هورنیوز – تشکیل بزرگترین پرونده فساد اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب، اولین اتفاق ماه های نخست آغاز به کار دولت یازدهم بود؛ پرونده ای که در جمع سه متهم اصلی آن نام بابک زنجانی بیش از همه به گوش می رسید، با شکایت وزارت نفت به جریان افتاد تا از فساد هشت هزار میلیارد تومانی پرده برداری کند. در این میان آنچه همواره از سوی دولتمردان یازدهم به عنوان بزرگترین طلبکار پرونده موسوم به نفتی مطرح می شد، شیوه مدیریت غلط گذشتگان بود که چیزی جز بالا رفتن آمار فساد اقتصادی به همراه نداشت. اظهارات بی پرده مسئولان کم کم که اوج می گرفت، عناوین اصلی رسانه ها را ساخت تا پرونده نفتی هم در کنار نام سه پرونده قبلی فساد بزرگ اقتصادی تاریخ ایران قرار بگیرد. اسم «بابک زنجانی» که در کنار نام هایی چون «فاضل خداداد»، «شهرام جزایری» و «مه آفرید امیرخسروی» قرار گرفت، خیلی ها را به این واکنش واداشت که اعدام مفسدان اقتصادی، راهکار ریشه ای اینچنین فسادهایی نیست.

با وجود این، دستگاه قضایی با صدور حکم اعدام برای متهم نفتی، هرچد به وظیفه اصلی خود عمل کرده است، بحث مبارزه با این گونه مفاسد و پیشگیری از وقوع چندین باره آن، یکی از مهمترین موضوعات پیرامون این پرونده هاست که وظیفه آن بر عهده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ستادی که اگرچه بزرگترین پرونده مورد بررسی آن، همین پرونده نفتی بوده است، سازوکار و نحوه عملکرد آن از سوی یکی از اعضا، مورد انتقاد است.

«عزت الله یوسفیان ملا» با انتقاد از روند بازگرداندن اموال خارجی «بابک زنجانی» از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، جزییاتی از نحوه تصمیم گیری ستاد در این خصوص ارائه کرد.

نحوه بررسی اموال زنجانی در خارج از کشور
او که خود به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در این ستاد حضور دارد، گفت: در جلسه بررسی در ستاد تصمیم گرفته بودیم که تیمی بروند و در خارج از کشور و بانک های تاجیکستان و اندونزی و مالزی و دوبی را که اعلام شده بود پول های زنجانی در آنجاست، بررسی کنند و به همین منظور نمایندگانی از دادگستری استان تهران انتخاب شدند.

وی با تأکید بر اینکه این کاری نبود که از عهده دادگستری بربیاید، افزود: ما گفتیم وزارت امور خارجه همه جا نیرو دارد و در سفارتخانه تیم اقتصادی دارد، شما از وزیر خارجه بخواهید و بگویید که پیدا کردن پول های زنجانی در خارج بر عهده شماست. باید به تمام سفارتخانه ها بخشنامه می شد تا به دنبال اموال زنجانی بروند. اینقدر گفتیم تا روزهای آخر آمدند و نامه ای به وزارت خارجه نوشتند. حتی خود آقای ظریف در جواب گلایه های من گفتند که چه زمانی ستاد به من گفت و من اجرا نکردم؟

می‌توانستیم جلوی از دست رفتن اموال زنجانی را بگیریم
یوسفیان ملا با بیان این جزییات، این گونه ادامه داد: ما اینجا مشکوک می شویم که چرا ستاد این تصمیم را از ابتدا نگرفت. دادگستری استان تهران هم وظیفه نداشت اما ناچار شد که این دستور را انجام دهد. اگر از همین اول وزارت خارجه را مطلع می کردیم و تیم قوی تشکیل می دادیم، کل اموال زنجانی از دست نمی رفت.
وی به سابقه طرح موضوع زنجانی در این ستاد در دوره قبل اشاره کرد و گفت: در ستاد قبل و زمان ریاست رحیمی هم بحث زنجانی مطرح شده بود، ولی نمی دانستیم، قرار نیست او این پول را به کشور بازگرداند. هنوز رفت و آمد داشت و داد و ستد خود را انجام می داد. آن مقطع تحریم هایی علیه ایران وجود داشت و ناچار بودند، برای ایجاد درآمد به هر کسی رجوع کنند. اما تصور نمی کردند فردی با ده، دوازده میلیارد دلار سرمایه بیاید دنبال دو میلیارد دلار ایران. فکر می کردند دارد به ایران کمک می کند؛ البته کمک هم کرده بود و گردش مالی خوبی هم داشت، ولی ناگهان اینگونه شد.

بسیاری از قوانین فسادزاست
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با طرح این پرسش که شما فکر می کنید، اگر زنجانی اعدام شود قضیه تمام می شود، تأکید کرد: مسأله این است که انگیزه برای مبارزه با فساد وجود ندارد. ضمن اینکه بسیاری از قوانین فسادزا در کشور وجود دارد.

وی به معوقات بانکی به عنوان یکی دیگر از معضلات کشور اشاره کرد و گفت: ۸۰ درصد معوقات بانکی کمتر از ۵۰۰ تن است. خب اینهایی که ۳۰۰ میلیارد تومان وام می گیرند، شما به هر روش هم بخواهید این معوقات را حل کنید، نمی توانید.

نقش بانک‌ها در شکل گیری فساد اقتصادی
یوسفیان ملا به نقش بانک ها در شکل گیری مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: امکان ندارد فسادی در کشور رخ دهد و بانک بگوید، من اطلاعی از آن نداشتم. محال است. فاضل خداداد، شهرام جزایری و بابک زنجانی همه از طریق همین بانک ها فساد کرده اند.