هورنیوز – به گغته این مقام مسئول، محمدباقر نوبخت  طی نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی را برای سال ۹۶-۹۵  ابلاغ کرده است.

در متن این نامه آمده است: اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران درخواست مورخ ۱۳۹۵.۵.۱۲  وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال ۱۳۹۶ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۵ را بررسی و به استناد  ماده ۳۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح زیر تصویب نمود.

* قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال ۱۳۹۶ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۵ به شرح جدول (شماره ۱ و۲) ذیل تعیین می‌شود.

*به ازای هر درصد شکستگی بیش از ۱۰ درصد برای برنج‌های گروه سه مبلغ ۷۹ ریال و برای برنج‌های گروه یک و دو مبلغ ۹۲ ریال از نرخ‌های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ۱۰درصد برای برنج‌های گروه سه مبلغ ۱۱۶ ریال و برای برنج‌های گروه یک و دو مبلغ ۱۲۳ ریال به نرخ‌های مصوب اضافه می‌شود. حداکثر شکستگی قابل قبول ۱۵درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه ۷.۵درصد است. خرید تضمینی برنج توسط سازمان مسئول خرید، منحصر به استان‌های گیلان، مازندران و گلستان خواهد بود.

*سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان‌های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تامین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه‌های تبعی و محل تامین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب‌نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌نماید.

 تبصره: هزینه‌های تبعی براساس پیشنهاد سازمان مسئول خرید و پس از بررسی سازمان‌ حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود.

*میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی برحسب اُفت و رطوبت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

* جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم برحسب اُفت مفید و غیر مفید برای سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ براساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفاهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود.

*در راستای بند «الف» ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۶) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی و انجام خریدهای تضمینی، الگوی کشت بهینه ملی – منطقه‌ای را رعایت کند.

*پایان یک تاخیر ۵ ماهه

به گزارش مهر، براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا پایان شهریور ماه تعیین می‌شد و تاخیر ۵ ماهه دولت در این زمینه اعتراض بسیاری از کارشناسان، تولیدکنندگان و مسئولان را در پی داشت.

چندی پیش نیز عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد درباره کوتاهی انجام شده در زمینه اعلام نرخ‌های خرید تضمینی اظهارنگرانی کرده بود.

یکی دیگر از نکات قابل توجه و جنجالی در این زمینه تعیین قیمت ۱۳۰۰ تومانی برای گندم بود که در آذرماه و زودتر از سایر محصولات اعلام شد. نوبخت، سخنگوی دولت ۱۹ آذرماه در جمع خبرنگاران گفت که قیمت هرکیلوگرم خرید تضمینی گندم برای سال اینده ۱۳۰۰ تومان تعیین شده و حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ امسال است.

*اختلاف وزارت جهاد و شورای اقتصاد حل نشد

سخنان نوبخت مبنی بر افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم، اعتراضات و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت؛ به طوری که برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از جمله شخص وزیر نیز با این موضوع مخالفت  و اعلام کرد: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختلاف نظر شده‌ایم که امیدواریم به زودی این اختلاف به تفاهم تبدیل شود، که البته این مذاکرات راه به جایی نبرده و نرخ خرید تضمینی گندم تغییری نکرده است.

همین اعتراضات بود که موجب شد قیمت خرید تضمینی در حد همان اظهار نظر نوبخت باقی بماند و خبری از مصوبه مربوط نشود. عدم ابلاغ مصوبه این احتمال را قوت بخشیده بود که دولت تصمیم گرفته قیمت را بالاتر از ۱۳۰۰ ببرد. اما مصوبه ۲۷ بهمن ماه که در ذیل خبر متن آن منتشر شده نشان می دهد که دولت بر همان قیمت ۱۳۰۰ تومان پافشاری کرده است.

*اقدام خلاف قانون دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم

در همین راستا، رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در واکنش به افزایش ۲درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هرسال متناسب با تورم افزایش دهد و قیمت جدیدخلاف قانون است.

مسعود اسدی در گفت‌وگو با مهر در واکنش به نرخ جدید خرید تضمینی گندم که با ۳۰ تومان افزایش نسبت به سال گذشته ۱۳۰۰ تومان اعلام شده است، اظهارداشت: طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند، اظهارداشت: علاوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور باشد.