هورنیوز – حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در صد و هفتمین نشست خبری خود با اشاره به اخباری در زمینه دستگیری رسول دانیال‌زاده ابربدهکار بانکی و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون، گفته بود: بنده شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند؛ چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد نباید چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود ولی ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم.

اژه‌ای همچنین در همین راستا تصریح کرده بود: شخصی که نام برده شد دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است، ضمن اینکه ارتباط وی با «حسین فریدون» هم کاملاً مشهود است، ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.

به گزارش فارس، روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی این اظهارات اژه‌ای به بیان دیدگاه‌ها و نظراتشان پرداختند که به شرح ذیل است:

*حاجی‌دلیگانی: اهدای مسکن ۱۶میلیاردی از سوی دانیال‌زاده به همسر حسین فریدون/ تشریح روش دانیال‌زاده برای اخذ وام‌های کلان

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط دانیال‌زاده با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، گفت: دانیال‌زاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است.

وی افزود: همچنین این فرد چکی را به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای هزینه مراسم ختم مادر یکی از مسئولین دولتی پرداخت کرده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دانیال‌زاده از بدهکاران بزرگ بانکی و از روزنه‌ها و خلاءهای قانونی برای سوءاستفاده‌های خود در این رابطه استفاده می‌کند.

حاجی‌دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، وقتی در یکی از تبصره‌های قانونی عنوان می‌شود که مشکل بدهی بدهکاران بانکی با بانک‌ها به صورت توافقی حل شود، با پرداخت مبلغی بسیار اندک در ازای معوقات بانکی کلان خود از این تبصره قانونی سوءاستفاده و زمینه را برای دریافت وام‌های بعدی خود فراهم می‌کند.

*ابطحی: «حسین فریدون» نباید هیچگونه حاشیه امنی برای خود داشته باشد/ ارتباط مالی فریدون با متهم بانکی

سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روابط مالی حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور با برخی متخلفان بانکی که اکنون در بازداشت هستند، گفت: آقای فریدون جهت برخی انتصابات به بانک مرکزی و نهادهای دیگر فشار وارد می‌کرد.

وی با ذکر این نکته که بعضی اتهامات مالی حسین فریدون را باید از طریق همسر وی پیگیری‌ کرد، بیان داشت: جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کردند که فریدون به کمک همسرش و با دو فقره چک ۶ و ۸ میلیارد تومانی منزلی را در یکی از مناطق مرفه تهران دریافت کرده است و در این راستا از رئیس‌جمهور مطالبه‌ رسیدگی کرده بودند.

ابطحی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه نباید هیچگونه اغماضی در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات وابستگان مقامات داشته باشد و نیز نباید فقیر و غنی و ضعیف و قوی برای وی تفاوت کند، گفت: آقای حسین فریدون نباید هیچ گونه حاشیه امنی برای خود داشته باشد.

وی تصریح کرد: به آقای روحانی توصیه می‌کنیم به منظور بازسازی چهره دولت و نیز با توجه به تاکید خود او بر اجرای حقوق شهروندی، اجازه دهد به پرونده برادرش رسیدگی شود.

نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری مطالبه افکار عمومی در زمینه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون دستیار ویژه رئیس‌جمهور گفت: حاشیه‌های فریدون چهره دولت را خدشه‌دار کرده است، از این رو رئیس‌جمهور بهتر است خودش خواهان رسیدگی به پرونده برادرش شود.

*سعیدی: قوه قضائیه ارتباط فریدون با دانیال‌زاده را مشخص کند/ تذکر ۴۶ نماینده به روحانی درباره مسائل مالی فریدون

محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه باید در مورد ارتباط حسین فریدون با دانیال‌زاده روشن‌گری‌های لازم را داشته باشد و این موضوع را به جد مورد برررسی قرار دهد.

وی افزود: ۴۶ نفر از نمایندگان پیش از این در تذکری کتبی به رئیس‌جمهور خواستار روشن شدن ارتباط حسین فریدون با دانیال‌زاده و معرفی فریدون در همین راستا به قوه قضائیه شده بودند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید شائبه‌هایی که در خصوص ارتباط حسین فریدون با دانیال‌زاده است، مشخص شود و شفاف‌سازی‌های لازم در ارتباط با این دو نفر صورت بگیرد.

*نوروزی: برادر رئیس‌جمهور نباید مصون از نظارت و پاسخگویی باشد

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت رسیدگی به اتهامات مالی حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس‌جمهور گفت: در نظام اسلامی هیچ کس مصون از نظارت و پاسخگویی نیست.

وی با استناد به واکنش قاطع امیر مؤمنان علی(ع) به تقاضای برادرش عقیل مبنی بر اختصاص سهم بیشتری از بیت‌المال خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی طبق قانون، هیچکس حتی اگر برادر رئیس جمهور نیز باشد در حاشیه امنی در قبال عدالت قرار ندارد.

نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌ای به شخص رئیس جمهور درباره پرهیز از هرگونه مانع‌ تراشی در قبال رسیدگی به اتهامات مالی برادرش دارید؟ گفت: رؤسای جمهور اگر بر سر راه رسیدگی به تخلفات نزدیکانشان ممانعت ایجاد کنند خود را نزد ملت ضایع و خفیف کرده‌اند.

*پورمختار: آقای رئیس‌جمهور باید برای رسیدگی به اتهامات برادرش پیشقدم شود/ رسیدگی به اتهامات «فریدون» یک مطالبه عمومی است

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر مشهود بودن ارتباط دانیال‌زاده ابربدهکار بانکی کشور با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، اظهار داشت: با توجه به اینکه بدهی و مسائل مختلفی که پیرامون «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور مطرح است، لذا رسیدگی به اتهامات وی یک مطالبه عمومی است.

وی افزود: ما به هر کجا برای سخنرانی یا رسیدگی به امور مختلف مراجعه می‌کنیم، مردم از ما درباره این موضوع سؤال می‌کنند و جزو سؤالات اصلی مردم این است که چرا به اتهامات برادر رئیس‌جمهور رسیدگی و تعیین تکلیف نمی‌شود؟!

نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس همچنین تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور باید برای رسیدگی به اتهامات برادرش خودش پیشقدم شود و اقدامی انجام دهد، آن هم در شرایط امروز که اخبار و اطلاعاتی راجع به اتهامات مالی «حسین فریدون» رسیده است.

پورمختار در پایان خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور طبق اسناد و مدارک موجود درباره اتهامات برادرش باید برای رسیدگی به این مسئله خودش پیشقدم شود، گر چه قوه قضاییه نیز در این زمینه مسئولیت قانونی بر عهده دارد، رسیدگی به اتهامات برادر رئیس‌جمهور برای رفع شبهات و پاسخگویی به افکار عمومی امری بسیار مفید و مؤثر خواهد بود که امیدواریم هر چه زودتر این اقدام انجام شود.

*خجسته: لزوم روشنگری در خصوص ارتباطات حسین فریدون با دانیال‌زاده/ تاکید بر برخورد با متخلفین در هر جایگاهی که باشند

امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اشاره داشت حسین فریدون با دانیا‌ل‌زاده ارتباطاتی دارد، که باید قوه قضائیه این ارتباطات را مورد رسیدگی قرار دهد.

وی افزود: هر فرد در هر مقامی که در کشور قرار داشته باشد چنانچه مرتکب تخلفی باشد باید به تخلف وی رسیدگی لازم صورت بگیرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی باید به اینگونه ارتباطات مشکوک و سایر موارد رسیدگی کند و پرونده‌های تخلف را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دهند.

* ابوترابی: چک‌های میلیاردی دانیال‌زاده در وجه همسر حسین فریدون/ روابط مالی «مالامیر» تحت عنوان خیریه با همسر فریدون

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط رسول دانیال‌زاده با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما تمام اسناد و مدارک ارتباط «مالامیر» و «دانیال‌زاده» را با «حسین فریدون» و «همسر حسین فریدون» کامل دیده و بررسی کرده‌ایم.

وی افزود: مدارک ارتباط این اشخاص کاملا موجود بوده و بازرسی کل کشور هم کامل و مبسوط در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم با بیان اینکه مبلغ میلیاردی چک‌هایی که بابت خرید منزل به نام همسر حسین فریدون پرداخت شده موجود است، عنوان کرد:‌ آقای دانیال‌زاده تمامی این چک‌ها را در وجه همسر حسین فریدون کشیده و مدارک آن کاملا موجود است.

ابوترابی همچنین تصریح کرد: همچنین مالامیر تحت عنوان خیریه‌ای سوء استفاده می‌کرده و اکنون متاسفانه به خارج از کشور فرار کرده است؛‌ او کسی است که بدهکار بزرگ بانکی بوده و مبلغ سنگینی وام به درهم با فشار آقای فریدون از بانک ملت از آقای «رستگار سرخه‌ای» گرفت و در بانک‌های کشورمان سپرده گذاشت که با سود خود مبلغی را بابت اقساط بانک می‌داد و مبلغی هم خودش برمی‌داشت.

« مالامیر مجدد رابطه‌ای تحت عنوان خیریه با خانم آقای حسین فریدون و باند سرخه‌ای برقرار کرده و مراوده داشت. نکته مهم پول‌هایی است که از این طریق به بانک‌های خارج از کشور انتقال داده شد. در حقیقت این باندی بود که معروف به «باند سرخه‌ای‌ها» فعالیت‌ داشتند.»

وی ادامه داد: باند سرخه‌ای ها در بانک ملت با فشار حسین فریدون از قبل انتخابات فعالیت داشت و به دنبال گلایه‌ای که فریدون در مورد عدم همکاری برای تامین هزینه‌های انتخابات داشت،‌ رستگار (که جزو مسئولان خیلی ضعیف در بانک بود) پس از چندی داری پست شد که البته با فشار آقای حسین فریدون به این سمت رسید؛‌ وی اکنون در بازداشت به سر می‌برد و برای او پرونده تشکیل شد. (مالامیر در این میان وساطت کرد).

ابوترابی بر همین اساس اضافه کرد: در حقیقت مالامیر به عنوان واسطه و بدهکار بزرگ بانکی است که ازطریق حسین فریدون وساطت کرده و به او فشار آورد؛‌ رستگار که اصلا پیش‌بینی نمی‌کرد در زمانی مدیرعامل بانک شود و در خواب هم این سمت را نمی‌دید مدیرعامل بانک ملت شد و اتفاقاتی پس از آن می‌افتد؛ رستگار به این واسطه به افرادی چون مالامیر وام می‌دهد. علیرغم اینکه وی حساب‌های متعدد بانکی دارد که همه آنها هم لاوصول و معوقه شده باز هم بدهی‌های سنگینی دارد.

* دهقان: رئیس‌جمهور فرد متهم نزدیک به خود را برکنار کند/ تشریح نحوه «پست فروشی» و «شرکت در فساد مالی بانک ملت»

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی درباره لزوم رسیدگی به اتهامات یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور گفت: اخباری الان رسیده و یکی از بالاترین مقامات قضایی هم بر آن صحه گذاشته است که روابط مشکوک مالی بین یکی از نزدیکان آقای رئیس جمهور با یکی از متهمان مفاسد اقتصادی که الان دستگیر شده و در زندان است،‌ وجود دارد.

وی  افزود: بر  اساس همین اخبار، دو هفته پیش ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور و قوه قضاییه تذکری دادند مبنی بر این که با این تخلفات بدون اغماض برخورد شود که حداقل آن این است که کسی که در یک مقام بالایی در دولت است و پرونده‌ای برایش مطرح می‌شود و به مرحله‌ای می‌رسد که معاون اول قوه قضاییه در رسانه اعلام می‌کند، این فرد دیگر نباید در آن مقام مستقر باشد.

دهقان گفت: در کشورهای دیگر وقتی کسی متهم می‌شود و از نظر قاضی اتهامش وارد باشد او را از کار تعلیق می‌کنند تا به پرونده‌اش رسیدگی شود و بعد دوباره به کار مشغول می‌شود اما این قانون در کشور ما نیست البته طرحی را در مجلس در دست بررسی داریم که در کمیسیون تصویب شده اما هنوز به صحن علنی نیامده است.

وی ادامه داد: این طرح مقرر می‌دارد که اولاً محاکمات علنی شود و دوم این که مقاماتی که اتهامشان احراز می‌شود،‌ تعلیق شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: به نظر من جا دارد آقای رئیس جمهور برای حفظ حیثیت دولت و خودش این فرد نزدیک به خودش را از کار برکنار کند و اجازه دهد دستگاه قضایی با او برخورد کند.

وی اضافه کرد: در مجلس گذشته وقتی اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس جمهور سابق بود، در آن مورد هم تقاضا داشتیم که بدون اغماض با وی برخورد شود اما قوه قضائیه صبر کرد تا دوره ریاست جمهوری قبلی تمام شود بعد با معاون اول سابق برخورد کرد که این ابهامات زیادی را درباره قوه قضاییه ایجاد می‌کند.

دهقان گفت: به نظر ما قوه قضائیه نباید اغماض کند باید رو دربایستی را کنار بگذارد و وقتی فردی متهم است و روابط مشکوکی بین او و یکی از متهمان فساد اقتصادی وجود دارد و همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت که برخی انتصاب‌ها مستقیماً با نظر این فرد نزدیک به رئیس جمهور صورت گرفته و یک مجموعه انسان‌های ناسالم به کارهای بزرگ بانکی گماشته شده اند و حتی بحث‌هایی وجود دارد که روابط بسیار ناسالمی برای پست فروشی وجود داشته و حتی در قضیه بانک ملت که فساد بانکی و ارزی صورت گرفته بود و مدیرعامل بانک دستگیر شد؛ اینکه آن مدیرعامل ناسالم به آنجا منصوب شده و چه کسی پشت صحنه بوده که ایشان را نصب کرده و چه روابطی موجب نصب ایشان شده و چه اثری داشته در وام‌های مفسده‌آلودی که بعداً توسط بانک به آن کسانی که مدیرعامل سابق بانک ملت را بر ان کار گمارده بودند داده بودند، اینها مسائلی نیست که قوه قضاییه نسبت به آن شکیبایی نشان دهد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این مساله در کمیسیون قضایی هم باید بررسی شود و از منظر نظارتی باید از قوه قضاییه بخواهیم که معلوم شود که چه اتفاقی افتاده است و لایه‌های پنهان پرونده این نزدیک به رئیس جمهور و انتصاباتی که توسط او صورت گرفته و مابه ازایی که توسط او به خودش یا افراد نزدیک خانواده‌اش رسیده کاملا افشا و روشن شود.

وی بر ضرورت رسیدگی قوه قضاییه به این مساله تاکید کرد و اظهار داشت: مهمترین نیاز امروز کشور برای مبارزه با فساد شفافیت است یعنی افراد نباید بتوانند در پنهان روابط مفسده آلود اقتصادی داشته باشد و حتی افرادی را به کاری بگمارند و در قبال گماشتن افراد بر مسئولیتی سودهای کلانی را به جیب خودشان یا اطرافیانشان بریزند چرا که این اتفاقات خیلی برای کشور خطرناک و نگران کننده است.

دهقان گفت: متاسفانه اخباری در دست است که این اتفاقات افتاده و انتظار ما این است که قوه مجریه بدون تردید و بدون درنگ با فردی که این اتهامات متوجه اوست برخورد کند و قوه قضاییه هم ملاحظه کسی را نکند و چرا که همه در کشور در برابر قانون یکسان هستند.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه بالاترین و پایین‌ترین افراد در کشور در برابر قانون برابرند، خاطرنشان کرد: نباید ملاحظه افراد بشود از آن جهت که ممکن است در کشور بحران ایجاد کنند.

بیگی: ارتباط دانیال‌زاده و حسین فریدون روشن است/ رئیس‌جمهور علاقه‌ای به تذکرات نمایندگان درباره برادرشان نشان نمی‌دهند

در همین زمینه، احمد علیرضا بیگی اظهار کرد: موضوعاتی که برای فریدون دستیار عالی رئیس جمهور مطرح است ما را وا داشت که تذکری در خصوص رسیدگی به این موضوع بکنیم؛ زیرا این موضوعات به هیچ وجه زیبنده و برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با بیان اینکه نامه‌ای برای رفع شائبه‌های ایجاد شده به رئیس جمهور ارسال شد، گفت: هدف از این نامه روشنگری و شفافیت بود و دولت یازدهم را از این موضوعات بری سازد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نامه‌ای توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بیش از ۵۰ نفر پای آن را امضا کرده‌اند را به رئیس جمهور دادیم تا در راستای شفافیت این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.

وی گفت: ارتباط بین این دو فرد به مجلس گزارش داده شد و نمایندگان نیز در این راستا اقدامات خود را انجام می‌دهند.

بیگی تصریح کرد: دانیال‌زاده از جمله بدهکاران بانکی است و به جهت بدهکاری بانکی و تعلیق‌های صورت گرفته در مظان اتهام قرار دارد و طبیعتا در سیستم یک همراهی صورت گرفته که دانیال‌زاده از پیگردهای بعدی معاف شده است.

وی افزود: شائبه‌های در خصوص اینکه فریدون امکاناتی در راستای پشتیبانی و حمایت ایجاد کرده است که دانیال‌زاده از باز پرداخت بدهی‌ها و پیگردهای بعدی مصون مانده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: بین دانیال‌زاده و فریدون پرداخت‌های صورت گرفته است که باید قوه قضائیه در این خصوص رسیدگی داشته باشد.

وی ادامه داد: نمایندگان منتظر گزارش رسیدگی قوه قضائیه به این موضوع هستند و البته این قوه جلسات اولیه را برگزار کرده و نمایندگان نیز منتظر اعلام نتیجه نهایی برای برخورد صریح با این اشخاص هستند.

بیگی با تأکید بر اینکه می‌خواستیم رسیدگی به موضوع این فرد بدون حمایت رئیس جمهوری صورت می‌گرفت، افزود: به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری علاقه‌ای به این موضوع ندارد و این فرد همچنان با پست دولتی کار می‌کند و البته باید با همین پست نیز پشت میز دادگاه پاسخگو باشد.