حقوق‌خوانده‌های بی‌حقوق!
به گزارش هورنیوز سخن درباره ده‌هاهزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده‌اند تا در یکی از کارهای مربوط با همین رشته مشغول به فعالیت شوند.
از دیرباز حرفه وکالت در جامعه ازجمله شغل‌های مناسب محسوب می‌شد و اغلب مردم این شغل را پردرآمد تصور می‌کردند. اما امروزه باوجود فارغ‌التحصیلان روزافزون رشته حقوق و جذب آنها به بازار وکالت اوضاع با گذشته بسیار متفاوت شده و حتی وقتی پای درددل اغلب وکلا و مشکلات‌شان می‌نشینیم آن روی سکه اشتغال این گروه نمایان می‌شود.در شرایط فعلی فارغ‌التحصیلان حقوق باید در کسوت‌های، قضاوت، وکالت، سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج و طلاق به‌کارگیری شوند. این در شرایطی است که از آخرین آزمون سردفتری اسناد رسمی بیش از ۱۰سال می‌گذرد؛ در سال ۹۴صحبت‌هایی مبنی بر برگزاری این آزمون به گوش رسید و باوجود امیدوارشدن فارغ‌التحصیلان حقوق، برگزاری این آزمون به واقعیت نپیوست. در رشته قضاوت اوضاع کمی بهتر است به لطف پیگیری‌های قوه قضاییه و یاری دولت و مجلس برای جبران کمبود قاضی، دو سه سالی است که سالانه ۸۰۰ نفر از طریق آزمون تصدی منصب قضا جذب می‌شوند که این امر، قدمی روبه‌جلو هم برای رفع نیاز دستگاه قضا و هم برای استفاده از ظرفیت بخشی از جوانان حقوق‌خوانده و مستعد تصدی منصب قضا است. البته کارشناسان نقدهایی هم به این آزمون وارد می‌دانند که ازجمله آنها می‌توان به فاصله زمانی زیاد بین مراحل مختلف آزمون اشاره کرد.
وکالت
با توجه به آنچه گفته شد و همچنین با توجه به حجم بالای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، طبیعی است که شرکت‌کنندگان آزمون وکالت هرسال بیشتر شود. برخی از وکلای مسئول و غیرمسئول از شیوه برگزاری آزمون وکالت دفاع می‌کنند و از طرف دیگر داوطلبان آزمون وکالت، برخی از وکلا و حقوقدانان هم به شیوه برگزاری این آزمون نقد دارند و آن را مناسب نمی‌دانند. آنان می‌گویند شیوه برگزاری آزمون وکالت به این شکل است که فرد هنگام ثبت‌نام باید یک کانون را انتخاب کند. افراد دیگر هم هرکدام یک کانون را انتخاب می‌کنند.
بعد از پایان ثبت‌نام‌ها مشخص می‌شود که به‌طورمثال در کانون گیلان ۳هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند ولی تعداد داوطلبان کانون گلستان به هر دلیلی ازجمله ظرفیت جذب پایین، ۱۰۰۰ است. در این صورت، افراد زیادی خواهند بود که باوجود نمره کسب نمره بالا در کانون گیلان فقط به‌دلیل رقابتی‌تر بودن آزمون و همچنین محدودیت ظرفیت پذیرش، نمی‌توانند کارآموز وکالت شوند درحالی‌که اگر در گلستان امتحان می‌دادند قبول می‌شدند. این اتفاق در دیگر کانون‌های وکلای سراسر کشور نیز رخ می‌دهد. حدود ۲۰۰۰-۱۵۰۰ نفر هم از طریقی که گفته شد پذیرفته می‌شوند و کسانی که مردود می‌شوند، اعم از کسانی که با نمره بالا و توانایی علمی زیاد رد شده‌اند یا نمره پایینی داشته‌اند، به جمع ۶۰هزار داوطلب آزمون وکالت سال بعد می‌پیوندند؛ ۶۰هزار نفری که ۷۰هزار تومان هزینه هرساله آزمون وکالت، برای آنها در مقابل وقت، انرژی و عمری که در این راه گذاشته‌اند، هیچ به‌حساب می‌آید.
تعداد وکلا، بیش از نیاز است
مشکل اشتغال حقوق‌خوانده‌ها مانند دیگر رشته‌های تحصیلی به یک چالش تبدیل شده است علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این موضوع به صمت گفت: زمانی که ما در کانون وکلا مسئولیت داشتیم با مکاتبه، مصاحبه و تعامل از پذیرش کارآموز از سوی نهاد موازی جلوگیری کردیم. مسئولان قضایی هم به این نتیجه رسیدند تعداد داوطلبان زیاد است. به‌طور طبیعی وقتی ۳۰هزار داوطلب باشد باید از هر۳۰ نفر، یک نفر وارد کانون شود. وقتی دانشگاه‌ها بی‌ضابطه دانشجو می‌پذیرند، این مشکلات به وجود می‌آید. این استاد دانشگاه تعداد بیش از نیاز فارغ‌التحصیلان حقوق و وکالت را از مهم‌ترین مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: بی‌تدبیری برخی متولیان امور آموزش عالی باعث افزایش فارغ‌التحصیلان شده درحالی‌که برای اشتغال آنان چاره‌ای اندیشیده نشده است.
آنان که جذب حرفه وکالت می‌شوند در عمل به علت نبود بازار کار دچار بیکاری، افسردگی و حتی انحرافات صنفی می‌شوند. متاسفانه نظام آموزشی کشور ما تعداد زیادی از دیپلم‌ها را بدون مطالعه و نیازسنجی وارد رشته حقوق کرده است، درحالی‌که بازار کار ما چنین ظرفیتی را ندارد. درحال‌حاضر بازار کار مناسبی وجود ندارد و ما اکنون با مشکل اشتغال وکلا روبه‌رو هستیم که باید برای آن فکری شود. تعداد زیادی از وکلای ما درآمد کافی و دفتر ندارند، به‌ویژه زنان وکیل که با مشکلات حرفه‌ای نیز روبه‌رو هستند، بنابراین امیدواریم در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود.
اجباری کردن وکیل
نجفی توانا در ارتباط با راه‌حل این مشکلات اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که اجبار استفاده از وکیل در موارد لازم و اجرایی کردن طرح بیمه وکالت در دستور کار قرار بگیرد تا همه مرم بتوانند از وکیل استفاده کنند. اجباری کردن وکالت، راه‌حل مشکل اشتغال است. رایزنی‌ها، مذاکرات و مکاتبات زیادی در این راستا شکل گرفت. موسسه‌های غیرقانونی که اداره ثبت، نسبت به ارائه مجوز آنها اقدام کرده با مذاکراتی که داشتیم کمتر شده است. در پی آن بودیم که نظاام مجوز موسسه‌ها به این‌گونه باشد که با کانون مکاتبه کنند و اگر نظر کانون موافق بود، مجوز بدهند. از وکلای ما سوءاستفاده می‌شود چه جوانان خانم و چه آقا؛ سوءاستفاده انواع مختلف دارد و نمی‌شود سر خود را مثل کبک در برف فرو برد و واقعیت‌ها را نادیده انگاشت. بلکه باید با این وضعیت مبارزه کنیم. اجباری کردن وکیل از لوازم اشتغال‌زایی است. وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از وکلای جوان با مشکل بیکاری روبه‌رو هستند، به صمت گفت: بسیاری از وکلا به دلیل نبود سیاست منسجم که دیپلم بیکار را به لیسانس بیکار و وکیل بیکار تبدیل می‌کند، درآمد قابل قبولی ندارند و مشکلات اقتصادی و حرفه‌ای برای آنان ایجاد شده است. می‌توان با فرمول قابل قبولی از لحاظ تعرفه وکالت مشکل اشتغال آنها را نیز تا حدودی حل کرد.
موسسه‌های غیرقانونی
نجفی‌توانا با اشاره به اینکه بسیاری از وکلا امکان خرید دفتر وکالت را ندارند، خاطرنشان کرد: بسیاری از جوانان ما یا مجبور به اجاره دفتر هستند یا اینکه در دفتر همکاران دیگر مستقر می‌شوند یا اینکه مورد سوءاستفاده موسسه‌ها غیرقانونی و غیرحرفه‌ای می‌شوند. بنابراین چنانچه بتوان با پیش‌بینی سازوکار مناسب و قانونی امکان استفاده وکلا همانند برخی حرف مشابه را به شکل اجاره‌ای در اماکن مسکونی فراهم کرد، این کمک بزرگی به وکلای جوان خواهد بود. وی در ادامه افزود: موسسه‌های زیادی با ظاهر قانونی ثبت شده‌اند که با پرداخت حقوق ماهانه اندک به وکلا، آنها را استثمار می‌کنند و خود، حق‌الوکاله‌های بالا می‌گیرند. اگر این موضوع کنترل نشود فساد حرفه‌ای و صنفی خواهیم داشت. در ایران باید وکالت اجباری شود تا بعضی از این موسسه‌ها غیرمجاز حقوقی که براساس یک قانون بد توسط افراد غیروکیل ایجاد شده است و متاسفانه از جوانان ما هم خانم‌ها و هم آقایان سوءاستفاده می‌کنند، برچیده شوند چون کار کم است با حقوق کم به‌نوعی از فرد سوءاستفاده می‌کنند و بیگاری می‌کشند.
فرهنگ استفاده از وکیل
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه فرهنگ استفاده از وکلا هم در کشور به‌طورجدی جا نیفتاده است، به صمت گفت: همه این موارد حلقه استفاده از وکلا را تنگ‌تر کرده و باعث شده است امکان استفاده از وکلای جوان و آزاد کمتر باشد درنتیجه برخی از آنها با کم‌کاری روبه‌رو شدند و برخی هم با وسایل نقلیه به جابه‌جایی مسافر اشتغال دارند. که این موارد در شان جامعه وکلا نیست. وی در پایان با تأکید بر اینکه وضعیت اشتغال وکلای جوان جامعه وضعیت مناسبی نیست، اظهار کرد: تأکید می‌کنم که وضع اشتغال وکلا به‌هم‌ریخته است و برخی حتی امکان تمدید پروانه هم ندارند باید قبل از اینکه دیر شود باید راهکارهای مناسب برای اشتغال حقوق‌خوانده‌ها به کار گرفته شود.
سختی‌های آزمون وکالت
برخی از کارشناسان پیشنهادها و راهکارهایی درباره آزمون وکالت و حذف معیار ظرفیت از پذیرش وکیل ارائه داده‌اند. در همین زمینه محمدمهدی توکلی وکیل پایه‌یک دادگستری، چند نکته و پیشنهاد را مطرح کرده که صمت به برخی از این موارد اشاره می‌کند: اول اینکه دانشجویان حقوق پس از قبولی در این رشته و گذراندن واحدهای درسی متعدد و فراغت از تحصیل مجبور باشند بازهم در رقابتی نفسگیر، و غیرمتعارف شرکت کنند تا وارد عرصه اشتغال شوند با هیچ قاعده‌ای عقلی و منطقی همراه نیست. دوم اینکه برخی کوشیده‌اند که با استناد به سطح پایین آموزش‌های دانشگاهی برای آزمون وکالت، بیکاری این قشر را توجیه کنند که البته این دلیل نیز مردود است.
گرچه سطح پایین آموزش‌های دانشگاهی واقعیتی انکارناپذیر است اما این واقعیت نمی‌تواند توجیه‌گر آزمون غیرمتعارف وکالت با قبولی یک نفر از هر ۳۰ یا ۴۰ نفر متقاضی باشد؛ بلکه می‌توان با پیش‌بینی آزمونی متعارف که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود و حذف ظرفیت‌های اندک کنونی این امکان را فراهم کرد که دانش‌آموخته‌های حقوق به هر تعداد، در صورت کسب حدنصاب علمی در آزمون‌های سالانه بتوانند به شغل وکالت دست یابند. سوم اینکه باید اقرار کرد که حذف ظرفیت و ملاک قرار دادن حدنصاب علمی برای ورود به عرصه وکالت با این اشکال روبه‌رو است که می‌توان با افزودن برشدت سختی آزمون، در عمل تعداد ورودی‌های عرصه وکالت را بازهم ناچیز کرد. ولی این ایراد نیز با سپردن تمام مرحله‌های برگزاری آزمون (اعم از طرح سوالات، برگزاری و اعلام نتایج) به یک نهاد بی‌طرف و منسجم علمی مانند سازمان سنجش قابل‌حل است.
همچنین جوانانی که حداقل ۴ سال از بهترین ایام عمر خود را برای کسب دانش در رشته حقوق گذرانده‌اند و موفق به کسب لیسانس حقوق شده‌اند، نباید پاسخ‌گوی بی‌برنامگی آموزش دولت و نهادهای آموزشی باشند. اینکه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در سال‌های گذشته به پذیرش تصاعدی دانشجو و تکثیر مدارک دانشگاهی پرداخته‌اند، مجوزی نیست که بتوان به استناد آن بار این تصمیم‌های غلط و رقابت اقتصادی دانشگاه‌ها در مدارک را بر دوش دانش‌آموختگان حقوق گذاشت.