هورنیوز – بیکاری بحران شد؛ بحرانی که رئیس‌جمهور به‌تازگی آن را مهم‌ترین مسئله کشور عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار در بهار امسال بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جویای شغل به جمعیت متقاضی اشتغال اضافه شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سه ماه پایانی سال گذشته ۱۰٫۸ درصد بود که با رشد ۱٫۴درصدی در بهار امسال به ۱۲٫۲ درصد رسید و به‌تازگی این نرخ به ۱۲٫۷ درصد افزایش یافته است.

معضلی که بدون مبالغه امروز باید به‌عنوان ضرب‌الاجل دولتی‌ها باشد. آمار بیکاری درحال افزایش است؛ معضلی که نباید سیاسی شود و متاسفانه همیشه رفع این بحران در صدر برنامه‌های انتخاباتی دولت‌های مختلف بوده و تاکنون علاجی نداشته است. امروز خیل عظیمی از جمعیت جوان کشور بیکارند؛ بحرانی که حتی به قشر فارغ‌التحصیل کشور هم کشیده است.

هرچند بحران بیکاری تنها مربوط به دولت خاصی نیست اما مجموع اقدامات دولت‌ها در این زمینه اثربخش نبوده و بررسی پنج برنامه توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی هم بیانگر همین موضوع است؛ آن طور که بررسی‌های نتایج پنج برنامه توسعه‌ای گذشته در حوزه اشتغال نشان می‌دهد «اشتغالزایی» تولید در طول برنامه‌های اول تا پنجم توسعه روند نزولی داشته است.

در بررسی دلایل و راهکارهای کاهش نرخ بیکاری همواره دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ برخی معتقدند بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به‌عنوان دو شاخص اقتصادی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به این معنی که رشد اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری می‌شود اما به اعتقاد برخی دیگر، رشد اقتصادی لزوما نمی‌تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری شود.
نگاهی به پنج برنامه توسعه‌ای کشور به‌عنوان اسناد بالادستی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بیانگر آن است که میزان اشتغالزایی از برنامه اول توسعه تا برنامه پنجم روند نزولی داشته است؛ درواقع سیاست‌های مندرج در برنامه‌های توسعه‌ای نتوانسته نقش موثری در اشتغالزایی ایفا کند.

اهداف «پیش‌بینی‌شده» در برنامه‌های توسعه‌ای در مقایسه با «تحقق» اهداف راوی این نکته است که هرچند این اهداف روی کاغذ حاوی چشم‌انداز مثبت اشتغال و اقتصاد هستند اما در حوزه اشتغال عملگرا نبوده‌اند به‌گونه‌ای که توان اشتغالزایی به ازای هر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از ۱۰۹ هزار نفر در سال ۶۸ به ۵۱ هزار نفر در سال پایانی برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴) کاهش یافته است.

عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اشتغال موید آن است که برنامه‌های پنج‌ساله «اشتغال‌محور» نبوده‌اند؛ موضوعی که عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هم آن را تایید می‌کند. او معتقد است: «برنامه‌های توسعه‌ای برای حوزه اشتغال سیاستگذاری نشده است.»

به گفته وی، تجربه کشورهای آسیای‌شرقی و لاتین نشان می‌دهد که با رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی الزاما صورت نمی‌گیرد بنابراین ما نیازمند سیاست‌های تکمیلی هستیم تا بتوانیم شاهد رشد اقتصادی توام با اشتغالزایی باشیم.

طبیعتا طبق ادعای موافقان رابطه «مستقیم و معنادار» نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، باید همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری کاهش یابد و طبق ادعای مخالفان رابطه معناداری بین این دو شاخص اقتصادی وجود ندارد و افزایش رشد اقتصادی لزوما منجر به کاهش نرخ بیکاری نمی‌شود.

برای اینکه به یک نتیجه مشخص از رابطه رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دست یابیم، با نگاهی به مرکز آمار ایران، وضعیت نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته را موردبررسی قرار داده‌ایم.

بررسی بیکاری و رشد اقتصادی در یک دهه اخیر

در سال ۸۵ نرخ رشد اقتصادی ۷.۳ درصد و نرخ بیکاری نیز ۱۱.۳ درصد بود که در سال ۸۶ با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان حدود ۰.۵ درصد رسید اما نرخ بیکاری ۰.۸ درصد کاهش یافت.

در سال ۸۷ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید ۷ درصدی از ۷.۸۴ درصد در سال ۸۶، به ۰.۸۳ درصد کاهش یافت و همزمان نرخ بیکاری هم در همین سال با کاهش ۰.۱ درصدی از ۱۰.۵ درصد در سال ۸۶ به ۱۰.۴ درصد در سال ۸۷ رسید. به‌رغم کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، تاثیری در نرخ بیکاری مشاهده نمی‌شود.
طی سال ۸۸ نیز نرخ رشد اقتصادی به ۳.۱۶ درصد افزایش یافت اما نه‌تنها به‌تبع این رشد نرخ بیکاری کاهش نیافت بلکه آمار بیکاری هم‌جهت با رشد اقتصاد روند صعودی داشت و به ۱۱.۵ درصد رسید.

همچنین در سال ۸۹ به‌رغم دستیابی به رشد ۶.۳۸ درصدی باز هم نرخ بیکاری نسبت به سال ۸۸ با افزایش ۱.۶ درصدی به ۱۳.۵ درصد رسید.
علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با کاهش حدود ۳ درصدی نسبت به سال ۸۹ به مثبت ۳.۲ درصد و نرخ بیکاری نیز با کاهش ۱.۲ درصدی به ۱۲.۳ درصد رسید.

در سال ۹۱ ، نرخ رشد اقتصادی حدود ۸درصد کاهش یافت و منفی ۵.۴ درصد شد که با وجود این کاهش قابل‌توجه، نرخ بیکاری فقط ۰.۱ درصد نسبت به سال ۹۰ تنزل پیدا کرد. درحالی که طبق نظر موافقان رابطه این دو شاخص اقتصادی، با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز باید با کاهش چشمگیر مواجه می‌شد؛ اما نشد.

در سال ۹۲ تقریبا رابطه معناداری بین دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مشاهده می‌شود؛ در این سال درحالی که نرخ رشد اقتصادی با ۳.۲درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفی ۵.۴درصد به منفی ۲.۲درصد رسید، اما نرخ بیکاری ۱.۸ درصد کاهش یافت؛ درعین حال باوجود افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۳ به میزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ ، نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزایش یافت.

طی سال ۹۴ نیز نرخ رشد اقتصادی با ۲درصد کاهش به مثبت یک‌درصد و درمقابل نرخ بیکاری با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسید.
نمودار رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ۱۰ سال گذشته

بررسی رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد هیچ رابطه‌ معناداری بین این دو شاخص اقتصادی وجود ندارد به طوری که در دهه اخیر فقط طی دو سال ۸۶ و ۹۲ در مقابل افزایش رشد اقتصادی، آمار بیکاری کاهش یافته است که با اطمینان نمی‌توان گفت که علت کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده است؛ شاید سایر متغیرهای اقتصادی نیز در آن دخیل بودند.

از طرفی در ۶ سال از دهه اخیر، افت‌و‌خیز هم‌جهت بین این دو شاخص مشاهده می‌شود به طوری که در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۳ همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز رشد داشته و در سال‌های ۸۷، ۹۰و ۹۱ همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری هم کاهش داشته است؛ همچنین در سال ۹۴ با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش یافت.
بیکاری بلندمدت!
آمار ۱۰ سال اخیر از تعداد افرادی که مدت بیکاری آنها یکسال یا بیشتر به طول انجامیده، نشان می‌دهد این نرخ در یک‌دهه اخیر در کل کشور تقریبا ثابت مانده اما در روستاها روند صعودی دارد.

بررسی نرخ بیکاری بلندمدت جمعیت کل کشور، حکایت از آن دارد که این شاخص در سال ۸۴ معادل ۴.۳ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شد و این میزان در سال ۸۵ نیز ثابت ماند.
در سال‌های ۸۶ و ۸۷ میزان بیکاری بلندمدت از «کل جمعیت» ۴.۱ درصد بود که البته در سال ۸۶ سهم این شاخص از جمعیت «شهری» ۵.۲ درصد بود و در سال ۸۷ به ۴.۹ درصد از جمعیت «شهری» کاهش یافت.

از طرفی تعداد افرادی که در کل کشور، طی یکسال یا بیشتر بیکار بودند با رشد ۰.۴ درصدی از ۴.۱ درصد در سال ۸۷ به ۴.۵ درصد در سال ۸۸ افزایش یافت.
در این میان، طی این سال‌ها بیشترین نرخ بیکاری بلندمدت به سال ۸۹ اختصاص داشت به‌طوری‌که این میزان به ۵.۲ درصد رسید.

نرخ بیکاری بلندمدت از سال ۹۰ ضمن بازگشت به دامنه ۴ درصد سیر نزولی (هرچند اندک) به خود گرفت و در این سال ۴.۷ درصد از جمعیت کل کشور را شامل شد. البته در سال ۹۱ نیز میزان جمعیت بیکار «در مدت بیش از یک‌سال» بدون تغییر نسبت به سال ۹۰ همان ۴.۷درصد ثابت ماند. طی سال ۹۲ نیز این نرخ به ۴.۶ درصد و طی سال ۹۳ به ۴.۵درصد کاهش یافت.

بررسی این آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری بلندمدت درمجموع مردان و بانوان، از ۴.۳درصد در سال ۸۴ به ۴.۵ درصد در سال ۹۳ رسیده که نه‌‎تنها کاهش نداشته بلکه از رشد ۰.۲ درصدی حکایت دارد.

همچنین بررسی بیکاری بلندمدت در جمعیت روستایی روند صعودی این نرخ را به تصویر می‌کشد؛ نرخی که در سال ۸۴ معادل ۲.۱ درصد بود در سال ۸۸ به ۲.۶درصد رسید و در سال ۸۹ نرخ ۳درصد را تجربه کرد. در جمعیت روستایی این نرخ طی سال ۹۰ ثابت ماند و طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب به ۲.۷ و ۲.۸ درصد کاهش یافت؛ اما مجدد نمودار انتظار شغل جمعیت روستایی در سال۹۳ به ۳.۱ درصد رسید؛ این آمار نشان‌دهنده این است که مدت انتظار برای جست‌وجوی شغل در روستاها نسبت به جمعیت شهری بحرانی‌تر است.

با این حال ثبات تقریبی این نرخ طی ۱۰سال اخیر در کل کشور و روند صعودی آن در جمعیت روستایی بیانگر آن است که بیکاری بلندمدت به جای روند کاهشی، در کل کشور روند ثابت و در جمعیت روستایی روند صعودی داشته است که با احتساب سالانه ورود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جوان متقاضی شغل به بازار کار، مسئولیت دولت‌ها را به دور از شعار، در تدوین سیاست‌های جلوگیری از ریزش نیروی کار بیشتر می‌کند. البته وزیر کار، جلوگیری از ریزش نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید را از سیاست‌های خود در حوزه کار و اشتغال عنوان می‌کند.