیه را باید واگذار کنند. واگذاری اموال و دارایی بانک‌ها باید به مرور انجام شود، این قید قانونگذار شامل املاک مصادره وام گیرندگانی که نتونسته‌اند بدهی خود را تسویه کنند و ملک‌شان توسط بانک‌ها مصادره شده است هم می‌شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک علت طولانی شدن رکود مسکن را فعالیت تجاری و اقتصادی بانکها دانست و گفت: رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ مستلزم اصلاح سیستم بانکی است.

حسام عقبایی درخصوص عملکرد سیستم بانکی طی سال‌های اخیر به ایسنا گفت: سیستم بانکی ما بیشتر رویکرد تجاری دارد تا توسعه‌ای. لذا توقعمان این است که مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، جلوی روزنه‌هایی که بانک‌ها می‌توانند از آن برای دکانداری، ورود به فعالیت تجاری و ایجاد هلدینگ‌های اقتصادی استفاده کنند را بگیرند.

یک کارشناس مسکن نیز با اشاره به درآمدهای نفتی دولت قبل که در مقاطعی به بشکه‌ای ۱۲۰ دلار می‌رسید، خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت به دست دولت قبل رسیده بود که شروع به هزینه در مسکن مهر کردند و خواستند سرعت کار را بالا ببرند. نتیجتا بسیاری از واحدهای مسکن مهر در جاهایی بنا شده که زیرساخت های لازم در آن‌جا وجود ندارد. از طرف دیگر علی‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، مخارجی که مسکن مهر برای دولت ایجاد کرد بسیار سنگین بود و باعث تورم‌های عجیب و غریب ۴۰-۵۰ درصدی آن سال‌ها شد.

سلمان خادم‌المله، نبود زیرساخت‌ها را از ایرادات اساسی مسکن مهر دانست و گفت: از یک طرف از قشر ضعیف پول گرفته بودند و از سوی دیگر زیرساخت‌ها آماده نبود. بنابراین مردم حاضر نبودند در چنین نقاطی ساکن شوند. در این شرایط تعهد ایجاد زیرساخت‌ها به دوش دولت یازدهم افتاد و مطمئنا به دولت‌های دوازدهم و سیزدهم می‌رسد.

این کارشناس مسکن، بخشی از بحران فعلی سیستم بانکی را مرتبط با سیاست‌های دولت قبل دانست و گفت:  بانک‌ها می‌خواستند خود را در برابر افزایش قیمت پوشش دهند. لذا مجبور شدند در دارایی‌های ثابت مثل املاک سرمایه‌گذاری کنند. این عامل و نیز سوء مدیریت باعث ورشکستگی سیستم بانکی شد.