به گزارش هورنیوز فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور با بیان این‌که وضعیت مسکن را باید از کانال عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: در حوزه‌ تقاضا و خرید مسکن اتفاقی صورت نگرفته است و در سال‌های ۹۱ و ۹۰ اتفاقاتی صورت گرفت و ارزش پول ملی کاهش یافت و به همین دلایل خریداران هنوز نتوانستند نقدینگی خود را به سطح مطلوب برسانند.

 پور حاجت‌ خاطرنشان کرد: برای تقویت بخش تقاضای مسکن هیچگونه کمکی نشده است و این به عنوان مشکل اساسی محسوب می‌شود زیرا متقاضیان خرید مسکن، مردم هستند و آمار بسیار بالای خانه‌های خالی، بیانگر رکود و کاهش خرید مسکن است.

 وی عنوان کرد: در حوزه تولید مسکن باید به رفع موانع تولید و بهبود کار پرداخته شود و در این حوزه فعالیت‌های ویژه‌ای صورت بگیرد اما متأسفانه در سال‌های گذشته هیچکدام از این مسائل حل نشده‌اند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور با توجه به شعار امسال “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” گفت: حوزه مسکن به عنوان یک بخش تولیدمحور و اقتصادی، در سال ۹۶ باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

 پور حاجت‌ افزود: در عرضه مسکن و تقاضای آن سیستم بانکی کاربرد و تاثیرگذاری زیادی دارد و دولت باید اول مشکلات بانک‌ها را برطرف کند، چون بانک‌ها منابع مهمی برای توسعه مسکن هستند. یکی از مشکلات اساسی بحث تسهیلات است و سیستم بانکی ما باید چابک و پویا باشد و بتواند دغدغه تولیدکنندگان و خریداران مسکن را برطرف کند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور بیان کرد: با توجه به شرایط دولت در سال گذشته و سبقت درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی، وضعیت خوبی برای سال جاری قابل پیش‌بینی است زیرا دولت از لحاظ نقدینگی شرایط مناسبی دارد و این مساله دست دولت را باز می‌کند برای این‌که بتواند با برنامه‌ریزی پیش رود.

 پورحاجت افزود: اولین پیشنهاد من اصلاح سیستم بانکی است. سیستم بانکی باید جوابگوی تولید و اشتغال باشد و با توجه به شرایط فعلی، باید این سیستم، نوع عملکرد و مشکلات آن حل شود.

 وی با بیان این‌که فضای کسب و کار باید بهبود یابد و بازار کاری داشته باشیم که چابکی و طراوت داشته باشد، خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه فضای کسب و کار قوانین را مورد بازنگری قرار می‌دهد اما در قوانین فعلی، دست تولیدکننده بسته است و بازنگری این قوانین باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار بگیرد.

 پورحاجت بیان کرد: در سیستم پرداخت مالیات، عدالت مالیاتی وجود ندارد و باید در حوزه بیمه تأمین اجتماعی نیز بررسی‌ها و بازنگری‌هایی انجام شود تا شرایط کار بهبود پیدا کند.