قانون در اصطلاح عبارت است از، احکام و مقررات الزام آور که توسط قانونگذار وضع و به موقع اجرا گذاشته می شود. حال به قانون ذیل توجه کنید و متناسب با تناقض نهفته در آن نتیجه گیری فرمایید.

در بند الف از ماده۱ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اینگونه آمده است:
<<فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی>>
بند ب ماده ۳ همین قانون اشاره می کند:

<< متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.>>

این قانون در سال ۹۰ برای مدت ۳ سال تصویب و در سال ۹۴ بمدت سه و نیم سال توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید گردید.

اینکه چرا این قانون روی زندگی بخود ندید و چرا با وجود مرگ قطعی آن بار دیگر تمدید شد، سئوالاتی هستند که نمایندگان ما در مرجع قانونگذاری باید پاسخگوی آنها باشند.

تصور بکنید اگر در طول پنج سال گذشته مفاد این قانون بویژه بند ب ماده سه به مرحله اجرا در می آمد، جلوی چه میزان از منابع عمومی هدر رفته!!! از طریق مناقصات بویژه در شرکتهای بزرگ دولتی و شهرداریها !!! گرفته می شد.

این قانون با حداقل کارکرد آن اگر به مرحله اجرا در می آمد، قطعا بسیاری از جنایات و مفاسد مالی موجود که ریشه در بی اطلاعی افکار عمومی و نهادهای نظارتی دارد، در نطفه خفه می شد و بخش عمده ای از فعالیتهای مافیایی مرتبط به معاملات دولتی از جمله مناقصات رخت بر می بست.

اینکه چرا قانون مقابله با فساد متولد اما در دوره نوزادی و قبل از بلوغ خفه شد؟! واقعا پرسشی است که نمایندگان ما در مجلس باید پاسخگوی آن باشند.

اگر سازمان بازرسی و قوه قضاییه واقعا خواهان خشک کردن منشاء مفاسد مالی و اداری هستند، پس از تهیه تمهیدات اجرایی، اجرای فوری این قانون بویژه بند ب ماده سه آن را از دستگاههای مرتبط بخواهند.

باید باور کرد که اجرای این قانون ریشه انحصار پیمانکاریهای سفارشی و واگذاری کارهای ویژه به اشخاص خاص در پشت دربهای بسته، تبانی در افزایش قیمتهای باصطلاح پایه و کارشناسی، بر هم زدن مهلت های قانونی و دهها روزنه فساد آور دیگر را خشک خواهد کرد و بخش مهمی از عدالت و توزیع عادلانه فرصتها را بدنبال خواهد داشت.

غرض از طرح این موضوع چیزی جز تبیین برخی دوگانگیها، حتی در وضع و اجرای قوانین نبود که امیدوارم مورد توجه خوانندگان و دست اندرکاران دلسوز قرار بگیرد.