وظیفه‌ی دانشگاه در ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی دولت
هورنیوز – اغراق، گزاف‌گویی، ریاکاری و برخورد شعاری، دشمنی به‌مراتب سخت‌تری از انتقاد (حتی انتقاد مغرضانه) است. گفتن واقعیت‌ها هرچند ناگوار و خطرناک است، اما راهگشا خواهد بود و گوینده‌ی واقعیت فردی احتمالاً مطرود. اما چاره‌ای نیست.
در اینکه اجرای دقیق اصول اقتصاد مقاومتی می‌تواند اقتصاد مریض و بی‌رمق ایران را از شرایط سخت تاریخی که اکنون گریبان‌گیر اوست، خارج نماید و اینکه ابلاغ این اصول در این موقعیت تاریخی-فرهنگی و اقتصادی یک نوآوری مدبرانه بوده است، شکی نیست. به‌طوری‌که این مسئله نزد پژوهشگران دانشگاهی نیز به‌صورت عمومی مورد پذیرش و تأیید قرار گرفته است.
اما در حال حاضر در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی، سؤالات متعددی مطرح است. آیا واقعاً اصول اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود؟ آیا دولتمردان ماهیت این اصول را درک نموده‌اند؟ آیا اگر اصول اقتصاد مقاومتی اعلام نمی‌شد، بسیاری از این فعالیت‌هایی که امروز برچسب اقتصاد مقاومتی می‌خورند، اجرا نمی‌شدند؟ آیا در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی دچار شعارزدگی و ریاکاری شده‌ایم؟ آیا اصول اقتصاد مقاومتی دستاویز عده‌ای در راستای نیل به اهداف سابق خود شده است؟ آیا دانشگاه به‌عنوان پشتوانه‌ی علمی اصول اقتصاد مقاومتی، نگاه نقادانه‌ی صادقانه‌ای با عملکرد اقتصاد مقاومتی دولت داشته است؟ پاسخ خوش‌بینانه در مورد این سؤالات، مورد تشکیک اغلب روشنفکران جامعه‌ی علمی قرار گرفته است. البته بحث روشنفکرنماها از حیطه‌ی این مقاله خارج است. امروز شکاف عمیقی بین علم با دانشگاه و دانشگاه با جامعه ایجاد شده است.
شاید بتوان از واژه‌ی «دانشگاه کلنگی» برای اوضاع علمی کشور استفاده نمود. این نقص تحمیلی سیستم دولتی به دانشگاه، دامن اقتصاد مقاومتی را نیز گرفته است و با گذشت تقریباً سه سال از اعلام اصول اقتصاد مقاومتی، دانشگاه نیز مانند بقیه‌ی جامعه، برخورد شعاری و متملقانه با آن داشته است.
جایگاه علمی و هدف ویژه‌ی اصول اقتصاد مقاومتی
تئوری‌های معتبری در علم اقتصاد در ارتباط با اصول اقتصاد مقاومتی وجود دارد که نشان می‌دهد این اصول موعظه نیست و از پشتوانه‌ی علمی برخوردار است؛ به‌طوری‌که هیچ تقابلی بین علم اقتصاد متعارف و اصول ذکرشده مشاهده نمی‌‌شود و این مهم‌ترین نقطه‌ی قوت اصول اقتصاد مقاومتی است. اما باید مسائل تاریخی و اجتماعی منجر به اعلام اصول اقتصاد مقاومتی را نیز مدنظر قرار داد.
اصول اقتصاد مقاومتی برحسب شرایط تاریخی و اجتماعی اقتصاد ایران، هدف ویژه‌ای دارد و بخش خاصی از اقتصاد را پوشش می‌دهد؛ به‌طوری‌که صریحاً به مسائلی مانند جمعیت، خانواده و ازدواج، سرمایه‌ی اجتماعی و فرهنگ، شکاف طبقاتی و فقر، مسائل مربوط به بانک، بیمه و بانک مرکزی، امور گمرکی، قاچاق، سیاست‌های ارزی، مسائل زیست‌محیطی به‌ویژه آب، مشکلات نهادی در قوه‌ی قضائیه و مقننه، مسائل خام‌فروشی در بخش معادن به غیر از نفت و گاز، مسائل مرتبط با بخش مسکن و کشاورزی و مسائل مرتبط با توزیع قدرت و بسیاری از مسائل مرتبط با اقتصاد نپرداخته است، زیرا هدف اصول اقتصاد مقاومتی ارائه‌ی یک نظریه‌ی عمومی نیست، بلکه ارائه‌ی نسخه‌ای کاربردی در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بخش خاصی از اقتصاد ایران است و بسیار مهم‌تر از آن، دارای کاربردی دستوری برای بروکراسی عریض‌وطویل دولتی (قوه‌ی مجریه، قضائیه و مقننه) است، زیرا عدم کارایی و وجود فساد مانع از رشد سطح علمی سیستم اداری ایران شده است؛ به‌طوری‌که نظریه‌پرداز اصول اقتصاد مقاومتی نیز به زیرکی درک نموده است که علم اقتصاد را باید به‌شکل هنجاری به این سیستم اداری ناکارآمد فهماند. اما متأسفانه این سیستم دولتی ضعیف، همانند گذشته، با این دستور نیز چاپلوسانه برخورد کرده و ارزش علمی این اصول را درک نکرده و فقط به حرکت‌های نمادین و شعاری بسنده نموده است.
وظیفه‌ی دانشگاه در ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی دولت
متأسفانه فضای حاکم بر دانش بسیار تحت‌تأثیر بخش قدرت ناشایسته‌سالار قرار گرفته است. گفتمان علمی در دانشگاه به‌شدت تحت‌تأثیر سیاست‌زدگی است و این امر مانع شکل‌گیری تفکر نقادانه‌ی علمی و غیراحساسی شده است. سیاست‌زدگی دانشگاه را به محلی منفعل برای اجبار مدیریت از بالا تبدیل کرده است و تفکر چندبعدی برخاسته از عقلانیت علمی را محدود در مسیری خاص، که طبقه‌ی قدرتمند و ثروتمند برای ادامه‌ی حیات به آن نیاز دارد، کرده است. به‌طوری‌که سوءمدیریت‌ها به‌عنوان عملکرد کارا و اثربخش توسط بخشی از بدنه‌ی دانشگاهی خودباخته، به خورد جامعه داده می‌شود و این چرخه‌ی نامیمون حتی مورد تأیید روشنفکرنماها نیز قرار می‌گیرد.
دستگاه دانش که باید براساس روند تاریخی یک ملت، نهادهای خوب موجود، عرف، فرهنگ و نیازهای جاری با منشی نقادانه اقدام به ارائه‌ی نظریه‌های علمی کاربردی اشتغال داشته باشد، از مسیر خود خارج شده است؛ به‌طوری‌که نهاد دانشگاه تبدیل به ابزاری برای دیوان‌سالاران دولتی شده است. مدیر یا وزیری که در سازمان و وزارتخانه‌ی تحت مدیریت خود در چند دهه‌ی گذشته، به‌جز پسرفت نتیجه‌ای نداشته است، با برگزاری یک کنفرانس ملی و دعوت از اساتید دانشگاهی، ناشایستگی سیستم خود را در قالب اصول اقتصاد مقاومتی به رخ سایر وزارتخانه‌ها می‌کشد و ده‌ها کتاب، مقاله و پژوهش که ارزش علمی چشمگیری ندارند، در راستای این هدف، به خدمت اربابان قدرت ارائه می‌شود.
این نکته جای تأسف بسیار دارد که چگونه پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، هنوز دانشگاه به‌خصوص در بخش اقتصاد، نتوانسته است نظریه‌های اقتصادی جدید، حتی در راستای اقتصاد متعارف ارائه دهد، چه برسد به نظریه‌های اقتصادی مختص موقعیت نهادی اقتصاد ایران، مانند اصول اقتصاد مقاومتی. سیستم قدرت و ثروت به‌جای ایجاد فضا برای حرکت علمی در دانشگاه، اقدام به دخل‌وتصرف در دانشگاه به نفع خود کرده است و هر قوه‌ی مجریه‌ای به فراخور فرصت، سوءاستفاده‌های لازم را از دانشگاه کرده است. وظیفه‌ی دانشگاه پرسشگری، اجتماعی‌سازی علم و در مرحله‌ی پایین‌تر، تجاری‌سازی علم است، اما اعطای اعتبار کاذب علمی به قدرت و ثروت رانتیر و فساد در هیچ‌کجای دنیا از وظایف دانشگاه نیست.
اگر ایده‌ی اقتصاد مقاومتی مطرح نمی‌شد و فرض بر اینکه به‌جای آن ایده اقتصاد جهانی مطرح می‌شد، ایمان دارم که همین مقالات، پژوهش‌ها، کتاب‌ها، کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی، پروژه‌ها، سخنرانی‌ها، بنرهای کوچک و بزرگ نصب‌شده در ادارات دولتی با همان متن‌های تکراری و مشابه و فقط با تغییر عنوان به «اقتصاد جهانی» در اکثر موارد ارائه می‌شد و مدیران دولتی درباب عملکردهای خود در راستای اقتصاد جهانی، بسیار پرحرفی می‌کردند. دانشگاه در عصر حاضر در ایران به محلی برای سفارش ادبیات موضوع و مدرک تحصیلی توسط سیستم دولتی و تا حدودی بخش خصوصی رانتیر مانند اتاق‌های بازرگانی، سفته‌بازان، تجار، بازاریان پرنفوذ و برخی ریاکاران تبدیل شده است.
چرا دانشگاه نتوانست پشتیبان اقتصاد مقاومتی باشد؟
برخورد سلیقه‌ای با محیط علمی، آن را منفعل و زبون می‌دارد و امکان تفکر چندبعدی را از دانشگاه سلب می‌‌کند. تأسیس گسترده‌ی دانشگاه‌های مختلف و به‌خصوص در سطوح تحصیلات تکمیلی که حتی در بیشتر موارد بار علمی آن‌ها از یک دبیرستان هم کمتر است، در کنار چاپ ده‌ها هزار مقاله‌یISIپولی و جعلی، مقالات داخلی تکراری و کتاب‌های مشابه، نمی‌تواند گامی در مسیر تولید دانش و بالأخص اقتصاد مقاومتی باشد. اینکه کارمندان دولت، زنان خانه‌دار، دختران و پسران مجرد در دانشگاه‌های پولی در نازل‌ترین سطح، مدارج علمی را طی نمایند، آیا می‌تواند منجر به ارائه‌ی نظریه‌های علمی معتبر در حمایت از جهان‌بینی و فلسفه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران شود؟ آیا این سیستم علمی با این اوصاف، قادر به ارائه‌ی نظریه‌های علمی مبتنی بر نهادهای خاص یک ملت هست؟ به‌طور خاص اگر قرار است ظرفیت علمی توسعه یابد، شاید بهتر بود در طول چهار دهه‌ی گذشته، ظرفیت دکترای دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران توسعه می‌یافت، نه ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا در فلان دانشگاه و پردیس بی‌کیفیت.
وظیفه‌ی متقابل دولت و دانشگاه
تفکرات اقتصاد ملی مکتب تاریخی و بنیان‌گذار آن فردریش لیست را می‌توان در طول سه قرن اخیر، هم در اقتصاد آلمان و هم در سیاست‌های دولت آلمان، به‌طور چشمگیری مشاهده نمود. شکل‌گیری اقتصاد ملی در آلمان، نتیجه‌ی هم‌فکری سیستم دانشگاهی و سیستم دولتی در آلمان بوده است که با وجود فرازونشیب‌های فراوان، این کشور کماکان در قله‌ی قدرت اقتصادی دنیا قرار دارد.اما از سیستم دولتی در ایران به‌دلیل بروکراسی عریض‌وطویل، فساد اداری و عدم شایسته‌سالاری در جذب کارمندان دولتی (قوه‌ی مجریه، قضائیه و مقننه)، انتظار برخوردی بهتر از این با اصول اقتصاد مقاومتی نبود، اما جامعه‌ی دانشگاهی برخوردی دور از انتظار با اصول اقتصاد مقاومتی در طول چند سال گذشته داشت.
در حالتی خوش‌بینانه انتظار می‌رود دانشگاه با نگاهی نقادانه بر عملکرد هر سه قوا در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی، واقعیت‌های پشت‌پرده را افشا کند تا مشخص شود چه‌کسی اصول اقتصاد مقاومتی را درک نکرده است و عملکرد شعاری و ریاکارانه دارد. همچنین امید است دولت نیز با آلوده نکردن فضای دانشگاه با جهت‌گیری‌های حزبی و برخوردهای سلیقه‌ای و جلوگیری از مدرک‌فروشی در مراکز به‌ظاهر دانشگاهی، با تقویت سیستم شایسته‌سالاری علمی و آزادی تفکر نقادانه، دانشگاه را در ارائه‌ی نظریه‌های علمی، به‌خصوص در زمینه‌ی اقتصاد، یاری کند.