هورنیوز – غلامرضا شریعتی در این باره اظهارکرد: از ابتدای انتصاب اینجانب با پیگیری‌های مستمر معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری و مدیریت فعلی شرکت و با درک شرایط اقتصادی این مجموعه عظیم و در نظر گرفتن معیشت کارکنان، تلاش‌های زیادی از طریق ریاست جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور و هیات دولت به عمل آمد تا گروه ملی به ‌عنوان یک شرکت عظیم نوردی سهم خود را در بازار داخلی و خارجی بازیابد.

وی افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی به‌ویژه معاون دادستان تهران با دقت و جدیت این پرونده را به فرجام رساند و طی چند نوبت مزایده مراحل قانونی و رسمی واگذاری گروه ملی را انجام داد. سرانجام توافقات نهایی برای انتقال مالکیت شرکت به بانک ملی ایران بابت مطالبات خود از مالک قبلی کارخانه انجام شد.

شریعتی تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم جهت دعوت از آقای حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران به استان و بازدید از گروه ملی صنعتی فولاد ایران صورت خواهد گرفت و طی آن انتظارات استان در خصوص بهبود وضعیت این واحد بزرگ صنعتی از جمله تخصیص منابع مالی و نقدینگی، ارائه تسهیلات بانکی، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی و نیز پرداخت حقوق معوقه کارکنان و دیگران طلبکاران با اهتمام مدیران عامل بانک ملی ایران و گروه ملی صنعتی فولاد ایران مطرح خواهد شد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران که از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالیانه یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده‌های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی و بیش از ۳۰۰۰ نفر نیروی کار متخصص و متعهد است که سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد که از سال ۱۳۹۰ تاکنون زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره شد.