به گزارش هورنیوز بازار ارز هفته‌های گذشته را با روزهای پرتلاطمی سپری کرد. روزهایی که در آن برای اولین بار در ایران هر دلار آمریکا با از ۴ هزار تومان عبور و رکود جدیدی در اقتصاد ایران ثبت کرد و رسماً وارد این کانال چهار هزارتومانی شد.

قیمت دلار از ابتدای مهرماه امسال روند افزایشی خود را به‌صورت آرام و پیوسته طی کرد و در آذرماه وارد کانال ۳۹۰۰ تومان شد. این روند اما ادامه یافت تا دیروز و در اولین روز زمستان روزی به‌یادماندنی برای قیمت دلار باشد. هر چند امروز هم قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۴۰۲۵ تومان است و این ادامه روند افزایش را ادامه داده است.

بانک مرکزی که ابتدا قصد داشت شش ماه بعد از اجرایی شدن برجام ارز را که امروز در اقتصاد ایران دونرخی و حتی سه نرخی است را تک‌نرخی کند، اما این موضوع به انتهای سال جاری کشیده شد.

بانک مرکزی اصلی‌ترین بازیگر ارز در بازار است، همانند گذشته فقط نظاره‌گر بازار شده و سکوت اختیار کرده است. تحلیلگران و صرافان بازار کاهش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی، افزایش تقاضا به دلیل تعطیلات ژانویه و مسافرت‌های را عامل افزایش قیمت عنوان می‌کنند.

اما جدا از تأثیر بالا رفتن ارز در سفرهای خارجی بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی، پوشاک، موبایل و … از این آب گل آلود ماهی گرفته و قیمت اجناس سابق خود را هم با ارز جدید به فروش می رسانند.

علی محمد رحمانی زاده رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خوزستان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت دلار، برخی از فروشنده‌های لوازم خانگی اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود کرده‌اند که این موضوع از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قابل قبول نیست.

وی افزود: برخی فروشندگان از فرصت افزایش قیمت دلار، سوء استفاده کرده‌اند و قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند و حتی برخی قیمت بعضی از محصولات که پیش از افزایش نرخ دلار خریداری کرده بودند و در انبارها داشتند را نیز افزایش داده‌اند.

رحمانی زاده عنوان کرد: ضرورتی ندارد که قیمت کالاهای وارداتی که پیش از افزایش نرخ دلار خریداری شده‌اند را افزایش داد و این مساله مورد پذیرش مردم و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیست.

وی گفت: قیمت دلار در قیمتگذاری محصولات و لوازم خانگی تاثیرگذار است اما اینکه شاهد افزایش بی رویه قیمت کالای خانگی باشیم امری قابل قبول نیست و نباید این امر از سوی برخی از فروشندگان صورت بگیرد.

رحمانی زاده تصریح کرد: واحدهای صنفی کالاهایی که با قیمت دلار جدید خریداری می‌کنند را می‌توانند با قیمت بیشتری به فروش برسانند اما افزایش قیمت محصولاتی که در گذشته خریداری‌شده پذیرفتنی نیست.

وی خاطر نشان کرد: افزایش منطقی سود از سوی واحدهای صنفی پذیرفتنی است اما سود غیر منطقی را نمی‌پذیریم و امیدواریم در این زمینه نظارت انجام گیرد و با متخلفین برخورد شود.

نکته دیگر عدم کافی بودن سطح نظارت مسئولان استان، عدم رقابت پذیری بازار و در انزوا قرار گرفتن تولید کنندگان داخلی است که همین امر سبب باز شدن راه برای دلالان و برخی فروشندگان متخلف شده است.

به گزارش هورنیوز در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، انتظار می رفت مسئولان رونق اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی مردم و پیشرفت همه جانبه کشور و به ویژه استان را سرلوحه کار قرار دهند اما در ماه های پایانی سال نیز شاهد تحرک جدی متولیان برای انجام منویات مقام معظم رهبری نیستیم.