هورنیوز – تصویب یک فوریت طرح جایگزین اعدام برای مجرمان مواد‌مخدر گامی موثر درجهت فرصت دوباره به مجرمانی بوده که از روی ناآگاهی یا فقر مرتکب چنین جرائمی شده‌اند. براساس آمارها ۹۰ درصد اعدام‌های ایران که بهانه‌ای برای صدور قطعنامه‌های متعدد با موضوع عدم‌توجه به حقوق بشر در ایران ازسوی جوامع بین‌المللی ایجاد کرده و هزینه‌هایی را در این جهت برای نظام ایجاد کرده است در مورد افرادی اجرا می‌شود که در این مسیر خرده‌فروش به‌شمار آمده و اکثر قاچاقچیان بزرگ که باندهای متعددی را مدیریت می‌کنند در خارج از کشور زندگی کرده و از گزند این نوع مجازات‌ها در امان هستند.

به گزارش «ابتکار» قانونگذاران فعال در فراکسیون حقوق بشر و کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی در بررسی این موضوع از ابعاد حقوق بشری، فرهنگی و اجتماعی معتقدند حذف مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر باید با پیشگیری و درمان همراه باشد که این امر تنها در سایه آموزش قابل‌تحقق خواهد بود. 

رییس فراکسیون حقوق بشر نیز از آمادگی خود برای ارائه طرحی به‌منظور اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با لحاظ پیشگیری و در«مهارت زندگی» تدریس شود ضمن‌اینکه این مهم می‌تواند در سازمان‌ها و مشاوره‌های قبل از ازدواج نیز در قالب دوره‌های آموزشی ارائه شود. قانونگذاران بر این مهم تاکید کردند که اعدام فروشندگان موادمخدر که اغلب هم خرده‌فروشان را تشکیل می‌دهند نه‌تنها موجب پیشگیری از ارتکاب به این جرایم نمی‌شود بلکه اثبات‌شده در شرایطی نتیجه معکوس هم دارد ضمن‌اینکه با وجوداینکه برخی از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری به این امر که درآمدهای بالایی برای آنها به‌همراه دارد به این قبیل جرایم روی می‌آورند با اعدام تعدادی از این افراد بلافاصله افرادی دیگر جایگزین آنها خواهند شد. حقوقدانان فعال در این دوره از نهاد قانونگذاری کشور بر این امر اشاره کردند که حبس ابد جایگزین مناسبی برای مجازات اعدام نبوده چراکه مرخصی‌های طولانی و بهره‌مندی از امکان عفو مانع از تنبیه آنها می‌شود بنابراین باید حبس جایگزین اعدام برای این مجرمان به‌صورت کوتاه‌مدت بدون امکان استفاده از مرخصی همراه با به‌کارگیری آنها در مشاغل سنگین اجباری باشد. 

جامعه‌شناسان فعال در عرصه تقنین کشور نیز معتقدند این طرح موجب ممانعت از بی‌سرپرست‌شدن تعداد زیادی از خانواده‌ها و در نهایت بدبین‌شدن آنها نسبت‌به نظام می‌شود و شرایطی را برای ایجاد فرصت دوباره به‌منظور جبران اشتباه مجرمانی فراهم می‌کند که از روی ناآگاهی مرتکب این جرم شده‌اند. آنچه مسلم است برخلاف ادعای مخالفان نظام و رسانه‌های معاند قانونگذاران و مسئولان کشور برای کاهش اعدام‌ها تلاش می‌کنند ضمن‌اینکه طرح‌های متعددی درجهت احقاق حقوق شهروندی در این قوه برای رفع تصویر اشتباه ترسیم‌شده ازسوی دشمنان علیه ایران آماده تصویب بوده که این طرح یکی از آنها است.

قانون مبارزه با موادمخدر با ارائه طرح پیشگیری‌ و درمان اصلاح می‌شود
ابوالفضل ابوترابی رییس فراکسیون حقوق بشر مجلس دهم در مورد تاثیر حذف مجازات اعدام در ارتقای جایگاه ایران در جوامع بین‌المللی به «ابتکار» گفت: ما بعد از چین دارای بیشترین آمار اعدامی هستیم که در قیاس جمعیت این دو کشور پسندیده نیست ضمن‌اینکه این حکم بیشتر برای فروشندگان مواد مخدر صادر می‌شود که باعث شده جایگاه ایران از نظر توجه به حقوق بشر در عرصه بین‌المللی تنزل یابد و این در حالی است که تاکنون در کشور اقدامی در جهت پیشگیری از بروز این جرم صورت نگرفته است.وی افزود: هرچند برخی بزرگان نظام معتقدند که تعیین مجازات اعدام برای قاچاقچیان در کاهش مصرف مواد مخدر تاثیر به ‌سزایی داشته است اما باید به این نکته هم توجه کنیم که در پی اعدام تعداد زیادی از فروشندگان مواد مخدر تعداد زیادی از خانواده‌ها نیز عزیزان خود را از دست داده و نسبت به نظام بدبین می‌شوند.

نماینده نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای مجازات اعدام که به وجهه ایران در عرصه بین‌المللی آسیب می‌رساند نه تنها نتیجه‌ای را در بر نداشته است بلکه در شرایطی که افرادی به‌دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری به این اقدام مبادرت می‌ورزند طبیعی است که وقتی تعداد زیادی از فروشندگان مواد مخدر اعدام شوند افراد دیگری جایگزین آنها می‌شوند.

ابوترابی یادآورشد: بنده به یاد دارم که در مورد پرونده‌ای قضاوت می‌کردم که در نهایت یکی از فروشندگان مواد مخدر را به اعدام محکوم کردم اما مدتی بعد پسر وی به جرم فروش مواد مخدر دستگیر شد بنابراین اگر قرار بود که مجازات اعدام موجب پیشگیری از تداوم روند فروش مواد مخدر شود نباید فرزند فردی که اعدام شده بود مجدد همین جرم را مرتکب شود.این حقوقدان فعال در نهاد قانونگذاری کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی به‌عنوان یکی از دلایل مهم روی آوردن افراد به فروش مواد مخدر اظهارکرد: مجازات اعدام برای فروشندگان مواد مخدر نه تنها جنبه پیشگیرانه ندارد بلکه به وجهه ایران در عرصه بین المللی هم خدشه وارد می‌سازد و این در حالی است که ما اغلب به‌جای قاچاقچیان اصلی، افراد خرده فروش را دستگیر و اعدام می‌کنیم. 

ابوترابی با یادآوری اینکه آموزش در قانون مبارزه با مواد مخدر مورد غفلت قرار گرفته است، بیان کرد: هم‌اکنون بنده طرحی را با نگرش پیشگیری و درمان برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آماده می‌کنم که در پی آن به‌منظور پیشگیری از ارتکاب افراد به این جرم باید آموزش را از پیش دبستانی تا دانشگاه در دستورکار مراکز آموزشی قرار دهیم یا ازطریق رسانه ملی در مورد مضرات مصرف مواد مخدر و خطراتی که ورود به این حوزه می‌تواند در بر داشته باشد، اطلاع‌رسانی کنیم.

وی که سابقه فعالیت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم را نیز در کارنامه خود دارد در بیان دیگر مواردی که برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درنظر گرفته شده است تاکید کرد: هم‌اکنون ستاد مبارزه با مواد مخدر زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارد که این امری اشتباه است چراکه برای رفع این معضل خطرناک باید این ستاد از زیرمجموعه وزارتخانه‌ها خارج شده و در حد معاونت یکی از قوا ارتقا یابد ضمن‌اینکه درمان به‌عنوان یک پروتکل اساسی در این قانون وجود ندارد و در این مورد سلیقه‌ای عمل می‌شود و این در حالی است که این روش می‌تواند با کاهش تعداد زیاد مصرف‌کنندگان مواد مخدر که از این چرخه خارج شوند موجب کاهش تعداد فروشندگان مواد مخدر شده که منفعت مالی آنها در گرو وجود مصرف‌کنندگان است همچنین ارائه کارت به‌صورت رسمی برای معتادان درجهت تهیه شربت تریاک و داروی ترک اعتیاد تاثیر زیادی روی کاهش مصرف‌کنندگان مواد مخدر خواهد داشت کمااینکه در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون هلند و سوئیس با وجود اینکه برای فروش مواد مخدر محدودیت خاصی وجود ندارد اما به‌طور کنترل‌شده از کمترین تعداد مصرف‌کننده مواد مخدر برخوردار هستند.

ابوترابی عنوان کرد: برای استفاده از حبس به‌جای مجازات اعدام باید از صدور حکم حبس ابد در شرایطی که هم امکان عفو و هم استفاده از مرخصی‌های زیاد و طولانی‌مدت برای مجرمان وجود دارد خودداری کرده و حکم حبس با مدت‌ کوتاهتر همراه با کار اجباری سنگین و بدون امکان بهره‌مندی از مرخصی برای آنها صادر شود. وی در بیان مشاغلی که می‌تواند به‌عنوان کار اجباری سنگین برای این مجرمان درنظر گرفته شود، افزود: تعیین مشاغل مورد استفاده در این نوع مجازات نیاز به انجام کار کارشناسی‌شده دقیق دارد.
حذف مجازات اعدام وهن به مذهب و نظام را از بین می‌برد
احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم با ارزیابی مثبت از موافقت نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی در مورد جایگزینی اعدام برای مجرمان مواد مخدر به «ابتکار» گفت: موضوع مجازات این طور تعریف شده که لازم است درجهت کاهش جرم و آسیب‌های ناشی از جرائم تاثیرگذار باشد و این امر در شرایطی که تاثیری در روند کاهش جرم نداشته یا حتی نتیجه معکوس هم داشته باشد طبیعی است که باید بررسی‌شده و برای آن تدبیری اندیشیده شود.وی افزود: هم اکنون اثبات شده است که مجازات اعدام برای قاچاقچیان موا مخدر نه تنها موثر نبوده بلکه آسیب‌هایی را نیز به‌دنبال داشته است و این امر صاحب‌نظران را بر آن داشته تا با تصویب این طرح برای آن تدبیری بیندیشند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مورد تاثیر حذف مجازات اعدام بر وجهه ایران در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: البته ما به جایگاه ایران در افکار عمومی چه در داخل کشور و چه در عرصه بین‌المللی توجه داریم و باید دقت کنیم که احکام قضایی، قوانین و رفتارهایی که داریم موجب وهن مذهب و نظام نشود ولی این موضوع به این معنا نیست که هر جا هیاهویی ایجاد شود پیرو آن قوانین خود را تغییر دهیم ضمن‌اینکه تا جایی که بنده اطلاع دارم حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر ربطی به دیدگاه جوامع بین‌المللی در مورد عدم توجه ایران به حقوق بشر ندارد اما اگر تحقق این امر منجر به کاهش ذهنیت منفی نسبت به ایران شود پرداختن به آن از اهمیت به‌ سزایی برخوردار است.مازنی با تاکید بر اینکه پرداختن به این موضوع از نظر فرهنگی در دستورکار این دوره فعالیت کمیسیون متبوعش قرار نگرفته است، یادآورشد: این موضوع بیشتر مربوط به دو کمیسیون اجتماعی و آموزش و تحقیقات است چراکه از ابعاد فرهنگی در این مورد به‌منظور پیشگیری از ارتکاب به این جرم تنها باید آموزش به‌عنوان گامی مهم و اساسی در اولویت قرار بگیرد و تحقق آن مستلزم این است که این روش به‌عنوان واحد درسی مهارت زندگی از مقطع پیش دبستانی تا دانشگاه به کار گرفته شود ضمن‌اینکه برای بزرگسالان نیز در سازمان‌ها یا حتی آموزش قبل از ازدواج برای زوج‌های جوان در قالب دوره‌های آموزشی در این خصوص درنظر گرفته شود.
حذف مجازات اعدام فرصت حیات دوباره به مجرمان ناآگاه می‌دهد
رسوی خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم با یادآوری اینکه بررسی این طرح در دستورکار کمیسیون‌های اجتماعی و قضایی و حقوقی قرار دارد در آسیب‌شناسی صدور حکم اعدام برای مجرمان مواد مخدر به «ابتکار» گفت: صدور حکم اعدام برای فردی که برای اولین‌بار و از روی بی‌تجربگی به این جرم مبادرت ورزیده است منصفانه نیست کمااینکه در دیدار از زندان‌ها ازسوی بسیاری از آنها شنیدیم که تصور نمی‌کردند با فروش این مقدار مواد مخدر روزی تحت‌عنوان مفسدفی‌الارض اعدام شوند.وی افزود: حذف مجازات اعدام برای این افراد فرصت حیات دوباره و جبران اشتباه به این مجرمانی را می‌دهد که از روی ناآگاهی این جرم را مرتکب شده‌اند.نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استفاده از مجازات حبس ابد جایگزین اعدام مانع از افزایش خانواده‌های بی‌سرپرست و بروز آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن می‌شود ضمن‌اینکه حذف مجازات اعدام برای تمام قاچاقچیان مواد مخدر قابل‌اجرا نبوده و به‌طور قطع در مورد قاچاقچیان اصلی و سرباندهای مواد مخدر اجرا خواهد شد.