هورنیوز – محمد رضا راهداری زاده، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان خوزستان اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار، در تخاصم کامل با معیشت و امنیت شغلی کارگران است و تصویب کلیات آن امیدهای باقی مانده نسبت به بهبود معیشت کارگران را  به صورت کامل از بین می‌برد.

راهداری زاده گفت: لایحه اصلاح قانون کار شیوه تعیین مزد «بخور و نمیر» فعلی را به هزار و یک مولفه نامعلوم دیگر گره زده است، که تنها در جهت محدود کردن قدرت اقتصادی کارگران کاربری دارند.

راهداری زاده افزود: در هر صورت جامعه کارگری در خصوص تبعات این لایحه  به اندازه کافی هشدار داده است و اگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کلیات آن را تصویب کند، کارگران دیگر نمی توانند به کسانی که در مجلس مدعی دفاع از حقوق آنها هستند، اعتماد کنند.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار افزود: دولت به جای اینکه حقوق کارگران را در منشور حقوق شهروندی به آنان یادآوری کند، اول لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد تا بتوانیم در فضای مناسبی در خصوص مزد در شورای عالی کار گفت و گو کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان خوزستان در ادامه با هشدار نسبت به اینکه  اعتماد کارگران به دولت در پی رفتارهای متضاد آن به پایین ترین سطح رسیده است، گفت: یک بار دیگر متذکر می‌شویم که دولت باید تلاش خود را برای جبران  شکاف تورم و دستمزد به کار گیرد و سیاست‌های ترمیم مزدی خود را به جریان بندازد. در غیر این صورت این خود دولت است که به زیر میز گفت و گوی اجتماعی با کارگران زده است.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور، در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند، تصریح کرد: زمانی بود که کارگران در فقر نسبی  به سرمی‌بردند ولی به دلیل وجود تحریم‌ها و همراهی با دولت در حل مشکلات جامعه سکوت کردند؛ اما حالا که تحریم‌ها برداشته شده است و از رشد اقتصادی ۷ درصدی و آزاد سازی دلارهای نفتی صحبت می‌شود، دیگری دلیلی برای ادامه بسر بردن کارگران در فقر وجود ندارد.

وی در پایان با بیان اینکه سکوت یا هرگونه اقدام دیگری که به منزله اعلام رضایت نسبی کارگران از وضعیت نا مناسب اقتصادی تلقی شود، یک خطای استراتژیک فاحش است، تصریح کرد: کارگران چیز زیادی از دولت نمی خواهند. آنچه خواهان پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار و ترمیم مزدی بر اساس فرمول‌های توافق شده پیشین هستند.