به گزارش هورنیوز – سال هاست که بخش تولید بسیاری از صنایع خصوصی استان تعطیل و چوب بانک ها لای چرخ دستگاه های تولیدی قرار گرفته تا صنایع و اقتصاد بخش خصوصی استان فدای روحیه منفعت طلبی بانک ها شود.

امروزه تولید کنندگان بخش خصوصی استان خوزستان با مشکلات بی شماری همچون نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، ورود بی حد و حساب کالاهای قاچاق با قیمت ارزان، عدم حمایت جدی مسئولان و بهره بانکی بالا مواجه هستند این درحالیست که هرکدام از این موارد به تنهایی برای ورشکستگی یک تولیدکننده کافی خواهد بود.

اگرچه خوزستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، وجود کارخانه ها و صنایع فراوان، دسترسی به مواد اولیه وقرابت های فرهنگی و زبانی با کشورهای حوزه خلیح فارس ظرفیت مناسبی برای رشد بیشتر تولیدکنندگان دارد اما در سایه غفلت برخی مسئولان و عدم اهتمام بانک ها روز به روز شاهد تضعیف این جایگاه هستیم.

ابتدای سال بود که دولت قانون موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با رویکرد حمایت و تشویق واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تصویب و به تمام استان ها ابلاغ کرد تا واحدهای تولیدی مطابق با شرایط این قانون از تسهیلات بانک ها استفاده کنند. اگرچه در ابتدا برای هر استان سهمیه مشخصی درنظر گرفته شده بود اما این نوید داده شد که هر استان موفق به جذب این تسهیلات از بانک ها و پرداخت به متقاضیان شود، سهمیه درنظر گرفته شده افزایش می یابد.

بانک ها باید مجری سیاستهای دولت باشند نه مانع آن

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در جلسه شهریورماه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با انتقاد از غیبت مکرر برخی مدیران عامل بانک‌های استان در جلسات ستاد تسهیل، خاطرنشان کرد: در جلسه گذشته ستاد تسهیل مطرح شد که ۶۴ فقره قرارداد بانکی برای تسهیلات احیاگر منعقد شده است و قاعدتاً باید تا این جلسه این قراردادها منجر به پرداخت می‌شدند.

وی با انتقاد شدید از عملکرد برخی بانک‌ها مانند بانک صادرات، ملت، رفاه کارگران و… در خصوص پرداخت تسهیلات احیاگر، تصریح کرد: شاید سایر بانک‌های عامل نشانه‌هایی از رغبت به پرداخت تسهیلات احیاگر داشته باشند اما ظاهراً برخی بانک اصلا بنا ندارند که تسهیلاتی پرداخت کنند.

شریعتی عنوان کرد: در صورتی که بانک‌های عامل استان عملکرد مناسبی در پرداخت تسهیلات احیاگر نداشته باشند، به مقامات ذی‌صلاح یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، مدیرکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی گزارش خواهم داد.

وی اظهار کرد: ظاهراً برخی بانک‌ها قصد دارند فقط از منابع استان استفاده کرده و هیچ خدماتی به مردم ارائه ندهند. به همین دلیل است که خوزستان رتبه پنجم یا ششم در میزان سپرده‌گذاری را دارد اما در پرداخت تسهیلات بانکی در جایگاه سی‌ام کشور است.

ردپای انواع رانت در مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی دیده می شود

بیژن پناهی‌زاده دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در همین خصوص اظهار داشت: بانک‌های خصوصی در قبال ارائه تسهیلات به  صنعتگران و تولیدکنندگان وثیقه‌های سنگینی را دریافت و جریمه برای دیرکرد و یا سایر مشکلات برای صنعت‌گر و تولیدکننده لحاظ می‌کنند.بانک‌ها در قسمت وصول مطالبات، افرادی را گذاشته‌اند که با انواع تهدیدها  وسایل مردم و تولید کننده‌ را مصادره و دریافت می‌کنند.

وی افزود: در طرح ۱۶ هزار میلیارد‌تومانی که قرار شد به واحدهای تولیدی کمک شود، موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها خصوصی نقشی ندارند و اگر داشته باشند نقش بسیار بسیار کمرنگی دارند، در صورتی که بیشترین منابع مالی مردم در بانک‌های خصوصی قرار دارد.

پناهی زاده گفت: متاسفانه رد پای انواع رانت در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی دیده می‌شود. ارتباط گسترده‌ای با افراد نفوذی دارند، در واقع برای بقای خود در اقتصاد یک حاشیه امنی درست کرده‌اند.

به گزارش هورنیوز در عمر ده ماه ای که از ابلاغ این قانون گذشته مسئولان ارشد بسیاری از استان ها مانند البرز، تهران، یزد، لرستان و…  از کسب رتبه های برتر در زمینه پرداخت تسهیلات به تولید کننده ها خبر داده اند این درحالیست که استان خوزستان به لطف عدم همکاری بانک ها در جایگاه نخست درجا می زند و استاندار همچنان با تهدید و ارعاب مسئول توجیح مدیران بانک ها برای حضور در جلسات است. در پایان تنها یک سؤال باقی می ماند و آنکه قانون حاکم بر نظام بانکی در سراسر کشور یکسان است پس چگونه می شود این قانون در یک استان به شیوه مطلوب اجرا و در استانی دیگر همچون خوزستان به دلیل برخی مصالح و منافع عده ای نادیده گرفته می شود؟