هورنیوز – بار دیگر موضوع جریمه دیرکرد در رسانه‌ها مطرح شد و همزمان ۲ مرجع تقلید درباره این موضوع موضع گرفتند و بر حرمت این پدیده رایج در نظام بانکی تاکید کردند. چندی پیش نیز بررسی خراسان از صورت‌های مالی یک بانک بزرگ نشان می‌داد که ۵۴ درصد درآمدهای یک بانک بزرگ از جریمه دیرکرد حاصل شده است.

نکته نخست که در این باره باید به آن توجه کرد، مشخص شدن محل دعواست. نظام بانکی این دغدغه را دارد که بین مشتری خوش حسابی که اقساط را به موقع پرداخت کرده و مشتری بد حسابی که در پرداخت اقساط تاخیر دارد، باید تفکیک قائل شد.

این نگرانی وجود دارد که اگر ابزاری برای الزام مشتریان به پرداخت به موقع اقساط وجود نداشته باشد، ممکن است، آمار معوقات بانکی از همین رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رود. به این ترتیب در نظام بانکی ابزاری تحت عنوان «وجه التزام تاخیر تادیه دین» طراحی شده است. یعنی ابزاری که مشتری را ملزم می‌کند که در صورت تاخیر در ادای دین، وجهی را بپردازد. نکته قابل تامل اینجاست که این عنوان یعنی «وجه التزام تاخیر تادیه دین» پشتوانه فقهی هم دارد، با این حال سوال این است که اشکال مراجع به چه چیزی است؟

در حقیقت وجه التزام ابزاری است که حکومت برای جلوگیری از بدعهدی در نظام بانکی دارد. یعنی با توجه به نیاز نظام بانکی به الزام مشتری در جهت عمل به تعهدات، ابزاری طراحی شده است که در عین شباهت با مفهوم جریمه دیرکرد، تفاوت‌هایی دارد که موجب می‌شود، وجه التزام شرعی باشد، اما مشکل اینجاست که بانک‌ها عموما در عمل به گونه‌ای اقدام می‌کنند که مفهوم شرعی وجه التزام به مفهوم غیر شرعی جریمه دیرکرد تبدیل می‌شود. به صورت خلاصه عمده فقها «وجه التزام تاخیر تادیه دین» را شرطی بین بانک به نمایندگی از حاکمیت و مشتری می‌دانند که براساس آن اگر مشتری در پرداخت اقساط خود تاخیر داشت باید وجهی را پرداخت کند، اما به ۳ شرط: نخست، این که وجه مذکور در اختیار حاکمیت (دولت) قرار گیرد نه بانک؛ دوم، فردی که تاخیر کرده دچار مشکل نبوده و امکان بازپرداخت را داشته باشد؛ سوم، جریمه مذکور رقم ثابتی به نسبت مبلغ تاخیر شده داشته باشد.