هورنیوز – هنوز خبر گورخوابی برخی شهروندان در حومه ورامین دهان به دهان می‌چرخید که روز گذشته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام خبر فعالیت چهار میلیون کارگر پنهان در ایران شوکی دیگر را به جامعه وارد کرد، چرا که در مورد این کارگران حتی پرداخت حداقل حقوق رعایت نمی‌شود و با وجود آنکه ۱۳ میلیون کارگر ایرانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اما فعالیت زیرزمینی این تعداد از کارگران نقطه ضعف اساسی برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید و در کنار بر جای گذاشتن آثار سوء اجتماعی و سیاسی باعث عمیق‌تر شدن هر چه بیشتر شکاف درآمدی شده و روز به روز ندارها را ندارتر می‌کند.

سکوت کارگران در برابر تضییع حقوقشان

اگر به اخبار کارگری کشور نگاهی بیندازیم با خبرهای متعددی در رابطه با تضییع حقوق آنها از سوی کارفرمایان مواجه می‌شویم؛ از کاهش و تعویق چند ماهه حقوق گرفته تا عدم پرداخت حق بیمه آنها از جمله مشکلاتی است که کارگران همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

حال بی‌توجهی و برخوردهایی از قبیل اخراج، کاهش حقوق و… در برابر اعتراضات آنها نیز مساله‌ای جدی است که در سایه مطالبات اولیه کارگران قرار گرفته است. همچنین یکی از مشکلاتی که این قشر همچنان از آن رنج می‌برند دستمزد ناچیزی است که برای آنها در شورای عالی کار در نظر گرفته می‌شود.

باید توجه داشت که این شورا همه ساله برای تعیین حداقل حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران تشکیل می‌شود و بر اساس نرخ تورم سالانه میزان حقوق کارگران را مشخص می‌سازد، اما یکی از نقدهایی که همیشه از سوی کارشناسان به نحوه تشکیل این جلسات وارد می‌شود چگونگی انتخاب نمایندگان سه گروه مختلف است.

آنها اعتقاد دارند افرادی که به نمایندگی از سوی کارگران برای حضور در این جلسات انتخاب می‌شوند هیچ درک درستی از مشکلات این قشر ندارند و نمی‌توانند به درستی حقوق کارگران را احیا کنند. چون اگر قرار باشد افزایش حقوقی صورت بگیرد بهتر است شاخص خط فقر به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته شود، اما در اقتصاد ایران نه تنها حداقل حقوق را بر این اساس نمی‌پردازند، بلکه اصلا چنین شاخصی وجود ندارد که میزان فقر را در کشور مشخص سازد! در چنین شرایطی شورای عالی کار نیز چاره‌ای به غیر از در نظر گرفتن شاخص تورم برای تعیین دستمزد ندارد.

باید توجه داشت که در طول یک دهه اخیر مسائلی همچون چند برابر شدن یکباره نرخ ارز، صعود نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد، رشد اقتصادی ۸/۶ درصد و به ویژه اجرای سیاست‌های ناکارآمدی همچون پرداخت یارانه‌های نقدی بیش از هر زمانی بر شکاف طبقاتی افزود و در این شرایط برخی کارگران برای اینکه بتوانند حداقل نیازهای خانواده خود همچون خوراک را تامین کنند، مجبورند بدون هیچ اعتراضی از برخی حقوق قانونی خود نظیر بیمه، حداقل دستمزد، قرارداد بلندمدت یا استخدام و… بگذرند.

در همین زمینه روز گذشته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ایسنا گفت: میانگین حقوق پرداختی به کارگران در کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، در حالی که با یک حقوق نجومی می‌شود کارگران یک کارخانه را حقوق داد. غلامرضا عباسی با بیان اینکه مهم‌ترین مساله برای کارگران امنیت شغلی و مزد منصفانه است و آنها انتظار دارند در قبال کار خود مزد شایسته‌ای دریافت کنند، ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران در کشور به شکل قراردادی مشغول کارند و کمتر از ۱۰ درصد قرارداد دائم دارند که این امر بیانگر دغدغه نیروهای کار نسبت به نبود امنیت شغلی است. او اضافه کرد: کارگران نجیب‌ترین قشر جامعه هستند که در تولید کشور نقش آفرینی می‌کنند و از این جهت باید به حقوق و امنیت شغلی آنها توجه شود تا از فعالیت در محیط کار باز نمانند و به فکر شغل دوم و سوم نباشند.

عباسی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران اعلام کردند که باید از تولید ملی حمایت شود و کارگران به عنوان نیروی مولد کشور مورد احترام و توجه قرار بگیرند. او از فعالیت بیش از چهار میلیون کارگر در کشور به شکل پنهانی خبر داد که تحت پوشش قانون کار نیستند و از هیچگونه حمایت بیمه‌ای و حقوق و دستمزد قانونی برخوردار نیستند. به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، کالایی که به شکل پنهان تولید شود به صورت بی‌کیفیت و غیراستاندارد هم وارد بازار می‌شود و اثر خود را در تولید و اقتصاد ملی می‌گذارد.

بیکاری، عارضه رکود

یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه در اقتصاد ما مطرح می‌شود، رکود است. بسیاری از کارشناسان نیز از دست رفتن فرصت‌های شغلی را جدی‌ترین عارضه رکود می‌دانند. بنابراین کارگران و نیروهای انسانی نخستین گروه‌هایی هستند که از معضل رکود آسیب می‌پذیرند و در شرایط حکم‌فرمایی بیکاری و هجوم جمعیت جوان کشور به بازار کار افراد با حداقل شرایط هم تن به اشتغال می‌دهند. شاید به همین جهت است که در حال حاضر نیروی کار تحصیکرده بیش از افراد با مدارک پایین‌تر علمی در جرگه بیکاران باقی مانده‌اند.

هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی‌ها با توجه به جمعیتی که مطالبه شغل دارند، انجام شود و هرچه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی در جهت اشتغال‌زایی در دستور کار قرار گیرد. نرخ بیکاری دو رقمی برای جوانان، نرخ بالای بیکاری زنان و ورود فارغ‌التحصیلان جدید به بازار کار، هشدارهای جدی برای بازار کار محسوب می‌شوند که به تازگی فعالیت چهار میلیون کارگر زیرزمینی به آن اضافه شده است.

در رابطه با چنین مسائلی بد نیست به هشدار‌های محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان توجه داشته باشیم که ابتدای سال جاری اینگونه مطرح کرد: تداوم رکود می‌تواند پیامدهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به ‌دنبال داشته باشد. به گفته او هم‌اکنون در عمیق‌ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم به سر می‌بریم که اگر فکری نشود نخستین نکته بحران ساز در کشور ما حوزه سیاسی و تامین اجتماعی خواهد بود.