بیکاری از جمله چالش های مشترک تمامی دولت ها است. وظیفه حکومت ها و دولت ها برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال نه فقط از منابع قانونی مانند قانون اساسی سرچشمه می گیرد، بلکه جزء ماموریت های ذاتی است که ملت ها بر عهده آنها به عنوان کارگزاران خود قرار داده است.

هرچند روش ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشورهای مختلف فرق می کنند و به سیاست های اقتصادی هر دولتی مربوط می شود اما نمی توان حکومت و دولتی را یافت که رفع بیکاری را از وظایف خود نداند. این وظیفه نیز براساس نوع ساختار سیاسی نظام ها تغییر نمی کند، از این رو فرق نمی کند که یک نظام کمونیستی یا لیبرال باشد یا اسلامی و یا غیر از این ها، این وظیفه جزء لاینفک ساختار هر نظامی است.

برخی نظام ها برای ایجاد اشتغال خود مستقیماً به امر تصدی گری می پردازند که کشورمان از نمونه های بارز آنهاست. برخی نیز بخش خصوصی عهده دار این وظیفه است که کشورهای لیبرالیستی نمونه این نوع اقتصاد هستند. حتی حاکمان مستبد نیز از این وظیفه شانه خالی نمی کنند. علت این امر هم واضح است.

بیکاری موجب رکود و از بین رفتن مقومات نظام و اشتغال موجب تولید ثروت و پایداری نظام می شود. البته ذاتی بودن این وظیفه برای حکومت ها به معنی اهتمام کامل آنها به رفع کامل بیکاری نیست اما تمام مساعی بکارگرفته می شود تا این پدیده از جامعه محو شود، در این بین ممکن است افراد در مشاغلی غیر تخصص یا برخلاف رغبت آنها شاغل شوند.

در علم اقتصاد به این نوع اشتغال بیکاری پنهان گفته می شود. بیکاری یا بیکاری پنهان نشان از بیماری اقتصادی کشور دارد. چه در اتخاذ سیاست و چه در برنامه ریزی کشورها دچار مشکل می شوند که موجب مشکلات متعدد اقتصادی از جمله بیکاری را موجب می گردد.

با افزایش بیکاری توازن عرضه و تقاضای بازار نیروی کار بهم می خورد. در اینجا مشکل خطرناک دیگر بروز می کند که عنوان” بهره کشی” دارد. در واقع بهره کشی همان نظام برده دار به شکلی دیگر است. در نظام بهره کشی کارگران برای رهایی از بیکاری به هر کاری و با هر شرایطی تن می دهند.

قبول این شرایط موجب بروز پدیده های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره می گردد. در بین انواع بهره کشی بدترین حالت انجام کار بدون دریافت مزد در مدت زمان عادی است. در این حالت مشکل کارگر شرایط کار یا عدم پرداخت متناسب مزد نیست بلکه اساساً پس از انجام کار و به مدت طولانی مزدی دریافت نمی کند. در واقع مصداق عینی برده داری با لخند کارفرما تحقق می یابد. هرچند در این حالت کارفرما به طور ظاهری ادعای مالکیت کارگر را نمی کند یا او را تازیانه نمی زند اما عملا” توهمی برای کارگر با امید به آینده ایجاد می کند و به این ترتیب از او به طور تمام و کمال بهره کشی می کند. حال این کارگر بیچاره نه راه پس می بیند و نه راه پیش نه می تواند فرصت شغلی خود را رها کن و نه می تواند مطالبه مزد خود را بکند زیرا با اخراج مواجه می شود. این حالت سخت ترین و بدترین وضعیتی است که یک کارگر با آن مواجه می شود که شاید بتوان به آن ” بهره کشی خاموش” گفت.

متاسفانه دستگاه های مسئول نیز بدون توجه به عواقب این پدیده واکنش مناسبی به آن نشان نمی دهند. این در حالی است که مقررات تاکید کامل بر مبارزه با این پدیده داشته و آن را عمل مجرمانه قلمداد می کنند. متاسفانه در برخی موارد خود دستگاه های مسئول نیز نسبت به کارکنان خود به این عمل دست می زنند.