هورنیوز – این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.

این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تصمیمات ماه‌های آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تأثیر‌گذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

ماده ۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکی، توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تأمین کننده معیشت خانوار ۴ نفره باشد؛ با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزد، مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند. کارگران می گویند سال‌ها به دلیل جنگ تحمیلی، بعدها به دلیل سازندگی، سپس بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و …. دستمزدهای آنها رشد واقعی سالانه را نداشته و این مساله باعث بروز شکاف عمیقی در تأمین مخارج زندگی آنها شده تا جایی که جمعیت چند ده میلیونی کارگری کشور، ضعیف‌ترین گروه به لحاظ کسب درآمد بوده و زندگی اغلب آنها دچار چالش‌های اقتصادی است.

با این که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات متعددی درباره افزایش دستمزدها رایزنی و گفتگو می‌کنند، اما این دولت است که به عنوان کارفرمای بزرگ در پایان کار وارد شده و به صورت دستوری نسبت به افزایش دستمزدها تصمیم گیری می‌کند، با این حال دولت‌ها همواره ایفای چنین نقشی را کتمان می‌کنند.

نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به دلیل تصمیم گیری‌های مصلحتی به جای اجرای قانون، همواره افزایش حقوق و دستمزد کارگران با فاصله معناداری نسبت به تورم کمتر بوده است. فقط در سال گذشته که نرخ تورم به میزان ۱۵درصد در بهمن ماه اعلام شده بود، افزایش دستمزدها به میزان ۱۷ درصد در نظر گرفته شد که این موضوع با مانور تبلیغاتی وسیعی از سوی دولت اعلام شد، اما واقعیت پنهان چیز دیگری است.

باید گفت سال‌ها تعیین حداقل دستمزدهایی کمتر از نرخ تورم و بدون توجه به لزوم تأمین کننده بودن مزد در معیشت خانوار، باعث شده تا متوسط دریافتی فعلی نیروی کار کشور با هزینه‌ها و مخارج، دستکم ۵۰ تا ۷۰ درصد فاصله داشته باشد.

با وجود تبلیغات فراوانی که دولت در سال گذشته درباره تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و شکسته شدن طلسم افزایش حقوق‌ها زیر تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ماهانه فقط ۸۱۲ هزار تومان است.

متوسط دریافتی اغلب مشمولان قانون کار در سال ۹۵ نیز از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان بیشتر نیست و با این ارقام، زندگی خانوار کارگری به ویژه در کلانشهرها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. نمایندگان کارگری با انتقاد از بن بستی که سالیان متمادی در زمینه افزایش حقوق واقعی کارگران ایجاد شده، می گویند با ۸۱۲ هزار تومان و یا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان حتی نمی‌توان ۱۰ روز از ماه را سپری کرد و از این بابت کارگران با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند.

نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در سال ۹۴ با وجود نرخ تورم ۳۴٫۷ درصدی پایان سال ۹۳، فقط ۲۵ درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم ۳۰٫۵ درصدی پایان سال ۹۲، افزایش حقوق سال ۹۳ به میزان ۲۵ درصد بود.

این کسری‌های هرساله در افزایش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهیانه زندگی در کلانشهرها از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، کارگران در ماه ۸۱۲ هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند. کارفرمایان بخش خصوصی می گویند به دلیل عدم ایفای نقش دولت در قبال نیروی کار و حمایت نکردن مستقیم دولت از معیشت شاغلان، چالش‌های معیشتی ایجاد شده و آنها با وجود پذیرش اینکه دستمزدها تأمین کننده مخارج کارگران نیست، اما توان بیشتری برای افزایش حقوق سالیانه نیز نخواهند داشت.

در عین حال، دولت در یکی دو سال اخیر برخی کوتاهی‌های عجیب و غریب را نیز در حق کارگران انجام داده که نمونه آن به تعویق انداختن چندباره افزایش فقط ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در ماه بوده است. هرچند اخیراً افزایش حق مسکن که از سال‌های گذشته به تصویب رسیده بود از سوی دولت ابلاغ شد، اما نمایندگان کارگری دلیل رفتار عجیب دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن را ناتوانی در تأمین منابع لازم برای پرداخت به کارگران شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی دانسته‌اند، به عبارتی دولت بیش از ۲۰ میلیون شاغلی را که زیر مجموعه کارفرمایان خصوصی بوده‌اند،فدای یک تا یک و نیم میلیون شاغل کارگری زیرمجموعه‌های خود کرده است.

حالا تعیین حداقل دستمزد سال آینده و گمانه‌زنی‌های مختلف در این باره مطرح است. برخی می‌گویند دولت می‌خواهد در سال آینده دستمزدها را به صورت منطقه‌ای تعیین کند، اما این سناریوی تکراری به دفعات در دوره‌های مختلف مطرح و غیرعملیاتی بودن آن به اثبات رسیده است.

اینکه شورای عالی کار بخواهد برای هر منطقه از کشور با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های آن منطقه حقوق و دستمزد تعیین کند، نه فقط باعث هرج و مرج در اجرای مصوبات خواهد شد، بلکه باعث تحریک نیروی کار در مهاجرت به مناطقی که دستمزد بالاتری پرداخت می‌شود نیز خواهد بود.

آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال جاری به میزان ۸٫۶ درصد است که اگر فرض کاهش این نرخ در ماه‌های آینده مانند روالی که در گزارش‌های ماه‌های گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگیریم، حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران حتی به میزان ۱۰ درصد نیز افزایش نخواهد یافت. حال بر مبنای نرخ تورم ۸٫۶ درصدی نیز باید گفت، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران به میزان حدود ۷۰ هزار تومان رشد خواهد داشت و از ۸۱۲ هزار تومان، نهایتاً به ۸۸۲ هزار تومان در ماه خواهد رسید.

با این وجود، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد ۹۶ کارگران از ۸۱۲ هزار تومان به ۸۹۳ هزار تومان می‌رسد.

بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یکبار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از ۹۰۰ هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند؛ موضوعی که اصلاً برای جامعه کارگری کشور رضایتبخش نخواهد بود و آنها می گویند با وجود افت نرخ تورم، دولت در سال آینده این فرصت را خواهد داشت تا افزایش مزد مناسبی را در جبران سال‌ها عقب افتادگی حقوق و دستمزد کارگران تصویب و در نظر بگیرد، امری که تحقق آن تقریباً غیرممکن است.