در این میان در حالی بر تسریع در پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و به عبارتی اجرای قانون خصوصی سازی برای خروج از بحران اقتصادی و رکود تاکید می شود که این قانون با گذشت یک دهه هنوز مغفول مانده و اگرچه به طور مداوم بر کوچک سازی دولت تاکید می شود؛ اما این روند کوچک شدن و خصوصی سازی به طور صحیح انجام نشده است. به طوری که طی دو سه سال اخیر، هرچند خصوصی سازی با وجود مشکلات و موانع بسیار در صنایع نفت و گاز کشور شروع شد، اما اکنون عملا متوقف شده و حتی بعضا اعلام می شود که واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی، مجددا به دولت واگذار شود.

مدیران دولتی بی علاقه به توسعه بخش خصوصی
یکی از انتقادات فعالان بخش خصوصی در این زمینه این است که کارکنان و مدیران دولتی تمایلی به توسعه بخش خصوصی کشور ندارند و به محض اینکه بخش خصوصی در بخشی از اقتصاد دارای توان مضاعف می شود، حواشی مختلفی برای آن به وجود می آید. درواقع علیرغم اینکه بخش خصوصی داخلی به اندازه کافی توانمند است که بتواند به بخش های مختلف اقتصاد وارد شود، اما اعتقادی به توانمندی بخش خصوصی وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل بزرگ بودن بدنه دولت، مشکلاتی در این مسیر وجود دارد. لذا این دو مورد به عوامل اصلی محدودیت بخش خصوصی در داخل کشور تبدیل شده است.

یکی دیگر از دلایل عدم رشد بخش خصوصی در کشور و محدودکننده آنها، پیروی بخش خصوصی از دولت در اقتصاد به جهت حمایت هایی است که دولت در این سال ها به عناوین مختلف از بخش¬های اقتصاد کرده و در بسیاری از موارد هم این حمایت ها شکل رانت به خود گرفته است. از طرفی علاوه بر دولت، بخشی از بدنه خصوصی¬نماها نیز علاقه ای ندارند که دولت از حوزه اقتصاد خارج شود و لذا سعی می کنند تا همیشه یک شرایط غیررقابتی و رانتی حاکم باشد تا بتوانند در این فضا فعالیت کنند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان یکی از اقدامات اساسی برای تحقق خصوصی سازی را واگذاری کامل امور به بخش خصوصی عنوان می کنند. البته این در حالی است که در حوزه واگذاری ها نیز وجود قوانین دست و پاگیر و عدم تسهیل آنها و از سوی دیگر قیمت های بالایی که برای واگذاری ها درنظر گرفته می شود، سبب می شود که بخش خصوصی تمایل کمتری به گرفتن این صنایع داشته باشد.

با این اوصاف باید پذیرفت که دولت بزرگتر، تنبلی و عدم کارآیی را به همراه دارد و قوانینی هم که بر دولت حاکم است، اجازه اخراج کارمندان را نمی دهد. با این دیدگاه حتی اگر مشکل در بهره وری و یا فساد مالی وجود داشته باشد؛ به قدری قوانین مرتبط با آن سنگین است که امکان انجام هیچ گونه برخوردی وجودندارد و این افراد به هیچ وجه حاضر نیستند تا بخش هایی را که در اختیار دارند، در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.

چشم بخش خصوصی به کمک های دولت
اما این این راهکارها در شرایطی عنوان می شود که بخش خصوصی چشم به کمک دولت دوخته است و کماکان دولت را نهاد حمایتگر مالی می داند. حال سوال این است که آیا در این شرایط می توان خصوصی سازی واقعی ایجاد کرد؟

در پاسخ به این پرسش کارشناسان اقتصادی می گویند: در پروسه خصوصی سازی، نباید به دنبال گرفتن امکانات مالی از دولت بود. چراکه این اقدام مغایر با اساس و روح خصوصی سازی و به معنای استفاده از اموال عمومی در قالب عنوان خصوصی سازی است. وقتی کسی به عنوان بخش خصوصی و یا بخش عمومی وارد فعالیتی می شود، باید از اموال خود در این زمینه هزینه کند. اما بخش خصوصی همواره به دولت وابسته است و حتما باید امکان استفاده از منابع مالی موجود در اختیار بانک ها را که اکثرا وابسته به دولت هستند، داشته باشد.

اما در مقابل این موضوع را هم باید متذکر شد که تجربه خصوصی سازی در برخی از کشورها نشان می دهد که در طول چند سال ابتدایی اجرای این سیاست، دولت برای شکل گیری خصوصی سازی و توسعه آن، حمایت های لازم را انجام داده است. در حالی که امروز یکی از مهمترین درگیری¬های بخش خصوصی در مملکت ما ناکارآمد بودن سازمان های دولتی و کارمندان آنها است. درواقع اگرچه طی سال های اخیر مهمترین مشکلات کمبود اعتبار و تحریم¬ها معرفی می شود، اما مشکل عمده، ناکارآیی بخش های دولتی است. دردسرهای ایجاد شده از سوی سازمان تامین اجتماعی ویا شرایط بسیار دشوار دریافت وام های بانکی آن هم در حالی که بسیاری از افراد به راحتی وام های کلان دریافت می کنند و همچنین اقدام کارمندان به گرفتن زیرمیزی از بخش خصوصی برای جبران کمبود درآمد خود، بار سنگین دیگری است که بر دوش بخش خصوصی افتاده و این قبیل چالش ها موجب شده تا بخش خصوصی کشور عملا توان و کارآیی خود را از دست بدهد و کمتر توفیق حاصل کند.

راه تقویت بخش خصوصی
درمجموع اگر دولتمردان تمایل دارند که بخش خصوصی توان و کارآیی خود را به خوبی به منصه ظهور برساند؛ لازمه آن این است که برای معضلات مذکور راهکار پیدا کند. سپس بعد از شکل گیری خصوصی سازی واقعی، دولت می تواند فضای کسب و کار، فضای پولی و مقررات را به نحوی آماده سازی کند که بخش خصوصی بتواند به راحتی در فضای کسب و کار فعالیت کند.

نتیجه خصوصی سازی در ایران نشان می دهد که از کل آمار خصوصی سازی، حدود ۳۶ درصد به نهادهای عمومی، ۲۶ درصد با تعریف دیگر به دولت، ۳۶٫۱۹ دهم درصد به سهام عدالت و ۱۳ درصد به سمت نهادهای خاکستری واگذار شده است. از کل واگذاری های انجام شده تنها ۱۵٫۲ درصد برای بخش خصوصی باقی مانده است.
بدون تردید لازم نیست که برای تحقق خصوصی سازی در کشور، موضوع جدیدی را تجربه و تدوین کنیم و یا به دنبال فرضیه های جدید برویم. خصوصی سازی پیش از این در کشورهای دیگر تجربه شده و در عین استفاده از تجارب کشورهای دیگر، باید توجه کرد که خصوصی¬سازی در کشور ما مطابق با فرهنگ و شرایط جامعه مان تحقق پذیرد.