به گزارش هورنیوز استان خوزستان به واسطه استعدادهای ویژه از جمله عبور حدود ۶۰ درصد از آب‌های کشور از این جلگه، وجود دشت‌های  مستعد کشاورزی و فعالیت‌های منظم کشت و صنعت، قرارگرفتن بخش عمده ذخایر نفت کشور، مرز زمینی و وجود مرز شلمچه با کشور همسایه، مرز هوایی و وجود فرودگاه‌های بین‌المللی و … دارای برتری خاصی نسبت به سایر مناطق کشور است؛ از همین رو منطقه آزاد اروند با هدف ارتقای سطح کیفیت خدمات سرمایه‌گذاری، بازرگانی و شهروندی، افزایش بهره‌وری با توجه به ظرفیت و مزیت‌های منطقه، افزایش رشد و توسعه اقتصادی از طریق جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، تنظیم بازار کار و کالا و ایجاد اشتغال سالم و مولد در منطقه و… ایجاد شد.

طبق قانون قرار بوده است که معادل ۳ درصد مجموع واردات رسمی کشور از طریق مجموع مناطق آزاد، ویژه، کالای ته‌لنجی، مرزی، مسافری و مبادلات مرزنشین انجام گیرد.اما درحال حاضر تنها شاهد واردات کالاهای بعضا لوکس و غیرضروری هستیم.

مسأله واردات کالا از خارج کشور هنوز که هنوز است زیر سایه بی توجهی مسئولان و مدیران دولتی به این موضوع ، به یک تراژدی غم انگیز برای تولید کنندگان و صنعتگران کشور تبدیل شده است، به این جهت که در داخل کشور این توان و فناوری لازم وجود دارد ولی در عین حال هم اجناس با کیفیتی کمتر و یا بیشتر در حال واردات به کشور هستند که این موضوع امروز یکی از اصلی ترین چالش های ما در بخش اقتصادی کشور شده است.

در چندین سال گذشته تعداد مناطق آزاد کشور به بیش از ۷ منطقه افزایش یافته و شرط اصلی احداث آن‌ها در وهله اول، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال مولد در منطقه و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کشور از طریق ایجاد بازاری پرجمعیت برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده است.

حال می‌بایست آنچه بود و آنچه هست را با یکدیگر مقایسه کرد. اگر از آمار و ارقام ارائه شده مسئولین در خصوص میزان صادرات اقلام ایرانی منطقه آزاد اروند (که غالب آن‌ها به صورت خام فروشی می‌باشند) صرف‌نظر کنیم، بازارهای مناطق آزاد مملو از کالاهای معروف و غیرمعروف خارجی است که صرفا عطش مردم را برای خرید آن‌ها چند برابر می‌کند.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار صادرات در سال ۱۳۹۴ از طریق گمرک منطقه آزاد اروند ۱٫۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با کل آمار صادرات ۱۷/۰ % از آمار صادرات کل کشور و ۲۶٫۳ % از صادرات مناطق آزاد را در بر می گیرد. در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز آمار صادرات شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ وضعیت مطلوبی ندارد و میزان صادرات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵، ۶۸۸٫۵ میلیارد ریال است که در مقایسه با سایر گمرک ها ۰/۱۰ % را شامل می شود.

از سویی دیگر استان خوزستان و به خصوص منطقه آزاد اروند با توجه نزدیکی به مناطق عملیاتی جنوب و خرمشهر قابلیت این را دارد تا با تامین امکانات لازم و ضروری علاوه بر توسعه شهری-منظقه ای در صنعت گردشگری نیز صاحب رتبه و جایگاه شود. متاسفانه مناطق آزاد خدمات را فقط در ساختار شهری می بینند و در حوزه خدماتی صنعتی-اقتصادی و سرمایه گذاری توسعه پیدا نمی کنند.منطقه آزاد اروند نیز همین مشکل را دارد و در حوزه خدمات سرمایه گذاری و تولیدی خوب عمل نکرده است.

جواد خدابین عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در همین خصوص اظهار داشت: منطقه آزاد اروند براساس آمار های منتشر شده قطب واردات کالا ، تجهیزات می باشد و با واردات از چین صنعت استان و حتی بخشی از کشور را فلج کرده است. این منطقه تابحال نتوانسته در زمینه واردات و صادرات قوی عمل کند و تعادل را ایجاد نماید. در زمینه صادرات و تولیدات صنعتی نیز تاکنون اهداف اولیه منطقه را برآورده نکرده و تارسیدن به حد مطلوب و برآورده ساختن اقتصاد ملی فاصله ای زیاد دارد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم میزان تولید محصولات کشاوری را با شرایط امروز جمهوری اسلامی ایران بسنجیم، صنعت کشاوری خوستان رتبه اول کشور را دارد ولی اگر دید صادراتی و جهانی داشته باشیم این منطقه آزاد از نیمی از قابلیت صادرات و کشاورزی خوزستان استفاده نکرده است. این منطقه در برآورده کردن اهداف و سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ضعیف عمل کرده و نمره مردودی می گیرد و علت اصلی این ناکارآمدی، ناتوانی در حوزه تولید و عدم جذب سرمایه است.

با اشاره به آمار و ارقام و واردات این قبیل از کالاها دولت مردان ما باید تصمیم جدی در این باره اتخاذ کنند چرا که واردات بی رویه کالاهای لوکس و غیر ضروری که مورد داخلی آنها نیز موجود می باشد این روزها تراژدی غم انگیز بسیاری از تولید کنندگان و صنعتگران است که مشکلات که واردات برای آن ها پیش آورده است خواب را از چشمان انان ربوده است.

به گزارش هورنیوز نامگذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال توسط مقام معظم رهبری نه تنها بیان کننده اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و بومی است بلکه گواه آنست که مسئولان سال گذشته در عمل به این مهم کوتاهی کرده اند. درحال حاضر تعداد زیادی از تولید کنندگان و صنعتگران به علت واردات بی رویه کالا از همین مناطق آزاد خانه نشین و بسیاری از کارگاه ها و بنگاه های کوچک و بزرگ نیز زیر سایه بی توجهی و کم توجهی دولتی ها در حالت نیمه فعال و تعطیل قرار گرفته اند.

از همین رو دولت باید سازوکاری را تنظیم کند تا واردات چنین کالاهایی برای واردکنندگان به صرفه نباشد و نتوانند چنین کالاهایی را وارد کشور کنند، که لازمه این کار افزایش تعرفه های گمرکی کالاهای لوکس و غیر ضروری است.