باید وزارت خانواده تشکیل شود

هورنیوز – دکتر غلامعلی افروز در مراسم افتتاحیه کنگره بینالمللی روانشناسی خانواده (در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی) که صبح دیروز هشتم دیماه در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، با تأکید بر شعار «همه در خانواده، همه برای خانواده»، اظهار کرد: همه را باید در خانواده دید؛ سازمان جوانان، سازمان زنان و سازمان کودک معنایی ندارد. همه اینها باید در خانواده باشند و همه برای خانواده تلاش کنند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و اندیشه ایشان در رابطه با بنیان خانواده، گفت: دولت، قوه قضائیه، سازمانها و دانشگاهها باید تلاش کرده تا خانوادههای استوار و پرصلابتی داشته باشیم. کشورهایی که از خانوادههای پردوام برخوردارند اعتیاد، خانهگریزی و فساد کمتری دارند. بیماری اوتیسم(درخودماندگی) ارتباط مستقیمی با دافعههای روانی و رفتاری جنسی پدران و مادران دارد.
افروز با بیان اینکه جاذبههای رفتاری و روانی جنسی در خانواده باید قوی شود، گفت: در این زمینه باید تلاش کرد تا دافعههای روانی جنسی از خانواده زدوده شود. رسالت همه ما، دولت و مجلس بادوام کردن خانوادهها و توجه به این بنیان است. ائمه جمعه در مساجد باید بیشترین مطالب را با بصیرت از خانواده بگویند و بر آن تکیه کنند.
دبیر علمی کنگره بینالمللی روانشناسی خانواده (در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی) با اشاره به این آیه از قرآن کریم «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ؛ مردان سرپرست زنانند»، گفت: زنان بهعنوان باغبان خانواده و مرد بهعنوان سنگربان آن در این آیه مورد توجه قرار گرفتهاند. نقش شوهران سنگربانی از امنیت خاطر و آرامش زنان است. در صورت برخورداری از خانواده پردوام آسیبهای اجتماعی به حداقل میرسد.
وی با بیان اینکه خانواده یک نهاد نیست بلکه نهادآفرین است و نمیتوان آن را بهعنوان یکی از نهادهای همعرض اجتماع دانست، گفت: نقش خانواده حتی از مسجد نیز مهمتر است چراکه پیامبر اسلام(ص) در مسجد فرمودند: «محبوبترین نهاد، خانواده است». مسجد، دانشگاه، نهادها و سازمانها برای خانواده تأسیس میشوند چون خانواده تنها نهاد فکری و طبیعی بشر است.
افروز با اشاره به ۲ اصل ۱۰ «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» و ۲۱ «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:۱- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی،۲- حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بیسرپرست،۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده،۴- ایجاد بیمه خاص بیوهگان و زنان سالخورده و بیسرپرست ۵- اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون اساسی کشور از مترقیترین قوانین است. قوانین ما بسیار کامل است اما عمل ما کمتر است. بعد از نزدیک به چهل سال باید قانون اساسی را محقق کنیم.
رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: براساس آمار از هر چهار خانوادهای که در ۲ سال گذشته تشکیل شدهاند، به دلایل مختلف به ویژه حاکمیت دافعههای روانی و رفتاری جنسی یک مورد به جدایی میرسد، یکی درگیر، یکی بیتفاوت و فقط یک مورد راضی است. در منطقه یک و سه تهران پس از بررسیهای دقیق به این نتیجه رسیدهام که از هر پنج ازدواجی که در ۲ سال پیش رخ داده، ۲ مورد به جدایی انجامیده است و یکی درگیر، یکی بیتفاوت و یکی نسبتاً راضی است و این زیبنده جمهوری اسلامی نیست. چون همه را در خانواده نمیبینیم و همه برای خانواده تلاش نمیکنیم.
افروز با تأکید بر اینکه قداست خانواده باید دوباره بازنگری شود، گفت: خانواده نباید قربانی سیاستزدگیها باشد. ازدواجها بههنگام صورت نمیگیرد، تفاوتهای سنی مهم نیست سن حقیقی انسان برآیند سه مؤلفه سن شناسنامه، سن زیستی و سن روانی و عقلانی است. آدمهای کم دان و واماندگان علمی که در رسانهها میگویند ریسک فرزندآوری در بالای ۳۵ سال و ۴۰ سال بالا میرود اشتباه میکنند و بهروز نیستند.
دبیر علمی کنگره بینالمللی روانشناسی خانواده (در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی)ادامه داد: میانگین آسیبپذیری در میان نوزادانی که مادران بالای ۴۵ سال دارند، کمتر است چون بارداریها بسیار بادقت است و رحم تازه مانده و استاندارد بهداشت تغذیه بالا رفته است؛ باید برای ازدواج به مردم امید دهیم.
افروز گفت: برخی نگاههای کلیشهای که حتماً باید زن از مرد کوچکتر باشد، باید از بین برود چراکه میانگین طول عمر زنان نسبت به گذشته تغییر کرده است. تحصیلات نظری برای ازدواج مهم نیست بلکه تجارب حرفهای، قدرت آرامشدهی، نوازشگری و شعور اجتماعی مهم است. به استناد سازمان ثبت احوال آنجا که زن از شوهر بزرگتر است فراوانی طلاق کمتر است.
وی با بیان اینکه همه نهادها و سازمانها باید از مرکز مشاوره و ازدواج بهرهمند شوند، تصریح کرد: دولت باید وزارتخانهای محکم، قوی و مقتدر به نام وزارتخانه خانواده تشکیل دهد که پاسخگوی اصل ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی باشد. در این زمینه معاونت رئیسجمهور جواب نمیدهد. این وزارت باید متولی امر ازدواج و خانواده برای ازدواج به هنگام، انتخاب دقیق و ازدواج با تشریفات آسان باشد تا تداوم و استحکام در خانوادهها ایجاد شود.