هورنیوز – هرروز که می­گذرد اهمیت اقتصاد و ابعاد کلان و ملی آن برای عموم افراد جامعه بیشتر مشخص می­شود و افراد بیشتری پیگیری وضعیت اقتصاد کشور و حتی جهان هستند چرا که احساس می­کند شرایط زندگی آن­ها و اقتصاد شخصی‌شان کاملاً متأثر از شرایط اقتصاد ملی و حتی جهانی است. روزنامه­ها و وبگاه­های خبری و اطلاع­رسانی هر روز بیشتر از دیروز به نوشتن در مورد اقتصاد تمایل نشان می­دهند و تعداد روزنامه­ها، وبگاه­ها و… اقتصادی رو به تزاید است. این نیاز در حال تزاید اقتضا می­کند که مفاهیم بعضاً پیچیده اقتصادی با بیانی ساده و عامه فهم در اختیار آن­ها قرار گیرد. یکی از این مفاهیم رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

اندازه و بزرگی هر اقتصاد با میزان تولید کالاها و خدمات آن اقتصاد سنجیده می­شود و رشد اقتصادی رشد تولید (اندازه اقتصاد) در هر دوره (به‌عنوان‌مثال یک سال) را نشان می­دهد. میزان تولید یک اقتصاد بر اساس اینکه تولیدات صورت گرفته در خاک یک کشور منظور باشد یا تولیدات صورت گرفته توسط تابعین آن کشور (در هرکجای دنیا) تولید داخلی یا تولید ملی نامیده می­شود و بر اساس اینکه از کل این تولید استهلاک سرمایه­های مورداستفاده برای انجام آن، کسر شده است یا خیر، خالص یا ناخالص نام­گذاری می­گردد.

به بیانی ساده رشد اقتصادی سالی نظیر سال ۱۳۹۴ برای کشوری مانند ایران همان رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۴ است: یعنی رشد تولیدات انجام‌شده در خاک ایران طی سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ (بدون کسر استهلاک سرمایه.

آمارهای رشد اقتصاد در چارچوب استاندارد جهانی تعیین‌شده توسط بخش آماری سازمان ملل تحت عنوان سیستم حساب­های ملی (SNA) عموماً به دو صورت سالانه یا فصلی ارائه می­شود و در هر کشور یک‌نهاد آماری به‌طور رسمی مسئول محاسبه و اعلام آن است. در ایران دو نهاد موازی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران این محاسبات را انجام و ارائه می­نمایند. آمار حساب­های ملی (و درنتیجه رشد اقتصادی) بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸ و مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۰ در دسترس است.

با این پیش­فرض که همه تولیدات انجام‌شده در واحدهای اقتصادی توسط مصرف­کنندگان خریداری می­شود[۱]، می­توان تولید ناخالص داخلی (GDP) را از جمع تولید و فروش واحدهای تولیدی (در بخش­های مختلف نظیر کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات) یا از جمع خرید نهادهای مصرفی (خانوارها، دولت، سرمایه­گذاران و خارجی­ها) محاسبه کرد. انتظار بر آن است که نتیجه هر دو روش یکی باشد و اگر این‌گونه نشد به اشتباهات آماری نسبت داده می­شود.

با توجه به اینکه کالاها و خدمات تولیدی مختلف واحدهای اندازه­گیری متفاوت دارند (به‌عنوان‌مثال واحد حمل‌ونقل کیلومتر و گندم تن است)، امکان تجمیع فیزیکی میزان تولیدات یا خریدها وجود ندارد. بر این اساس به‌ناچار ارزش پولی (در ایران ریالی) کالاها و خدمات با یکدیگر جمع می­شود؛ اما این راه‌حل خود این مشکل را ایجاد می­کند که رشد ارزش ریالی تولیدات هرسال نسبت به سال قبل می­تواند ناشی از رشد فیزیکی تولید یا ناشی از رشد قیمت کالاها و خدمات تولیدی باشد. این در حالی است که هدف از مقایسه دو سال رشد فیزیکی تولید است.

برای حل این مشکل باید ارزش کالاها و خدمات هر دو سال بر اساس قیمت­های یک سال مشخص که آن را سال پایه می­نامیم محاسبه شود. اینکه سال پایه چه سالی باشد خود بسیار مهم است و می­تواند درنتیجه تفاوت ایجاد کند. یک مثال ساده از تفاوت می­تواند ناشی از این باشد که اگر سال پایه خیلی دور باشد، ممکن است در این دوره کالاها یا خدماتی (نظیر خدمات اینترنت) تولید شود که در سال پایه وجود نداشته یا سهم بسیار کوچکی داشته است.

در حال حاضر سال پایه حساب­های ملی بانک مرکزی ۱۳۸۳ و سال پایه مرکز آمار ایران ۱۳۷۶ است که هر دو نسبتاً دور هستند. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت نرخ­های رشد اقتصادی این دو نهاد به تفاوت آن­ها در سال پایه بازمی‌گردد.

از مهم‌ترین مشکلات فعلی نظام آماری کشور عدم استقلال نهادهای آماری است به‌نحوی‌که عملکرد آن­ها (حداقل در تعیین زمان انتشار) عموماً متأثر از شرایط سیاسی روز است.

تولید ناخالص داخلی هر کشور مبنای اصلی سنجش رفاه آن کشور است. بااین‌حال بهتر است از درآمد ملی به‌عنوان معیاری برای رفاه استفاده شود. علاوه بر این، بهتر است تعداد جمعیت نیز در نظر گرفته شود. در این صورت درآمد ملی سرانه معیار مناسب‌تری برای سنجش رفاه است (هرچند در آن‌هم مسائلی نظیر محیط‌زیست، توزیع درآمد و… که در جای خود بسیار مهم و در رفاه بلندمدت مؤثر هستند در نظر گرفته نمی­شود)

درآمد ملی سرانه ایران در پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲٫۵ میلیون تومان بوده است. هر درصد رشد اقتصادی به معنای افزایش سالانه حدود ۱۲۵ هزارتومانی درآمد سرانه ایرانی­ها است. بنابراین رشد حدود ۷٫۴ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ در عمل به معنای افزایش حدود ۹۲۰ هزارتومانی درآمد سرانه ایرانی­ها در این سال خواهد بود. بااین‌حال در مورد این موضوع باید چند نکته را در نظر گرفته شود:

۱- این عدد وضعیت توزیع درآمد را نشان می­دهد. مشخص است بسیاری از افراد در ایران در سال ۱۳۹۴ درآمد بسیار بیشتر از ۱۲٫۵ میلیون تومان داشته­اند و احتمالاً تعداد کثیری هم درآمدشان بسیار کمتر از این مقدار بوده است. به همین نسبت بهره­مندی افراد مختلف از رشد اقتصادی هم می­تواند متفاوت باشد.

۲-این عدد وضعیت تخریب محیط زیست و استفاده از سهم نسل­های آتی از منابع طبیعی (نظیر آب، نفت و…) را نشان نمی­دهد. ممکن است بخشی از درآمد ایجادشده با تخریب محیط زیست نظیر جنگل­ها، مراتع و… حاصل‌شده باشد که خود به معنای کاهش کیفیت زندگی و کاهش درآمد در آینده است. در اصل باید این هزینه­ها از درآمد ملی کسر گردد. همین­طور استفاده بیش‌ازحد از منابع آبی و نفتی باعث عدم برخورداری نسل­های آتی و حتی سال­های آتی نسل­های فعلی است.

۳-ممکن است بخشی از این درآمد ناشی از فعالیت­های غیراخلاقی نظیر تولید مواد مخدر و… ایجاد شده باشد که بیش از آنکه نشانگر افزایش رفاه باشد در نهایت موجب کاهش رفاه است.

اینکه رشد اقتصادی در چه مناطق جغرافیایی و در چه بخش­هایی رخ داده باشد ازنظر مؤلفه­های فوق بسیار مهم است. رشد بخش­هایی نظیر نفت یا صنایع بسیار سرمایه­بر دیگر که در آن­ها نیروی کار کمتری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اشتغال دارند، می­تواند تأثیری بزرگ بر وضعیت رفاهی تعداد محدودی افراد جامعه داشته باشد اما بسیاری دیگر از افراد از منافع آن بی‌بهره باشند. در بخش­ها و صنایع کاربرتر رشد می­تواند تأثیرات مهمی بر وضعیت جمعیت گسترده­ای از تابعین یک کشور داشته باشد. به‌عنوان‌مثال بخش­هایی نظیر کشاورزی، ساختمان، صنایع کوچک و… از طرفی اگر رشد اقتصادی حاصل‌شده محدود به یک منطقه خاصی از کشور نظیر تهران یا عسلویه یا… باشد نشان می­دهد که جمع گسترده­ای از جمعیت سایر مناطق از آن بی‌بهره هستند.

عوامل متعددی بر رشد اقتصادی مؤثر هستند که شامل عوامل کوتاه­مدت و عوامل بلندمدت است. در کوتاه­مدت مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ایران مخارج دولت و وضعیت بخش ساختمان هستند. به بیانی دیگر می­توان وضعیت سرمایه­گذاری دولتی و خصوصی را بیان کرد که این دو نیز عمدتاً متأثر از قیمت نفت، نرخ ارز و چشم­انداز مثبت یا منفی اقتصاد کشور هستند که چشم­انداز اقتصادی هم خود معلول بسیاری متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می­تواند باشد. در بلندمدت عوامل پایه‌ای‌تر نظیر عملکرد نظام تدبیر امور، نظام آموزشی و… ساختار اصلی اقتصاد برای حصول رشد را فراهم می­کنند.