هورنیوز – علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است. عنوان رساله دکترای وی «بررسی تاثیر اندازه بانک، قدرت بازار و مالکیت بر بهره وری و عملکرد بانکهای کشورهای حاشیه خلیج فارس» است. همچنین در رساله کارشناسی ارشد خود به «بررسی تاثیر هزینه های دفاعی بر رشد اقتصادی ایران» نیز پرداخته است.

او دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال معتقد است تأکید مجدد مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی ریشه در حساسیت و اهمیت اقتصاد و عدم حل مشکلات اقتصادی دارد.

او با باور به اینکه هنوز مردم یا حتی بدنه بخش تولید کاهش تورم را حس نکرده اند تأکید دارد؛ احتیاج به حل مشکل رکود با تقویت بخش عرضه یعنی تولید کننده و بخش تقاضا یعنی نیروی کار، توامان با یکدیگر و بدون افزایش تورم است.

دیگر نظرات این فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از مالزی را در خصوص اقتصاد مقاومتی و راهکارهای افزایش تولید و اشتغال در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید:

 به نظر شما چرا برای دومین سال بر اقتصاد مقاومتی تاکید شده است؟

 تاکید بر مسائل اقتصادی در نامگذاری سال‌ها فقط مربوط به دو سال اخیر نیست، بلکه پیشتر نیز بر صرفه جویی در سال ۷۳، حفظ ثروت و منابع عمومی در سال ۷۵، پرهیز از اسراف در سال ۷۷، انضباط اقتصادی در سال ۷۴، اشتغال‌آفرینی در سال ۸۰، اصلاح الگوی مصرف در سال ۸۸، کار مضاعف در سال ۸۹، جهاد اقتصادی در سال ۹۰، تولید ملی در سال ۹۱، حماسه اقتصادی در سال ۹۲، اقتصاد و فرهنگ در سال ۹۳ تاکیدات مختلفی شده بود. این نشان‌دهنده حساسیت موضوع اقتصادی کشور طی این سال‌ها و حل نشدن مشکلات اقتصادی است که در نهایت منجر به رهنمود مقام معظم رهبری برای پایه‌گذاری اقتصادی مقاوم در کشور به مسئولان و مردم در سال قبل گردید.

به عبارتی اقتصاد مقاومتی در هیچ جای دنیا نمونه‌ای آماده مثل یک نسخه پزشک ندارد که با تجویزش بتوان بحران‌های اقتصادی را درمان کرد، بلکه منظور از اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی را در کشور پایه‌گذاری کنیم تا ضمن بهبود وضعیت فعلی، در آینده نیز تحت هر شرایط بر هم زننده تعادل اقتصادی در کشورمان از جمله تحریم، تهدید و هرگونه چانه زنی‌های رقابتی در بازارهای بین المللی، شاهد تلاطم و بحران اقتصادی نشویم و حتی به رشد اقتصادی هم ادامه دهیم.

در حال حاضر خیلی از کشورهای دنیا چنین عمل می‌کنند و برای رسیدن به چنین هدفی با توجه به ساختارشان ابزارهای محتلفی را هم طراحی کرده‌اند که می‌توان به اقتصاد تاب‌آور، اقتصاد موازی، اقتصاد پویا و اقتصاد ریاضتی و … اشاره کرد. ولی مهم این است که به اشتباه اقتصاد مقاومتی را مشابه آنها ندانیم، بلکه اقتصاد مقاومتی نمونه‌ای منحصر به فرد است که یقین دارم در دهه‌های آینده، کتاب‌های علمی سایر کشورها به ساختار و راهکارهای آن پرداخته و نتایج و چالش‌های آن را مورد مطالعه و تحلیل قرار خواهند داد.

احتیاج به حل مشکل رکود با تقویت بخش عرضه یعنی تولید کننده و بخش تقاضا یعنی نیروی کار، توامان با یکدیگر و بدون افزایش تورم است

 منظور از اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال چیست؟

 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته تبیین گردید که به نظرم برای سوق به آن سمت و سو باید شاید تا یک دهه تلاش ویژه و مستمر در همه بخش‌های کشور را شاهد باشیم. یقینا بعد از سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ تورم که به نظر می‌رسد درست‌ترین کار برای مقابله اولیه با رکود تورمی بود، احتیاج به حل مشکل رکود با تقویت بخش عرضه یعنی تولید کننده و بخش تقاضا یعنی نیروی کار، توامان با یکدیگر و بدون افزایش تورم است؛ این یعنی بخشی از همان اقتصاد مقاومتی که قادر است مشکل رکود تورمی را طی چند سال بر طرف کند.

 تحقق این شعار چگونه ممکن است؟

 هنوز برای تحقق این شعار زود است. باید توجه کرد که اگر چه تورم کاهش داشته ولی مردم یا حتی بدنه بخش تولید، آن را هنوز حس نمی‌کنند. اصولا تورمی که می‌توان با آن هم رضایت مردم را داشت و هم مناسب اقتصاد باشد، نرخ متوسط سالیانه حدود ۴ درصد است که تا آن راه زیادی داریم. معمولا سخت است دولت یا حاکمیتی حاضر شود محبوبیت خود را با افزایش رکود برای کاهش تورم از دست بدهد ولی به هر حال این بخشی از مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد است که هم صبر بیش از پیش مردم را می‌طلبد و هم اجتناب دولت از سیاست‌های تورم زا تا رسیدن به نرخ تورم مطلوب که امیدوارم در سال جاری حرکت شتاب زده‌ای را از طرف دولت برای تحریک تقاضا یا حمایت نادرست از بخش تولید را شاهد نباشیم.

وقتی تورم به حد مناسب برسد، دولت باید همزمان در هر دوی عرضه و تقاضا تحرک ایجاد کند؛ یعنی با حمایت‌های مختلف از تولیدکننده، تولید را افزایش دهد تا عرضه زیاد منجر به پایین ماندن سطح قیمت‌ها بماند و همزمان با تقویت تقاضا بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند که یکی از راه‌های تقویت تقاضا در بلند مدت، ایجاد اشتغال است.

 به نظر شما طرح‌هایی مانند سرباز صنعت چقدر می تواند برای حل مشکل اشتغال راه گشا باشد؟

 جدای از خود طرح، باید ببینیم که تا چه حد ساختار صنایع می‌تواند میزبان سربازها باشد. به هر حال اگر انجام خدمت در صنایع مختلف بتواند تجربیات کاری خوبی را برای نیروهای کار آینده داشته باشد خیلی خوب است. البته باید توجه کرد که شاید عواقبی هم مثل ارزان بودن این نیروها برای کارفرماها در مقابل سایر نیروها داشته باشد و منجر به بیکاری عده‌ای دیگر یا عدم ایجاد اشتغال بهتر برای نیروی متخصص یا حتی کاهش کیفی تولید در بعضی موارد شود که نیازمند طرح کامل‌تر با جزئیات بیشتری است. همچنین معتقدم که آمار این افراد نباید جزء شاغلان نیز به شمار رود.

 با وجود محدودیت اشتغال، چرا سن بازنشستگی افراد شاغل افزایش یافته است؟

 این گروه سنی با توجه به مهارت و تجربه‌ای که طی سال‌ها کسب می‌کنند، می توانستند بعد از بازنشستگی به عنوان مشاور وارد بخش‌های دیگری مثلا سایر بنگاه‌های خصوصی شوند که شاید بتوان با افزایش این سقف از تجربه آنها در بعضی قسمت‌ها برای تربیت نیروهای کم سابقه‌تر استفاده کرد؛ اگرچه تمام بخش‌ها و افراد چنین قابلیتی را ندارند. از طرفی نمی‌شود انتظار داشت که با جایگزینی نیروهای جدید به جای آنها، بتوان اشتغال را حتی آماری هم افزایش داد چون در چنین شرایطی فقط افراد جای شغلیشان عوض می‌شود و نه اینکه اشتغال جدیدی ایجاد شود. بلکه لازم است تلاش اصلی برای کمک به بخش خصوصی در جهت خلق کار، تولید جدید و اشتغال‌زایی در این بخش باشد.

 چگونه می‌توان به تولید و اشتغال کمک کرد، توصیه شما در این خصوص چیست؟

اول اینکه کماکان رویه کاهش بیشتر تورم ادامه یابد و دولت هیچ سیاستی که منجر به توقف این روند باشد را انجام ندهد.

دوم، برای افزایش تولید، دولت در نظارت و کمک به بهبود کیفیت و شناسایی بنگاه‌های مناسب برای حمایت در بخش عرضه، تاکید و برنامه داشته باشد.

سوم برای ایجاد اشتغال، دولت با کمک بخش خصوصی در تمامی بخش‌های کشور به تدوین برنامه‌ریزی زمانبندی شده بپردازد.

و نهایتا بعد از شناسایی نقاط ضعف و قوت در بخش عرضه، برای حمایت و ورود برنامه‌ریزی شده نقدینگی به این بخش وارد فازهای عملیاتی گردد