به گزارش هورنیوز ، در روزهای اخیر خبر دستگیری چند تن از مدیران شهرداری اهواز به اتهامات مالی از سوی برخی منابع آگاه که تمایلی به افشای نامشان نداشتند در ساعات اولیه این اخبار بصورت عجیبی در شهر پیچید.

پس از آن بود که موجی از فضاسازی های خبری، شایعه پراکنی ها و تحلیل های کوچه بازاری برپا شد؛ برخی سایت های خبری با بکار بردن تیترهای مبهم و بعضاً وسوسه انگیز به دنبال جذب مخاطب بودند، عده ای وظیفه تکذیب خبرها را برعهده داشتند و برخی با گمانه زنی های خود از دستگیری افراد بیشتری سخن می گفتند.

در این میان اما چند نکته مهم در سایه برخی بی اخلاقی ها مورد بی مهری قرار گرفت. نخست آنکه حتی در پرونده های میلیاردی نیز اسامی متهمان تا زمان قطعی شدن منتشر نمی شود و این امر به هیچ عنوان منافی لزوم برخورد قاطع با متخلفانی که به بیت المال خیانت می کنند نیست.

مسأله دوم ضعف شدید اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری اهواز درخصوص این امر بود، که بیش از هر عامل دیگر به دامن زدن شایعات کمک می نمود. موضوع دیگر جبهه گیری برخی در برابر چنین اخباری است، در شرایطی که اینگونه مسائل می تواند به عاملی جهت روشنگری بیشتر شهروندان کمک کند اما همان برخی ها بی توجه به این امر تنها به مباحث جانبی بسنده می کردند.

از اینرو آنچه می بایست مورد توجه قرار گیرد آن است که هر انسانی تا زمان وقوع تخلف، متخلف نبوده و اگر افراد مجرم یا متهم توسط هرشخصی منصوب شده باشند قطعاً، نمی توان منصوب کننده را باچوب برخورد با فرد خاطی راند. ضمن اینکه شورای اسلامی شهر اهواز در تمام سالهای گذشته نقش نظارتی خود را ایفا نکرده و بیشتر به گروهبندی و… پرداخته اند. از سویی دیگر اگر مدیران شهرداری مجرم هم شناخته شوند می بایست تک تک اعضای شورای شهر را مورد پرسش قرار داد که در مورد شناخت و بررسی عملکرد فرد مذکور چه کرده اید و اگر فرد خاطی را رد کرده باشند با سوال و تذکر به شهردار جلوی یک چنین انتصاباتی را بگیرند، نه اینکه با مصاحبه در رسانه های مختلف پس از ورود نهادهای امنیتی و… افراد ذکر شده را به عده ی دیگر در شورا منتصب نموده و فقط وی را مقصر این مهم جلوه دهند.

در پایان و مخصوصاً از رسانه ها انتظار می رود از سیاه نمایی خبری جلوگیری نموده و تا قبل از مجرم شناخته شدن افراد در مورد آنها قضاوت نکنند، تا اگر روزی یک چنین افرادی تبرئه شدند به همراه خانواده بتوانند همچون گذشته در این شهر زندگی کنند. ضمن اینکه هرشخصی با هر سابقه ای، به بیت المال دست درازی نماید و قوانین نظام مقدسمان را زیر پای گذارد می بایست محاکمه و به مردم معرفی گردد.