قبل از زنده یاد مرحوم دکتر محمد مصدق، شاید می توان گفت هر چند دولتمردانی چون قوام توانسته بودند با پیگیری روند دیپلماسی پنهان حافظ منافع ملی ایران باشند، اما کاری که دکتر محمد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت استادانه به ثمر رساند در تاریخ دیپلماسی کشور بر اساس دلایلی که فهرست وار در زیر آورده می شود بدون تردید بی نظیر بوده و در واقع می توان گفت در سابقه ی دیپلماسی ایران بعنوان پایه، اساس و کلاس کار و یا به مثابه ی سرمایه اجتماعی ماندگار خواهد ماند.

آری، موضوع بحث ما مشخصاً در مورد پنج طرح پیشنهادی از مجموعه ۵۰ طرحی است که ما در قضیه ی ملی شدن صنعت نفت با آن روبرو هستیم که بواسطه ی انگلیس و آمریکا و همچنین سازمان های بین المللی مطرح می گشت.

پیشنهاد جکسون
{بازیل جکسون}، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس در ۲۱خرداد ۱۳۳۰ (۱۱ژوئن ۱۹۵۱م) مطرح شد اما دکتر محمد مصدق پیشنهاد جکسون را مغایر با قانون ملی کردن صنعت نفت دانست و در روز ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ در مجلس حاضر شد و علت رد پیشنهاد را گزارش داد و با تقاضای رأی اعتماد، تصمیم‌گیری را بر عهده‌ی مجلس گذاشت. مجلس شورای ملی و سنا گزارش مصدق را تأیید کرد و به او رأی اعتماد دادند.

پیشنهاد استوکس
این پیشنهاد با میانجی‌گری وزارت‌ خارجه‌ی امریکا و تلاش‌های “اورل هریمن” مطرح شد که بر اساس آن، مجلس عوام انگلیس اصل ملی شدن صنعت نفت را مورد پذیرش قرار داده و مذاکرات فی ما بین دولت ایران و انگلیس ‌که بر پایه ی سه اصل پیشنهادی از طرف ایران مطرح می گشت را به شرحی که حوصله ی آن از حیطه ی این نوشتار خارج است، عرضه نمودند، اما دکتر مصدق تقاضای انگلستان برای ادامه‌ی خدمت کارکنان مجرب انگلیسی که منوط به انتصاب مدیرعامل انگلیسی می شد و همچنین تخفیف ۵۰ درصدی که آنها در سازمان خرید توقع آن را داشتند و نیز پرداخت خسارت لغو یک‌ طرفه‌ی قرارداد را که مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت        می دانست مندرج در پیشنهاد استوکس را رد کرد.

پیشنهاد بانک جهانی ترمیم و توسعه
زمانی که دکتر محمد مصدق و هیأت نمایندگی ایران برای شرکت در جلسات شورای امنیت در امریکا به سر می‌بردند حدود ۳۰ پیشنهاد برای حل بحران نفت دریافت نمودند، که مهم‌ترین آنها طرح بانک جهانی ترمیم و توسعه بود. پیشنهاد رابرت گارنر معاون بانک در ملاقاتی که با مصدق داشت که شرح فهرست آن بلند است از آن صرفنظر کرده که در نهایت با توجه به پذیرش ضمنی دکتر مصدق در بدو امر ولی در ادامه مذاکرات سرانجام بدلایل حقوقی مستدل از سوی مصدق مبنی بر خلع ید کامل متخصصان و کارشناسان انگلیسی از صنعت نفت ایران، که این خود مانع عمده‌ای بر سر راه اقدام بانک می گذاشت و بالاخره چون بر سر اعم مسائل مورد اختلاف هیچ‌گونه توافقی بدست نیامد مذاکرات قطع و موضوع کمک بانک منتفی گردید.

اولین پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس (ترومن- چرچیل)
این پیشنهاد در ۸ شهریور ۱۳۳۰ (۳۰ اوت ۱۹۵۲م) پیام مشترکی از سوی ترومن و چرچیل توسط لوئی هندرسن سفیر امریکا و میدلتون کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران تسلیم دولت دکتر مصدق شد که ضمن آن پیشنهادات خود را برای حل رضایت‌بخش موضوع به‌ اطلاع دولت ایران رساندند.
ماحصل این پیشنهادات همان امتیازات قبلی برای طرفین دعوی، یعنی پذیرش قانون ملی شدن نفت ایران و علاوه موارد جدیدی چون پرداخت عادلانه‌ی غرامت و خسارت وارد بر شرکت نفت انگلیس و ایران ناشی از ملی شدن صنعت نفت و نیز چگونگی و نحوه‌ی پرداخت که به قضاوت دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع می‌شود مطرح گشت.
دولت انگلستان درباره‌ی قرارگرفتن کلیه‌ی عملیات صنعت نفت در اختیار ایران و مجاز بودن آن کشور به استفاده‌ از کارشناسان خارجی تلویحاً موافقت خود را علام می‌نماید.

این پیشنهاد ترتیبات نهایی را موکول به مذاکرات بعدی بین دو کشور ایران و انگلستان می‌کند و دولت انگلستان حق خود می‌داند تا هنگامی که در اصول و شرایط واگذاری موضوع غرامت به قضاوت، موافقت به عمل نیامده است، حق قانونی خود و شرکت نفت را محفوظ بدارد و در صورت پذیرش پیشنهادها، دولت امریکا مبلغ ده میلیون دلار بلاعوض در اختیار ایران قرار خواهد داد.

دکتر مصدق پس از گرفتن رأی اعتماد از دو مجلس شورا و سنا و تأیید پیشنهادهایش از سوی دو مجلس، پیشنهاد متقابلی را در ۲مهر ۱۳۳۱ (۲۶دسامبر ۱۹۵۲) رسماً تسلیم دولت‌های انگلیس و امریکا به شرح زیر نمود:

الف_ پرداخت غرامت نباید بر قانون ملی کردن نفت تأثیر گذارد.
ب_ادعاهای هر دو طرف باید توسط دیوان داوری بین‌المللی لاهه مورد بررسی قرار گیرد.
پ_ زیان‌های وارد به ایران ناشی از فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران طی حاکمیت این کشور باید مورد بررسی قرار گیرد.
ث_ شرکت نفت انگلیس در ایران باید قبل از هر چیز مبلغ ۲۹میلیون پوند به ایران بپردازد.

دولت انگلیس در پاسخ به پیشنهاد دکتر مصدق آن‌ را نامعقول و غیرقابل قبول خواند و حاضر به پذیرش خواسته‌های به ‌حق ایران نشد، لذا دولت ایران تنها راه علاج را در قطع روابط سیاسی خود با این کشور تشخیص داد و در ۳۰ مهرماه ۱۳۳۱ (۲۲اکتبر ۱۹۵۲م) وزیر امورخارجه قطع روابط بین دو کشور را رسما اعلام نمود.
دومین پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس (آیزنهاور- چرچیل)
در اواسط بهمن۱۳۳۱ (فوریه‌ی ۱۹۵۲م) جان فاستر دالس (وزیر امورخارجه‌ی امریکا) به لندن مسافرت کرد و با چرچیل و ایدن درباره‌ی مسأله‌ی نفت ایران مذاکراتی انجام داد که منجر به دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا شد و در اول اسفند۱۳۳۱ (۱۹فوریه‌‌ی ۱۹۵۳م) تسلیم دولت مصدق شد. مفاد این پیشنهاد بدین شرح است:

الف: موضوع غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران به دیوان داوری بین‌المللی رجوع شود که بر طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس به انتخاب شرکت مزبور در دیوان میزان آن‌ را تعیین کند.

ب: به مجرد تحصیل توافق درباره‌ی تسویه‌ی غرامات به ترتیبی که در بند اول آمده است دولت امریکا مبلغی به‌عنوان کمک به دولت ایران بپردازد که در آینده معادل آن به نفت از طرف دولت امریکا مسترد شود.

پ_ دولت ایران موافقت نماید که با یک سازمان بین‌المللی که شرکت سابق نیز در آن دخیل باشد وارد مذاکره گردیده و ترتیبی قائل شود که شرکت مزبور مقادیر عمده‌ای نفت برای مدت طولانی خریداری کند.

ث_دولت ایران حق کامل اداره‌ی صنعت نفت خود را داشته باشد به شرطی که متعهد شود غرامت شرکت را به میزانی که دیوان داوری بین‌المللی تعیین کند، بپردازد.

ج_پرداختن غرامت می‌تواند با پرداخت صدی ۲۵ از عایدات ناخالص فروش نفت در آینده و یا با تحویل نفت خام و تصفیه‌شده انجام گیرد.

د_علاوه‌بر مقادیری که به شرکت تحویل داده خواهد شد، دولت ایران در فروش نفت خود در بازارهای جهان آزاد است.

این پیشنهاد شرط‌های ۱و۲و۴ قانون ملی کردن صنعت نفت را بدون هیچ قیدی تصدیق می‌کرد، یعنی اصل ملی شدن را به رسمیت می‌شناخت و بر کنترل کلیه‌ی عملیات صنعت نفت توسط دولت ایران تأکید داشت و اختیار انحصاری ایران را نیز در زمینه‌ی استفاده از متخصصان، از حقوق حقه‌ی دولت ایران می‌دانست، در حالی‌که سه اصل دیگر قانون ملی شدن صنعت نفت، یعنی طریقه‌ی فروش، طرز تعیین غرامت و میزان و نحوه‌ی پرداخت آن و همچنین قیمت فروش نفت با قانون نه ماده‌ای اجرای قانون نفت تطبیق نمی‌کرد. از این رو دکتر مصدق در نطقی خطاب به ملت ایران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۱ ضمن ارائه‌ی دلایل رد پیشنهاد، خواستار تغییراتی در آن شد.

با توجه به توضیحات فوق الاشاره در مورد طی شدن روند دیپلماسی روی صحنه توسط دکتر محمد مصدق و عقب نشینی طرف دعوی، بطورکلی در عرصه ی بین المللی نظرها در مورد ایران تغییر اساسی کرد و استعمارگران با درک این واقعیت که ایران باوجود رجالی کاردان و تحصیلکرده که به شکل تخصصی چون دکتر مصدق وطن پرستانه منافع ملی را پی می گیرند دیگر چون کشورهای عقب مانده، مستعمره دولت های قدرتمند نمی شود.