به گزارش هورنیوز برخی منتقدین مناطق ویژه و آزاد اقتصادی را ترمینال واردات قاچاق به کشور می‌دانند. یکی از نارسایی‌های مربوط به قاچاق کالا در کنار عزم و اراده مسئولان، قوانین موجود است که بخشی از آن مربوط به مناطق آزاد می‌شود. این مناطق با هدف تولید مجدد و تقویت صادرات و رونق فعالیت‌های منطقه‌ای ایجاد شد اما آنچه امروز به زعم کارشناسان شکل گرفته از مسیر اصلی منحرف شده است.

با وجود اینکه قرار بود پای کالاهای مصرفی و نهایی به مناطق آزاد به شیوه کنونی باز نشود، اما آمارها نشان می‌دهد، اکثر کالاهای وارداتی جزء این دسته هستند و بخشی از نیز مربوط به ترانزیت می‌شود، با این حال مجموع کالاهای وارد شده با خارج شده هم‌خوان نیست.

یژن پناهی زاده دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مناطق آزاد قرار بود تا با اختیارات دستگاه‌ها و ارگان‌ها به فعالیت بپردازد و با رعایت تمام قوانین و ضوابط سرزمین اصلی، بتوانند امر سرمایه‌گذاری را تسریع کنند اما متأسفانه این مسأله بد معنا شد و در چند سال گذشته عملکرد مناطق آزاد مطلوب نبود.

وی افزود: اشکال از آنجا بود که رؤسای مناطق آزاد اختیارات خود را فراقانونی می‌دانستند و در خصوص بسیاری از مسائل پاسخگو نبودند و این مساله باعث شد تا حتی استانداران و فرمانداران نتوانند به خوبی بر منطقه آزاد موردنظر استان خود نظارت داشته باشند.

پناهی زاده تصریح کرد: در مناطق آزاد، ارگان‌هایی مانند سازمان صنعت و معدن و اداره ثبت وجود دارد که زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند و باید دید که با این تصمیم‌گیری مجلس، وزارت اقتصاد در خصوص پاسخگویی به مسائل مناطق آزاد چگونه عمل خواهد کرد.