یکی از لوازم رسیدن به رشد اقتصادی انجام سرمایه‌گذاری جدید است، طی سال‌های مختلف هم کم یا زیاد سرمایه‌گذاری‌هایی شده است اما چرا اقتصاد ایران، به اهدافی که تعیین ‎شده بود، نرسید و یا خیلی کُند به سمت شکوفایی و پیشرفت حرکت می‌کند؟

اقتصاد ایران، بانک محور است تا سرمایه محور. این یعنی خیلی از فعالیت‌های اقتصادی از مجاری بانکی و پولی می‌گذرد. لذا باید رابطه‌ای بین رشد اقتصادی با بخش پولی کشور که در بانک فعالیت دارند را پیدا کرد. با بررسی بلندمدت اقتصاد ایران متوجه خواهید شد که در ۳۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور بین سه و چهار درصد بوده است حتی در سال‌های اخیر رشدهای منفی در حدود ۰٫۵ و یک درصد را هم تجربه کردیم.

این آمار نشان می‌دهد که بخش پولی در خدمت تولید نبوده است. اگر در خدمت تولید بود، رشد اقتصادی می‌بایست بیش از این اعداد ‌می‌شد، زیرا ایران سرزمین بزرگی است که منابع طبیعی و نیروی انسانی فراوان دارد و کمبود پول، مانع این کاستی شده است. لذا در یک جمله فکر می‌کنم که نظام پولی نقش مورد انتظارش را در رشد اقتصادی بازی نکرده است. البته این رشد اقتصادی لزوماً تولید کالا نیست، خدمات هم جزو آن است، منتها خدمات را هم تا جایی که در کنار تولید یا پس از تولید است، به رسمیت می‌شناسیم.

هم اکنون نظام بانکی باعث شده واسطه‌گری و دلالی یا بازارهای ارز و طلا رشد کند نه سرمایه‌گذاری واقعی و تولید محور.

البته شاید نتوان تنها مقصر را نظام بانکی دانست. در محیط اقتصادی ایران عناصر غیراقتصادی هم وجود دارد که موجب عدم تعادل می‌شود. کسانی که بر انبوهی از پول و سرمایه سوارند، وسوسه می‌شوند که از این عدم تعادل‌ها بهره ببرند. به‌عنوان تقاضاکنندگان مقتدری وارد این بازارها (ارز و طلا) شوند و به‌نوعی می‌توانند انحصار در تقاضا ایجاد کنند و قیمت‌ها را به‌شدت بالا و پایین ببرند. اتفاقاً اکنون‌که رکودی عمیق حاکم شده، بانک‌ها از این حیث دچار معضلی به نام انجماد دارایی‌ هستند که این محصول همان خریدهای مبتنی بر تقاضاهای مقتدران بازار بوده است.

چگونه باید نرخ سود را تعیین کرد که هم بانک منابع را در حد مطلوب تجهیز کند و هم بتوانند به تولید تسهیلات لازم را پرداخت کند تا هزینه تمام‌شده تولید بالا نرود؟

در این مورد بحث زیاد است، اما دو بحث کلی را باید در نظر گرفت، یکی این‌که نظام بانکی آن‌طور که قانون اراده کرده، اداره نمی‌شود و مبتنی بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار است و بحث دیگر این است که نظام بانکی باید چگونه اداره شود؟ این دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد. اگر آنچه باید اداره شود را در نظر بگیریم، خیلی از مشکلات فعلی را نداریم یعنی بحران نظام بانکی به دلیل عدم اجرای قوانین بانکی کشور به‌خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ است. حتی اگر قانون بانکی بدون ربا را در نظر نگیریم مدیریت غیر کارشناسانه‌ نظام بانکی سبب بروز بسیاری از مشکلات شده است. عملیات مبتنی بر بهره هم در کشورهای سرمایه‌داری، این‌طور بی‌ضابطه و بی‌نظم و با نرخ‌های بهره ۲۵ درصد و … نیست. در حقیقت نه مزایای مدل سرمایه‌داری و نه مزایای مدل اسلامی بانک را نداریم. هم محرومیت‌های ناشی از ربوی بودن و هم گرفتاری‌های ناشی از سرمایه‌داری را داریم.

در قانون سال ۶۲ ذکر شده که فعالیت عمده‌ بانک‌ها که واسطه‌گر مالی هستند، نباید مبتنی بر قرض دادن و قرض گرفتن پول یا وام باشد، یعنی وام در سیستم بانکداری بدون ربا منسوخ است، جز در قرض‌الحسنه. وقتی پولی قرض داده نشود، بانک باید آن را سرمایه‌گذاری کند و سود، پس‌ازآن که فعالیت (سرمایه‌گذاری) به نتیجه رسید، تعیین شود.

اگر بانکداری بدون ربا که قانون رسمی کشور است را در نظر بگیریم، صحبت از تعیین نرخ سود غلط است، زیرا نرخ سود را بازار تعیین می‌کند. الآن با دخالت و به‌غلط، نرخ سود تعیین می‌شود. برخی فعالیت‌ها ممکن است، سودش در عمل بالاتر از نرخی باشد که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، برای چه باید به فردی که پول در فعالیت واقعی سرمایه‌گذاری کرده و مثلاً ۲۵ درصد سود برده است، هجده درصد سود پرداخت شود؟ یا ممکن است برخی فعالیت‌ها هم اگر سرمایه‌گذاری شود ۸ درصد سود بدهد، به چه دلیل به آن ۱۸ درصد سود داده می‌شود.

نکته دیگر در مورد رابطه‌ی سود با تورم است، اگر موضوع نخست را رعایت کنیم، دیگر این که کمتر یا بیشتر از نرخ تورم باشد، موضوعیت ندارد، زیرا سود در بازار تعیین می‌شود. کسانی که در ایران می‌گویند باید بین نرخ تورم و سود رابطه باشد، منظورشان بین تورم و بهره است؛ اما در مدل مطلوب قرضی وجود ندارد (به‌غیراز قرض‌الحسنه) که بهره وجود داشته باشد. البته در عمل این موضوع اجرا نمی‌شود و این کلمه‌ای که به آن سود می‌گویند، همان بهره و ربا است. این افراد از این منظر می‌گویند که باید نرخ بهره ۲ یا ۳ درصد بیشتر تورم باشد.

موجودی‌های بانکی که عظیم است، برای درصد خیلی کمی از سپرده‌گذاری‌هاست. شاید ۸۰ الی ۹۰ درصد جامعه، به‌طور میانگین حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تومان در بانک موجودی داشته باشند و با این اعداد نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد. بخصوص اکنون‌ که بانکداری خصوصی در کشور داریم، افرادی که پول‌های کلان در بانک‌ها دارند، اجازه نمی‌دهند، نرخ سود پایین بیاید. ممکن است شورای عالی بانک‌ها و شورای پول و اعتبار دستور دهد که نرخ سود کاهش یابد، اما فردی که سرمایه میلیاردی دارد، برای بانک تعیین تکلیف می‌کند که به شرطی سرمایه‌اش را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند که ۲۸ درصد سود بگیرد. پول این فرد تعیین‌کننده است و بانک می‌داند که اگر این شخص پول خود را ببرد، نمی‌توان با آن ۵ یا ۱۰ میلیون تومان سپرده فعالیت کرد. متأسفانه در واقعیت این اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی ما یکی از ضعیف‌ترین نظارت‌ها را بر نظام بانکی دارد.

بعد از اینکه شرکت‌ها‌ی دولتی به دلیل طلب دولت و همچنین علاقه بانک‌ها به بانک‌های کشور واگذار شد بانک‌ها وارد بنگاه‌داری شدند. این نوع بنگاه‌داری به سرمایه‌گذاری در کشور ما کمک کرده یا آسیب زده است؟

یک بحث التقاطی در این موضوع وجود دارد. برخی می‌گویند، بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، به نظرم این صحیح نیست. اگر بانک‌ها قانون بانکداری بدون ربا را اجرا کنند، نمی‌توانند بنگاه‌دار نباشند. بانک‌هایی بنگاه‌دار نیستند که ربوی عمل می‌کنند، پول را قرض می‌دهند و مازادی اضافه می‌گیرند و کاری ندارد که این پول صرف چه فعالیتی می‌شود. با این روش بنگاهی ایجاد نمی‌شود. وقتی می‌گویم اگر بانک عملیات بانکی بدون ربا را اجرا کند، درگیر بنگاه‌داری می‌شود، به این دلیل است که سپرده‌گذار از بانک می‌خواهد پول را در فعالیت خاصی سرمایه‌گذاری کند. برای این اقدام، بانک باید شرکتی را ایجاد کند.

در واقع این بنگاه، بنگاه بانک نیست، بنگاه سپرده‌گذار و آن واحد اقتصادی تسهیلات گیرنده است. بانک از طرف سپرده‌گذار وکیل شده که بنگاه را اداره کند، بنابراین اگر بنگاه ورشکسته شود، سپرده‌گذار ورشکست می‌شود، نه بانک و اگر سود حاصل شود، سود برای سپرده‌گذار است، نه بانک. بنابراین در بانکداری بدون ربا بنگاه‌داری در شبکه بانکی وجود دارد، اما صاحب بنگاه سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده است اما اگر قانون بانکداری بدون ربا اجرا نشود، به نظرم بنگاه‌داری اصلاً رخ نمی‌دهد، مگر زمین و ارز خریدوفروش کنند، چون بانک پول را با وثیقه قرض می‌دهد.

لذا کسانی که انتقاد می‌کنند که چرا بانک‌ها بنگاه‌دار شدند، از اقتصاد سرمایه‌داری سخن می‌گویند زیرا منظورشان این است که بانک نباید بنگاه‌دار باشد و فقط در اقتصاد ربوی است که بانک‌ها بنگاه‌داری نمی‌کنند. در اقتصاد مبتنی بر مشارکت، بانک ناگزیر است بنگاه ایجاد کند، منتها، باید توجه کنیم که بانک، مالک بنگاه نیست و فقط وکالت ایجاد بنگاه دارد.

انتقادی که وجود دارد، این است که بانک‌ها تمام منابع را به بنگاه خود اختصاص می‌دهد و سود آن‌هم مشخص نیست، از طرفی به گفته شما این سرمایه‌گذاری مولد نیست و تولیدی را رونق نمی‌بخشد. بااین‌وجود آیا حاکمیت توان برخورد با این نوع بنگاه‌داری را ندارد؟

حاکمیت باید بخواهد برخورد کند که به نظرم نمی‌خواهد. در طی سالیان طولانی یک نظام بانکی رهاشده، تحت عنوان خصوصی‌سازی درست‌ شده که اکنون نظارت بر آن سخت است؛ اما اگر حاکمیت اراده کند می‌تواند بعد از ۶ ماه زمینه را فراهم کرده و جلوگیری کند، چون کار پراکنده‌ای نیست. فقط کافی است قوه قضاییه از بانک مرکزی و نظام بانکی بخواهد قانون را اجرا کنند. اگر قانون اجرا شود، این دانه‌هایی که از نخ پاره شده تسبیح ریخته شده، به بنگاه‌داری، نظارت، بهره و… اشاره می‌کنیم، دوباره به آن نخ وصل و یک مجموعه خواهد شد.

با توجه به رکود ایجادشده و قفل شدن منابع، بانک‌ها از واسطه‌گری‌ها پشیمان نشده‌اند؟

باید از نظام بانکی این سؤال پرسیده شود، ولی به نظرم پشیمان نشدند، زیرا سهامداران واقعی که مردم‌ هستند به‌حساب نمی‌آیند و سهامداران همان مؤسسان بانک‌ها هستند. آن‌ها از همین فضای آشفته هم سود خود را برداشت می‌کنند. اگر پشیمان می‌شدند، اعلام ورشکستگی می‌کردند. چرا در بانک مرکزی صف متقاضیان اخذ مجوز بانک با رقم‌هایی اولیه ۴۰۰ میلیارد تومان طولانی است؟! زیرا در این کاسبی غیر حلال، خیلی پول و سود وجود دارد که همه آن را می‌خواهند.

خیلی‌ از فعالان اقتصادی به تغییر مکرر قوانین انتقاد دارند این عوامل چقدر می‌توانند برای سرمایه‌گذاری مشکل ایجاد کند؟

قانون زیاد تصویب می‌کنند اما زمان تصویب سنجیده عمل نمی‌کنند و به پیشنهادی، بدون مطالعه رأی می‌دهند و مجبور می‌شوند هفته بعد آن را دوباره تغییر می‌دهند و همین تغییر قوانین از عوامل اختلال در سرمایه‌گذاری است. فراوان مشاهده کردم که مجلس یک مصوبه داشته و برای تبدیل به قانون به شورای نگهبان رفته است، هنوز از شورای نگهبان به مجلس برگشت داده نشده، دوباره همان را در مجلس مطرح می‌کنند تا اصلاح شود.

آیا تلاشی برای اصلاح قوانین و سیستم ‌شده است؟

تلاش‌های زیادی صورت گرفته، اما به ثمر ننشستند. مجالس هشتم و نهم قوانین زیاد، مانند بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید تصویب و ایجاد کرد اما افراد تشخیص نمی‌دهند که مشکل ما کمبود قانون نیست و بااین‌همه قوانین شرایط بدتر می‌شود. همین چند وقت گذشته شنیدم می‌خواهند کمیسیون اقتصاد مقاومتی ایجاد کنند، برخی با تصمیم درست مانع شدند، برخی فکر‌می کنند، کلمه‌ای را فقط گفتن و یا نهادی برای آن ایجاد کنند، باعث انجام کار می‌شود درحالی‌که چنین نیست.

باتجربه‌ای که در این سال‌ها کسب کردم و شناختی که از اقتصاد و جامعه‌شناسی مردم ایران دارم میگویم هر فردی می‌خواهد رکود را حل کند، باید نظام بانکی را از ربا پاک کند. ربا اکنون ۲۷ تا ۳۰ درصد از هزینه تولید را تشکیل می‌دهد، اگر این ۳۰ درصد نباشد، کالا ارزان‌تر تولید می‌شود و سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و دستمزد کارگر افزایش یابد و وضع ما را خوب می‌کند، اما اقتصادی که با نرخ‌های بالایی اداره می‌شود روی سعادت را نمی‌بیند.