هورنیوز – مصطفی قانعی در خصوص موضوع ممنوعیت هرگونه واردات، تولید و مصرف محصولات تراریخته گفت: این طرح تا به صحن علنی مجلس برسد، قانون تلقی نمی‌شود ولی به هر حال ما در ستاد توسعه زیست فناوری، قوانینی که مصوب برنامه پنجم است را ملاک‌ کار قرار می‌دهیم.

وی افزود: در صورتی که این قانون در برنامه ششم به تصویب برسد، آن را ملاک عمل قرار خواهیم داد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس کارهای اولیه را انجام می‌دهد ولی باید این موضوع در صحن علنی مجلس نیز رأی بیاورد و به تصویب شورای نگهبان برسد.

قانعی تأکید کرد: این مصوبه خواه ناخواه یک بار مالی جدی را بر دوش دولت می‌گذارد، از این جهت که فراهم کردن برخی محصولات غیرتراریخته به این سرعت در سطح بازار بین‌المللی با مشکلاتی مواجه خواهد شد؛ همچنین قیمت برخی کالاهای غیرتراریخت نیز افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به عنوان مثال سویای غیرتراریخت به میزان پنج درصد در کل دنیا موجود است، گفت: اینکه بلافاصله بخواهیم به سرعت محصولات غیرتراریخته را جایگزین محصولات تراریخته کنیم و بازاری برای آن بیابیم، هزینه‌های زیادی دارد.

رئیس انستیتو پاستور ایران خاطرنشان کرد: همچنین واردات ذرت، خوراک دام و طیور و … به گونه‌ای است که ۵۰ درصد آنها تراریخته هستند.

قانعی ادامه داد: از این جهت اگر بخواهد این مصوبه جنبه اجرایی پیدا کند، قیمت برخی فرآورده‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین باید در عمل دید که محصولات تراریخت به چه سرنوشتی مبتلا خواهند شد.

وی افزود: فعلاً ما قانون برنامه پنجم را در پیش گرفته‌ایم البته اگر این قانون در برنامه ششم نیز به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد، مجبور هستیم آن قانون را اجرایی کنیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: آنچه که این ستاد می‌تواند مورد پیگیری قرار دهد، این است که تحقیقات را مستثنی از این قانون بداند تا بتوانیم به تحقیقات خود ادامه دهیم.

قانعی در خصوص سرنوشت تحقیقات در زمانی که قانون واردات، مصرف و تولید محصولات تراریخته به تصویب برسد، گفت: محققان ما می‌توانند به کار و تحقیقات خود ادامه دهند و فناوری حاصل از آن را به کشورهای دیگر بفروشند؛ همانطور که برخی از کشورها این اقدام را انجام می‌دهند.

به گزارش مهر، چندی پیش مصوبه ممنوعیت واردات و تولید محصولات تراریخته در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و به کمیته زیربنایی کمیسیون تلفیق ارجاع و آنجا هم تصویب شد.