هورنیوز – پدیده انفجار جمعیت Baby Bom در دهه ۶۰ مانند یک سیل خروشان که برای عبور خود محیط را تخریب می‌کند مشکلات متعددی از جمله کمبود شیر‌خشک، دبستان، دبیرستان و دانشگاه ایجاد کرد و اکنون به بازار کار رسیده است. به نحوی که هم اکنون گفته می‌شود نرخ بیکاری جوانان ۲/۳۰ درصد(۷/۲۵ درصد برای پسران و ۳/۴۷ درصد برای دختران) است و این نسبت برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با سن ۲۰تا ۲۴ سال بیشتر است (‌برای پسران ۱/۳۵ و برای دختران ۶۶درصد). این آمار به خصوص طی چهار سال آینده با ورود سالانه ۷۰۰تا ۸۰۰ هزار فارغ‌التحصیل و حدود ۲۰۰ هزار نفر غیر فارغ‌التحصیل تأسف‌برانگیزتر خواهد شد.

بیکاران متقاضی کار طی چهار سال آینده رقمی بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون خواهد بود که در دو مسیر کاملاً متفاوت آینده ایران را رقم می‌زنند. یک مسیر با برنامه‌ریزی و انسجام همه دستگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی و سیاسی و قضایی این جمعیت بیکار را به فرصت مناسبی برای توسعه بدل می‌کند (هر چند اگر ترکیب جمعیتی با همین آهنگ نرخ رشد باشد مسیری سخت‌تر به نظر می‌رسد‌.)

پدیده انفجار جمعیت Baby Bom در دهه ۶۰ مانند یک سیل خروشان که برای عبور خود محیط را تخریب می‌کند مشکلات متعددی از جمله کمبود شیر‌خشک، دبستان، دبیرستان و دانشگاه ایجاد کرد و اکنون به بازار کار رسیده است.

مسیر بعدی در صورت رقابت‌های مخرب در قدرت سیاسی و بی‌توجهی به پتانسیل‌ها و انرژی‌های موجود، بحرانی را رقم می‌زند که روند توسعه و پیشرفت را تا چند دهه تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

از سوی دیگر دولت هر سال با کمبود درآمد برای تأمین بودجه خود مواجه است و بنا به اظهارات مشاور رئیس‌جمهور هم اکنون بیش از ۴۰ درصد حقوق‌بگیران دولت زیادی هستند و بهره‌وری به شدت در بخش دولتی پایین است. بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی وعمومی نیز سود خود را در لابه‌لای ارقام بودجه‌ای می‌جوید.

با توصیف چنین شرایطی که انفجار جمعیت در محیط کسب و کار بسته کشور رخ داده چه باید کرد‌؟

بدیهی است که منظور نگارنده بحث درباره چرایی رشد جمعیت در دهه ۶۰ نبوده و بر الزام افزایش منطقی جمعیت نیز تأکید دارد اما هدف بررسی نحوه مواجهه با بزنگاه تاریخی موجود است.

این نوع بحران‌ها در جهان دارای سوابق قابل تأملی است که می‌توان از آنها درس گرفت اما نمی‌توان آنها را الگو قرار داد، زیرا برای پیچیدگی‌های خاص کشور ما باید نسخه‌ای جامع و منحصر به‌فرد و متناسب با شرایطش طراحی شود وگرنه طراحی نسخه بدون اجماع علمی، تجربه کسب و کار با تسهیلات زود‌بازده اوضاع را نه تنها برای خیل بیکاران بهتر نمی‌کند، بلکه بانک‌های بحران زده را در مرداب دیگری فرو می‌برد‌!

چرا نه‌! به نسخه نئوکلاسیک؟

معمولاً نسخه کلاسیک‌ها در این‌بازه واسپاری به بازار و در نسخه نئوکلاسیک‌ها حداکثر دخالت و تصمیم‌سازی در حوزه سیاست‌های پولی است اما این نسخه در کشور ما جوابگو نبوده و تا زمانی که در اقتصاد بر چنین پاشنه‌ای می‌چرخد نباید انتظار ایجاد شغل داشت، زیرا نئوکلاسیک‌ها و پدر‌بزرگان آنها کلاسیک‌ها تئوری و راهکار خود را در محیطی روی نمودار برده و ترسیم کرده‌اند و محاسبات اقتصاد‌سنجی خود را با اعداد ریاضی به اثبات رسانده‌اند که آن محیط یا کشور از اساس «‌تولید محور» بوده و ثروت آفرینی مبتنی بر تولید بوده و بعدها تجارت گسترش یافته است.

لذا در کشور ما برای حل ایجاد اشتغال به ناگهان نمی‌توان از پله اول به پله آخر پرید و تقاضا و عرضه را با سیاست پولی ساده اصلاح کرد یا با جابه‌جایی نمودار عرضه پول، تولید را با تورم یا افزایش نرخ ارز و یا برداشتن تحریم بیشتر کرد، بلکه برای سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال و رونق واقعی باید ابتدا بنگاه‌های تولیدی مبتنی بر تولید و نه رانت را شکل داد و حمایت کرد.

این حمایت هم نباید خود عاملی برای رانت عده‌ای محدود باشد وگرنه نتیجه آن سرمایه‌گذاری‌های سنگین بر پالایشگاه‌های پتروشیمی در سال‌های اخیر است که سودهای هزاران میلیاردی‌شان تنها به قیمت ارزان گاز متکی است و نقشی نیز در ایجاد اشتغال ندارند و تنها عده‌ای مشخص یا بخشی مشخص از آن بهره‌مند می‌شوند.   البته منظور نگارنده افتادن دولت در دام تولید اشتغال به جای تولید مولد نیست، بلکه منظور دقیقاً درس گرفتن از راه‌های غلط گذشته است. باید دراین راه انسجامی فراتر از دولت ایجاد شود و دولت، مجلس، بخش خصوصی، قوه قضائیه و همه دستگاه‌ها در این‌ رابطه بسیج شوند و برنامه ویژه‌ای ترتیب داده شود که برآیند آن ارجحیت داشتن تولید بر سایر بخش‌های اقتصادی است.

در این برنامه با علم به اینکه مسیر انتخابی کوتاه‌مدت نیست و نمی‌توان مانند دولت قبل فقط با استخدام در دستگاه‌های دولتی اشتغال ایجادکرد، باید ملاحظات زیر مدنظر قرار گیرد:

۱ -اجبار به ورود در کسب و کار خرد: این بدین معناست که به جای حمایت‌های بی‌دریغ دولت از صنایع متوسط به بالا حتماً باید به دنبال ایجاد کسب و کار‌های خرد با ضریب اشتغال بالا باشد.

۲ -اصلاح هر چه سریع‌تر سیستم بانکی و بازگشتن به وظیفه واسطه‌گری مالی به جای بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری روی مستغلات و قطع دست بانک‌ها در واسطه‌گری.

۳ -اصلاح سریع و بهبود محیط کسب و کار که جز با همکاری سه قوه و یک اراده حاکمیتی میسر نمی‌شود.

۴ – استفاده از همه ظرفیت‌های سیاسی داخلی و خارجی برای تجمیع نیروها یا جذب سرمایه در پروژه‌های سود‌ده و اشتغال‌ساز به شکل خوشه‌ای یا تعاونی‌های کوچک (‌مدل برخی کشورهای امریکای جنوبی در این‌باره می‌تواند راهگشا باشد).

۵ – برنامه‌ریزی دولت برای ایجاد اشتغال و افزایش سهم بودجه اشتغالزایی: هم‌اکنون گفته می‌شود دولت یک درصد تولید ناخالص ملی را در راه اشتغال هزینه می‌کند، اما در کشورهای توسعه یافته بیش از ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص ملی هزینه می‌شود.

۶ -توجه به مزیت‌های منطقه‌ای بر اساس نقشه آمایش سرزمینی.

۷ – تغییر نگرش نسبت به تولید در دو سطح کلان برنامه‌ریزی دولتی و برنامه‌ریزی درسطح خرد در قالب آموزش مدیران کارآفرین

۸ -معرفی نهادی که در قالب نهاد بالادستی مسئولیت ایجاد شغل را برعهده بگیرد. هم اکنون نه وزارت کار و نه شورای عالی اشتغال هیچ یک خود را مسئول ایجاد اشتغال نمی‌دانند.

۹ -آموزش‌های مهارتی – کاربردی مبتنی بر نیاز بازار کار و اعطای تسهیلات مشروط برای ایجاد کارآفرینی. بدیهی است که این تسهیلات نباید تنها به بالابردن آمار اشتغال بسنده کند.

۱۰ – حمایت از استارت آپ‌های واقعی. منظور از غیر‌واقعی بودن تقلید و کپی یک نرم‌افزار در فضای مجازی است.