هورنیوز – پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی در سالهای اخیر شاهد پررنگ شدن مچ گیری، بررسی، تشکیل پرونده و محاکمه مفسدان اقتصادی و حتی یقه سفیدها بودیم. اقدامی که مقام معظم رهبری حدود ۲۰ سال قبل به آن تاکید داشته و بارها و بارها مبارزه با فساد را به مسئولان گوشزد کرده بودند.

نکته قابل تامل در این است که ردپای مدیران دولتی در پرونده ها سال به سال بیشتر می شود و این واقعا برای کشور تاسف بار بوده و نشان دهنده شکست در پیشگیری از وقوع جرم است.

*فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی

شاید قدیمی ترین و البته رسانه ای ترین پرونده فساد به سال ۱۳۷۴ بازگردد. سالهایی که شاهد تیترهای تند روزنامه ها و تقابل دو جناح چپ و راست سنتی بودیم. در همان سال فردی به نام فاضل خداداد با همکاری کارمندان بانک صادرات ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس کرد که این پول در آن سالها بسیار ارزش داشت. یکی از حاشیه های این دادگاه عنوان نام مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست وزیر سابق سپاه بود که برخی از این آب ماهی های سیاسی صید کردند. اما در حقیقت ۱۲۳ میلیارد اختلاس نبود چراکه این مبلغ در گردش بوده و پول برداشته شده تنها یک میلیارد تومان بود که در نهایت فاضل خداداد با حکم قاضی دادگاه حجت الاسلام محسنی اژه ای در آذرماه ۱۳۷۴ اعدام می شود. مرتضی رفیق دوست هم به حبس ابد محکوم شد و در سال ۸۲ آزاد شد.

*دادگاه یکی از مدیران بانک ملی در پرونده المکاسب

بعد از پرونده فساد فاضل خداداد پرونده دیگری تیتر رسانه ها قرار می گیرد که المکاسب نام داشت. شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال۱۳۶۳ تاسیس شد و به همراه چند شرکت دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند. نکته قابل تامل این بود که شرکت کوثر هم با استعانت مدیران بانک ملی شکل گرفته بود اما دستگاه قضایی هرچه تلاش کرد نتوانست مدارکی به دست آورد برای همین قاضی زارع پرونده را مختومه کرد.

*شهردار تهران و ۴ سال زندان

هنوز تب و تاب این پرونده پر حاشیه که پای برخی آقازاده ها هم در میان بود در تیتر رسانه ها قرار داشت که یک بمب خبری کشور را تا چند سال در فضای اخبار قضایی فرو برد. داستان از این قرار بود که در همان سال ۱۳۷۶ غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران به جرم فساد مالی دستگیر و روانه زندان شد. پرونده از چنان اهمیت سیاسی و اقتصادی برخوردار بود که قوه قضائیه دستور برگزاری علنی دادگاه را صادر کرد و صدا و سیما هر شب دادگاه کرباسچی را پخش می کرد. شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰میلیون‌تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵میلیون‌تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰میلیون‌تومان به بهزادیان، ۸۷میلیون‌تومان برای خود، خرید ۹۰هزاردلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰میلیون‌تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه‌ونیم‌میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

فضای سیاسی حاکم بر کشور در سالهای ۷۷ به بعد و انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان سکاندار دولت اصلاحات موجب شد کمتر رسانه ها به پرونده های قضایی روی آوردند اما قتل های زنجیره ای، واقعه برلین و کوی دانشگاه باز هم کشور را با فضای امنیتی قضایی روبرو کرد.

*شهرام جزایری و ۱۰ سال زندان

سالهای ۷۴، ۷۵ و ۷۶ سالهای تیترهای قضایی و مبارزه با فساد بود اما از سال ۷۷ تا ۸۱ دیگر خبری از پرونده های بزرگ فساد شنیده نشد. تا اینکه رسانه ها در سال ۱۳۸۱ تصویر جوانی ۲۹ ساله را منتشر کردند که بزرگترین فساد اقتصادی کشور را رقم زده است. جوانی دستفروش که توانسته بود ۸۰ میلیارد تومان وام از بانک های کشور دریافت کند. اتهامات شهرام جزایری اعم از تاسیس ۵۰ شرکت بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸میلیارد و۱۰میلیون‌ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد و تبانی در معاملات دولتی و عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات اعلام شد. شهرام جزایری همراه با خود ۵۰ نفر دیگر را که فرزندان مسئولان بودند روانه دادگاه کرد و بالاخره به ۱۰ سال زندان و رد ۴۸ میلیون دلار آمریکا به بانک ملی و جزای نقدی دو برابر مبلغ (۹۷ میلیون دلار) محکوم شد.

*فساد در خیابان فاطمی و دستگیری معاون اول رئیس جمهور

تا اینکه قطار پرونده های فساد از دولت هشتم به دولت نهم رسید. دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد خود را پاک ترین دولت در انقلاب اسلامی نامید اما پس از مدتی در پاییز سال ۱۳۸۹ پرونده ای رونمایی شد که شالوده مدیریت کشوری را زیر سوال برد. اولین بار سید هادی کسایی زاده خبرنگار وقت مهر بود که در خبری محرمانه اعلام کرد محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور (محمدرضا رحیمی) در پرونده بیمه ایران در خیابان فاطمی نقش داشته و چندین میلیارد فساد کرده است که این خبر موجب بازداشت یک روزه مدیرعامل مهر و تکذیب سخنگوی قوه قضائیه شد. اما این ماجرا خاموش نماند و در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به بیمه ایران متهمان نام محمدرضا رحیمی را در دادگاه اعلام کردند. فشارها از سوی برخی نمایندگان مانند الیاس نادران بر روی دستگاه قضا زیاد شد و محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که اگر لازم باشد رحیمی بازداشت می شود. جالب اینکه رحیمی از نادران شکایت کرد و احمدی نژاد هم رحیمی را خط قرمز دولت نامید و از قوه قضائیه خواست به شکایت رحیمی رسیدگی کند.

البته روزنامه ایران که رسانه دولت بود بیکار ننشست و در گزارش هایی پای محمدرضا باهنر را هم به میدان کشید که او هم پول گرفته است. این پرونده به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با ۸۰ متهم در ۱۳ جلسه منجر به صدور حکم برای ۲۲ متهم شد و ۲ متهم اصلی هم به حبس ابد محکوم شدند.

روزنامه ایران نوشت که «جابر ابدالی» یکی از متهمان اصلی پرونده، در جریان انتخابات مبالغی را در اختیار آقای «رحیمی» قرار داده است. پس از این گزارش،خبرگزاری ها اعلام کردند که اشاره روزنامه ایران به حمید رسایی، نماینده مجلس است. حمید رسایی، در واکنش به این گزارش گفت که در جریان انتخابات مجلس هشتم، از طرف محمدرضا رحیمی برای کمک مالی با وی تماس گرفته شده بود. رسایی گفت: «آقای رحیمی برای من پیغام فرستاد که اگر نیاز به کمک مالی دارید، ملاقاتی با آقای رحیمی بکنید و از ایشان کمک بگیرید دوستان گفتند لازمه پرداخت کمک، دیدار با آقای رحیمی است. من آن موقع این مسئله را نپذیرفتم»

در این پرونده چند تن از مدیران بیمه‌ ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ۲ چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه‌گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه‌ ایران در این شعبه کرده‌اند.

سرانجام ۲۰۰ صفحه حکم متهمان پرونده در ۴ مهر ماه ۱۳۹۱ صادر و به واحد تایپ دادگستری فرستاده شد؛ بر اساس حکم دادگاه جابر ابدالی معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش ۵ سال و سومین اتهامش ۲ سال زندان محکوم شد. همچنین وی به بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از ۲۸ میلیارد ریال رد مال محکوم شد و محمد رضا رحیمی در دادگاه نخست به ۱۵ سال حبس، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و سرانجام در ۲۴ دی ۱۳۹۳ رحیمی طبق رای دادگاه تجدید نظر به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و یک ماه بعد توسط ماموران پلیس به زندان منتقل شد.

*فساد کوچک ۳ هزار میلیارد تومانی!

هنوز یک سال از خبر فساد در بیمه ایران نگذشته بود که در شهریور ۱۳۹۰ حجت الاسلام پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و برخی از مدیران دولتی خبر از فساد و اختلاس بزرگ در کشور دادند. اختلاسی که توسط فردی به نام مه آفرید خسروی شکل گرفت و ۷ بانک کشور اعم از بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان و غیره … در آن دخیل بودند. اولین جلسه از محاکمه متهمان پرونده فساد مالی بانکی روز شنبه ۲۹ بهمن ماه سال ۹۰ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزارشد.

فساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی به شرح پرونده و توسل و روش‌های متقلبانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۲۸ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال یا به زبان عرفی ۲۸ تریلیون ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول بخشی از اتهامات خسروی بود. همچنین شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه و معاونت در جعل اسناد هم دیگر اتهامات این متهم در کیفرخواست بود. به نوعی گروه امیرمنصور آریا با ایجاد ال سی های تقلبی و جعلی اقدام به پولشویی و کلاهبرداری کرده بود.

در طول جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی نام افرادی مانند وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس اشاره شد. البته مه آفرید خسروی نام رئیس سابق قوه قضائیه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعنوان یکی از مطلعین برد که بعد ها تکذیب شد. جهرمی رئیس وقت بانک صادرات که خود جزو متهمان بعدی پرونده است و هنوز دادگاه آن برگزار نشده در طول رسیدگی به پرونده خاوری مدیر فراری بانک ملی را مقصر اصلی عنوان کرد و نام خواهر زاده اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت را رسانه ای کرد.

دادگاه به کار خود ادامه داد هر چند پای ۲۰۰ متهم در میان بود اما تنها بخشی از متهمان در مرحله نخست محاکمه شدند و هنوز این پرونده ادامه دارد با این حال حکم نهایی برخی از متهمان صادر شد.

با حکم نهایی دادگاه مه آفرید خسروی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد. بهداد بهزادی معاون حقوقی شرکت آریا به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد. ایرج شجاعی معاون مالی شرکت به استناد ماده ۴ قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشاء محکوم اعدام و به اتهام پولشویی به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد و سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز هم به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محکوم شد. همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم و به ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

بر این اساس اعلام سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد.

سخنگوی دستگاه قضا خردادماه سال ۹۴ از تائید حکم ۱۰ متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفت: در احکام صادره داریوش نیشانی‌بر معاون رئیس بانک صادرات اهواز به ۷ سال حبس و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین بهنام بهزادی مدیر عامل شرکت تجارت گستر نیز به ۳ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شد. همچنین غلامحسین نوایی نایب رئیس گروه توسعه فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به اتهام معاونت در جرم به دو سال حبس محکوم شدند. جعفر دارابی مسئول واحد خرید این شرکت و یارمحمد محمدی مدیرعامل شرکت اسپادانا نیز هر یک به دو سال حبس محکوم شدند. کاوه نژاد دهقان سه سال، امیررضا طارمی یک سال، محمدحسین اوغلی دو سال و شیدا مردعلی به یک سال حبس محکوم شدند.

پرونده فساد بزرگ نفتی (بابک زنجانی)

اما پاییز سرد فساد در کشور در سال ۱۳۹۲ رقم خورد. روزی که دادگاه ترکیه در میان هزاران برگ از پرونده فساد بزرگ دولتی نام یک ایرانی را رسانه ای کرد. فردی به نام بابک زنجانی مدیرعامل شرکت سورینت کیش که عامل انتقال ۱٫۵ تن طلا از ایران به فرودگاه آتاتورک بوده است. خبر دست به دست و پاراگراف به پاراگراف از لابلای حروف ترکی و انگلیسی به رسانه های ایران رسید. در ابتدا موضوع زیاد مورد توجه قرار نگرفت اما شرکت نفت که سالها بود از بابک زنجانی طلب داشت این فرصت را غنیمت دانسته و رسما شکایت خود را رسانه ای کرد. غوز بالا غوز بابک زنجانی آنجا بود که عده ای از نمایندگان مجلس ۹ دی ماه ۱۳۹۲ طی نامه ای به سران قوا درخواست کردند که بابک زنجانی بازداشت شود!

پرونده بابک زنجانی هم می توان جزو برزگترین و ماندگارترین پرونده های فساد در بعد از انقلاب عنوان کرد. جزئیات کامل این پرونده شاید چند جلد کتاب شود اما خلاصه آن را در گزارش شعبده بازی با موهای طلایی منتشر کردم که می توانید بسیار ساده و روان کل پرونده را ورق بزنید.

پرونده های رنگارنگ فساد ادامه دارد …

*در سال های اخیر پرونده های رنگارنگی با طعم فساد یا تخلف در قوه قضائیه تشکیل شده که می توان به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، موسسه ثامن الائمه، بانک دی، پدیده، مدیران نفتی، شرکت دارویی رشد، شرمت ملی مس، موسسه میزان، فساد در فوتبال، فساد در شهرداری تبریز، فساد ارزی، تامین اجتماعی، کرسنت و غیره … نام برد.

آنچه مشخص است اینکه این گزارش پایانی ندارد و این خبر هر ساعت به روز می شود. با این حال دولت ها و قوه قضائیه مسئولیت سنگینی در پاسخگویی به این پرونده ها دارند و باید به مردم توضیح و گزارش دهند.