به گزارش هورنیوز فاصله میان نرخ تورم و سود بانکی بدعتی چندین ساله است که در سال های گذشته به اشکال متفاوتی خود را نمایان کرده است.

به رغم کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲، نرخ سود بانکی چه در قالب سود پرداختی به سپرده های پس انداز و چه در قالب نرخ سود تسهیلات اعطایی روند چندان همسویی با تورم نداشته نداشته است.

بر اساس بررسی های انجام شده، نرخ سودهای بانکی همچنان از سال ۱۳۹۲ بیشتر است و این در حالی است که همان طور که اشاره شد نرخ تورم در این سال ها روند کاهشی داشته است.

صاحبنظران حوزه اقتصاد نرخ سود تسهیلات را عاملی بازدارنده در توسعه فعالیت های اقتصادی از سوی صاحبان کسب و کار و نرخ بالای سودهای تعلق گرفته به سپرده های پس انداز را عاملی برای بلوکه شدن و کاهش سرمایه گذاری قلمداد می کنند و همین مسأله را یکی از دلایل عدم تحرک سرمایه و گردش نقدینگی در اقتصاد می دانند.

در برخی سال ها نرخ سود بانکی از نرخ تورم بیشتر بوده و در نتیجه نرخ سود حقیقی مثبت (مانند دو سال گذشته) و در برخی سال ها نرخ تورم بیشتر بوده است و باعث شده تا نرخ سود حقیقی سپرده گذاران کاهش یابد (مثل سال های ۹۱ و ۹۲).  سال های ۹۳ و ۹۴ بیشترین سود حقیقی را برای سپرده گذاران داشته و همین مسأله نشان دهنده دلیل تمایل شدید سپرده گذاران به فریز کردن پول هایشان در حساب های بانکی است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی فاصله موجود بین تورم و نرخ سود را مسأله ای منفی در شرایط امروز اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: ‌قطعا همه دولتمردان و بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد مایل هستند نرخ سود در بانک مرکزی کاهش پیدا کند و در این سه سال تلاش زیادی برای این موضوع کرده‌اند.

وی دلیل عدم کاهش نرخ سود بانکی را در اوضاع کنونی، اقتصاد می داند و به این اشاره کرد که نرخ سود را مثل هر پدیده دیگری عرضه و تقاضای منابع قابل وام‌دهی تعیین می‌کند. وی اظهار کرد: اگر ما به این عامل توجه نکنیم طبیعی است که فقط شروع به انتقاد می‌کنیم. بی‌اینکه نتیجه مثبتی از آن بگیریم. درحال‌حاضر در بازار منابع قابل وام‌دهی‌مان، اضافه تقاضا وجود دارد. عواملی در این دو، سه سال گذشته، باعث شدند تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند و همزمان عرضه این منابع تحت محدودیت‌ها و مضیقه‌های خاصی قرار گیرد.

فرهاد رمضان از کارشناسان اقتصادی در این باره به صمت می گوید: بالا بودن نرخ سود بانکی باعث می‌شود که صنعتگران و تولیدکنندگان انگیزه فعالیت نداشته باشند و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کاهش یابد. به گفته او بالا بودن نرخ سود بانکی از سوی دیگر باعث خواهد شد که سرمایه داران ترجیح دهند پول‌شان را در بانک‌ها نگهداری کنند و در خدمت تولید قرار ندهند که این موضوع در نهایت منجر به کاهش تولید در کشور خواهد شد و نتیجه آن کاهش اشتغال در کشور است.
وی بر این باور است: اگر هدف سیاست‌گذاران کشور، این است که اقتصاد رونق بگیرد و اشتغال در کشور ایجاد شود، باید شرایط به گونه‌ای شود که نرخ سود بانکی به حداقل برسد تا هزینه تامین مالی برای بخش تولید و صنعت کشور کاهش یابد. به‌طور حتم در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که رکود از اقتصاد خارج و سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر شود.

از سویی دیگر حجت الاسلام سید عباس موسویان کارشناس اقتصادی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی  اظهار داشت: براساس مطالعاتی که در ایران و در دنیا انجام گرفته، حداکثر نرخ سودی که ما در بخش اقتصاد می توانیم داشته باشیم تورم به‌علاوه ۵ و ۶ درصد است و در شرایط کنونی ایران، بانک مرکزی تورم ایران را حدود ۹ درصد اعلام کرده است.

وی اذعان داشت: اعطای تسهیلات با سود بیش از ۱۵ درصد به فعالان اقتصای به این معنا است که این سود، سود واقعی نیست و بانک ها نرخ سود را به فعالان اقتصادی تحمیل می کنند. به خاطر همین است که فعالان اقتصادی برای کارهای توسعه ای دست نگه داشته اند و از بانک ها تسهیلات نمی گیرند و تنها برای سرمایه در گردش و گذران کارهای روزمره و کوتاه مدت از بانک ها تسهیلات می گیرند.