۷۰ درصد قاچاق خارج از مبادی رسمی وارد میشود
هورنیوز – علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال محمودزاده اظهار داشت: قاچاق و واردات بی‌رویه می‌تواند خطر جدی برای توان تولید کشور و اشتغال باشد.
وی افزود: قاچاق کالا یکی از مشکلاتی است که بخش‌های مولد کشور را تهدید می‌کند. ما اگر بخواهیم در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تولید داخلی خود را تقویت کنیم باید بتوانیم قاچاق کالا را که ناقض سیاست‌های حمایتی و تجاری کشور است مهار کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین تصریح کرد: از این گذشته دولت نگاه ویژه‌ای نسبت به تقویت بخش کشاورزی از منظر امنیت قضایی دارد و برای ما مواجه با عواملی که مخل ا ارتقای تولید در بخش کشاورزی هستند اهمیت دو چندان دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه یادآور شد: علاوه بر این چون قاچاق کالا هم حاکمیت قانون را مختل کرده و هم درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد، قاچاق محصولات کشاورزی می‌توان به شیوع آفات نباتی منجر شود مقابله با آن یک ضرورت است؛ بنابراین دولت، وزارت امور اقتصادی، دارایی و گمرک جمهوری اسلامی نگرانی آقای محمودزاده را درست و مهم می‌دانند و از این جهت با ایشان هم فکر هستیم.
وی با بیان اینکه گمرک مرزبان کشور نیست و نظارتی بر مرزهای کشور ندارد، عنوان کرد: گمرک تنها می‌تواند بر ورود و خروج کالاهایی نظارت داشته باشد که از مبادی گمرکی عبور می‌کنند. بنابراین اگر کالاهایی از سایر نقاط مرزی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند نمی‌توان از گمرک انتظار داشت بر آنها نظارت داشته و از ا ین اقدام غیرقانونی که رسما قاچاق محسوب میشود، ممانعت به عمل آورد. اساسا به گمرک چنین وظیفه‌ای محول نشده است و اختیارات و ابزار لازم برای اجرای آن را ندارد.
طیب‌نیا بر همین اساس اضافه کرد: گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که بخش عمده قاچاق یعنی بیش از ۷۰درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد میشود.
وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهای قاچاق هم از معابر غیرقانونی عبور می‌کنند که گمرک هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد از جمله در حال حاضر ۱۰ مورد از این معابر غیرقانونی در سه استان غربی کشور وجود دارد.
وی همچنین عنوان کرد: بین قاچاق کالا و تخلفات گمرکی تفاوت وجود دارد بخشی از آنچه که معمولا به عنوان قاچاق کالا از آن نام می‌برند تخلفات گمرکی است نه قاچاق. اینها دو مقوله متفاوت هستند و قانونگذار شیوه برخورد متفاوتی با آنها را تکلیف و تعیین می‌کند.
«به عنوان مثال کم‌اظهاری یک تخلف گمرکی است که بر مبنای قانون امور گمرکی مشمول اخذ جریمه است و به عنوان قاچاق کالا محسوب نمی‌شود البته آقای محمودزاده در سوال خود به واردات بی‌رویه اشاره کرد؛ اگر منظور از واردات آن است که در چارچوب قوانین و مقررات کشور صورت می‌گیرد و از طریق گمرکات وارد کشور میشود اما از نظر ایشان باید از طریق ممنوعیت و یا وضع تعرفه‌های بالاتر جلوی ورود آن گرفته می‌شد، یک مقوله است که از حوزه وظایف و اختیارات گمرک خارج است و وزارت اقتصاد در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد.»
طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه گمرک صرفا در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه عملیات خود را انجام می‌دهد، گفت: اگر آنطور که در سوال مطرح است این واردات بی‌رویه از مرزهای کشور صورت گرفته اما نه از مبادی گمرکی کشور باز در حیطه وظایف و اختیارات گمرک و وزارت اقتصاد نیست و حراست از مرزهای کشور متولیان دیگری دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: گمرک زمینه نظارت بر واردات کالا دو وظیفه مهم و در عین حال از جنبه‌هایی ناسازگار با هم دارد. از یکسو باید تجارت خارجی را تسهیل کند تا هزینه معاملاتی کاهش یابد و در نتیجه فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و از سوی دیگر باید گسترده و دقت در جریان ورود و خروج کالا را از مبادی گمرکی افزایش دهد تا تلاش‌ها برای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی را نافرجام کند. یعنی گمرک نظارت خود را باید به گونه‌ای انجام دهد که دقت و سرعت توام با یکدیگر وجود داشته باشد.
وی همچنین عنوان کرد: ادعای من مستند به آمار و شواهد است که گمرک در سه سال اخیر در هر دو زمینه اقدامات مهم و موثری انحام داده است. اقدام اول ما طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع و یکپارچه و الکترونیکی گمرک بوده است که امروز وضعیت گمرک با سه سال پیش کاملا متفاوت ساخته است. فرایندها همگی الکترونیک شده و این اقدام به شدت سرعت و دقت عملیات گمرک را افزایش می‌دهد. با پیاده‌سازی این سامانه هم فرایند انجام تشریفات گمرکی به طور قابل توجهی سریعتر شده و هم به ارتقای نظارت بر آن فرایند دستاوردهای مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی و ارتقای سلامت شفافیت گمرکی صورت گرفته است.
طیب‌نیا تصریح کرد: اقدام دوم ما طراحی و پیاده‌سازی بستر تبادل الکترونیکی اقتصادی بین دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی در وزارت اقتصاد بوده که مکمل اقدام اول بود و این امکان را فراهم آورده است که همه سازمان‌های مسئول بتوانند در چارچوب یک شبکه اطلاعات لازم را با هم مبادله کنند.
وی فعال کردن مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی را از دیگر عملکردهای وزرات اقتصاد خواند که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و در ادامه عنوان کرد که قاچاق به عنوان یک فعالیت مجرمانه اقتصادی شناخته میشود و یکی از راه‌های موثر مبارزه با آن مسدود کردن شریان تامین مالی آن است.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: با اقداماتی که در سه سال و اندی انجام داده‌ایم و با پیوندی که بین این مرکز، بانک‌ها، گمرک، سازمان مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار شده از طریق شناسایی شریان‌های تامین مالی قاچاق توانسته‌ایم بر کاهش قاچاق تاثیر قابل ملاحظه‌ای بگذاریم. همچنین طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی از جمله دیگر امور انجام شده است که در نتیجه اقدامات زمان ترخیص رایگان از ۲۶ روز به ۳ روز،زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به یک روز و زمان اعلام وصول کانون‌های ترانزیتی از ۴۵ روز به ۴ روز تقلیل یافته است.
وی در خاتمه با اعلام اینکه بر اساس گزارش ستاد مرکزی میزان قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: درخواست توسعه‌ای گمرک مهاباد هم خوشبختانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شده و با موافقت این سازمان خواسته آقای محمودزاده و مردم شریف مهاباد تحقق خواهد یافت.