هورنیوز – همایش بررسی ریشه‌های فساد اقتصادی در ایران با حضور جمعی از صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش نیم‌روزه آقایان دکتر احمد توکلی، دکتر ناصر فکوهی، دکتر حسین راغفر و مهندس طاهری دبیر کمیته فناوری نرم شبکه تحلیلگران تکنولوژی حضور داشتند.

فسادهای اداری اقتصادی فعلی نتیجه دولت‌های ملی

ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران درباره چگونگی منجر شدن ساختارهای اقتصادی موجود در جامعه به فساد گفت: پدیده فساد در تمامی کشورهای جهان وجود دارد ولی میزان فراگیری‌اش متفاوت است. پدیده فساد اقتصادی در دوره‌های اولیه تمدنی وجود داشته است. تا دوره حکومت ملی فساد پدیده‌ای بود که فقط در رأس حکومت وجود داشت و در سطح جزئی کمتر دیده می‌شد. در واقع با به وجود آمدن دولت‌های ملی با شکل‌های جدید فساد روبه‌رو می‌شویم.
وی افزود: دولت ملی نمی‌تواند مثل یک دولت باستانی رفتار کند، چون که مشروعیتش را از مردم می‌گیرد؛ به همان میزان که دولت مدرن واقعی شکل بگیرد، میزان پاسخگویی دولت بیشتر می‌شود و فساد کمتر. در ایران تاکنون دولت مدرن به طور کامل محقق نشده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: یکی از مشکلات کشور ما این است که بسیاری از چرخه‌های اقتصادی کشور دارای ساختار سنتی هستند و هیچ نظارتی بر آنها نیست. فکوهی افزود: در دوره مدرنتیه برای شکل گیری فساد به دو عنصر اصلی پول و قدرت نیاز داریم. پول زیاد و قدرت انحصاری یا قدرت انحصاری منهای شفافیت، موجب شکل‌گیری فساد می‌شود. نبود شفافیت موجب به وجود آمدن شبکه‌های فساد می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: در ۳۰، ۴۰ سال گذشته ایران پیوسته تحت فشار نیروهای معاند خارجی بوده‌، برای اینکه این نیروها بتوانند به ایران برگردند. اگر بخواهیم اوضاع کشور را بهتر کنیم باید سعی کنیم بیشتر در جهت اهداف انقلاب قرار بگیریم، نه اینکه حرکت رو به عقب داشته باشیم و در مقابل انقلاب جبهه گیری کنیم.
فکوهی در مورد ایران دهه ۶۰ گفت: در ایران دهه ۶۰ ناگزیر اقتصاد انقباضی شکل می‌گیرد؛ چون چنین اقتصادی ضروری شرایط کشور است و این اقتصاد موجب موفقیت مقاومت ایران در مقابل خیل دنیا -که در جنگ تحمیلی شرکت داشتند- می‌شود.

وی با اشاره به روند بازسازی در ایران گفت: از دهه ۷۰ بازسازی شروع می‌شود، ولی نکته منفی این دوره این است که ما وارد یک اقتصاد نئولیبرالیسمی می‌شویم و اقتصاددانان نئولیبرالی در همه دولت‌های دهه ۷۰ تاکنون در صدر مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بوده‌اند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد سیاست‌های اقتصاد نئولیبرالیسمی گفت: اقتصاد نئولیبرالیسمی درصدد انجام چند کار است؛ نخست اینکه باید از تنظیم بازار دست بکشیم و بازار خودش را کنترل کند. این موضوع باعث به‌وجود آمدن فاجعه‌ای در ایران پس از انقلاب شد.

سیاست‌های اقتصاد نئولیبرالیسمی درصدد این است که حتماً ما را به بازارهای جهانی وصل کنند و این موضوع از طریق وصل شدن به نهادهای بین‌المللی اقتصادی میسر می‌شود، در حالی که این نهادها مورد اعتراض بسیاری از کشورهای اروپایی بودند.
اقتصاد نئولیبرالیسمی درصدد این است که همه مشکلات را با پول حل کند. این موضوع را می‌توان در نظام آموزش عالی کنونی کشور مشاهده کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه گفت: به نظر من آنچه ما را به سمت هر چه بیشتر شدن فساد اقتصاد برد، سیاست‌های نئولیبرالیسمی بود که از دهه ۷۰ به وجود آمد. پول‌درمانی باعث به‌وجود آمدن دموکراسیته شدن فساد یعنی گسترده و عمیق شدن فساد شد.
فکوهی در مورد راهکارهای مقابله با فساد گفت: مهم‌ترین راه بازسازی نظام اخلاقی، ارزشی و دینی است که البته این کار با توصیه و حرف درست نمی‌شود. وی در مورد دومین راهکار گفت: باید کارهای رادیکالی را به شکل تدریجی انجام داد یعنی اینکه به سمت غیرکالایی کردن گسترده بعضی سیستم‌ها برویم. بخش‌هایی مثل آموزش‌و‌پرورش، مسکن، پزشکی و سلامت، حمل‌ونقل عمومی، فرهنگ، هنر و رسانه از جمله بخش‌هایی هستند که باید غیرکالایی شوند، یعنی اینکه کسی برای پولدار شدن وارد این حوزه‌ها نشود. چون این عرصه‌ها عرصه‌هایی نیست که بتوان از طریق آن پولدار شد.
فکوهی گفت: دلیل به وجود آمدن فساد گسترده در ایران تبعیت از الگوهای شکست‌خورده آمریکایراهکارهای مقابله با فساد ی بود. با این شرایطی که پیش می‌رویم هم باید از استقلال سیاسی‌مان کوتاه بیاییم و هم از عدالت اجتماعی. استقلال سیاسی برای اینکه مجبوریم برای پاسخگویی به نیازهای غیر ضروری مردم، الگوهای شکست‌خورده بین‌المللی را بپذیریم و کوتاه آمدن از عدالت اجتماعی به‌خاطر این است که شاهد به‌وجود آمدن نابرابری اجتماعی و اختلافات طبقاتی زیادی هستیم.

فقط نهادهای مردمی می‌توانند با فساد مبارزه کنند

دکتر حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه الزهرا؟سها؟در این برنامه گفت: اصلی‌ترین متهم در شکل‌گیری و توسعه فساد در ایران نظام تصمیم‌گیری اساسی در کشور است که در آن افراد ذی‌نفع حضور دارند یکی از این مراکز تصمیم‌گیری اساسی؛ نظام برنامه‌ریزی است که از طریق برنامه‌ریزی درصدد برآورده کردن منافع افراد و طبقات خاص است.

وی در ادامه افزود: برنامه‌های دولتی ایران معمولاً در راستای پنج نظام قرار می‌گیرد. این پنج نظام منشأ اصلی بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است با وجود اینکه اشتغالشان کم است و نسبت به سرمایه‌گذاری دولت بر روی آنها شاهد سود کمتری به نسبت سایر حوزه‌ها هستیم. این پنج نظام همان نظام بانکی، فولادسازی، خودروسازی، پتروشیمی‌ها و سیمان‌سازی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: فساد یعنی انحصار به اضافه صلاح‌دیدِ شخصی، منهای پاسخگویی. پاسخگویی نیازمند فرایندی است که مردم در جریان امور مربوط به بخش خصوصی و عمومی قرار گیرند.

وی در ادامه در مورد شفافیت گفت: شفافیت و پاسخگویی نیازمند شفافیت جریان اطلاعات در ایران است که این امر مستلزم وجود حزب سیاسی فعال و مستقل و حضور نهادهای مردمی است. این ۲ باید به عنوان مجموعه خارج از نظام و دولت فعالیت کنند.
راغفر با اشاره به قراردادهای محرمانه گفت: بسیاری از قراردادهای اصلی در کشور قراردادهای محرمانه است. دو قرارداد سال ۸۳ و ۹۳ در خودروسازی ایران با شرکت پژو فرانسه؛ بسیار بد بود. با وجود اینکه شرکت پژو از لحاظ کیفی در سطح پایینی است ولی با ما قراردادهای بسیار بالایی که در هیچ‌جای جهان زیربارش نمی‌روند، بست.
وی ادامه داد: چرا قراردادها محرمانه است و چه کسانی نامحرم هستند؟ همین موضوع در مورد خرید و فروش هواپیماها هم مطرح است.
این استاد دانشگاه افزود: امروزه عده‌ای که با بحث جهانی شدن اقتصاد ایران مخالفت می‌کنند؛ متهم به ارتجاع می‌شوند. دلیل این امر این است که منافع گروه‌های مافیایی در ایران در گرو پیوستن ایران به اقتصاد بین المللی است.

راغفر در ادامه گفت: ما در بررسی خود در مورد کشورهای عربی منطقه، به این نتیجه رسیدیم که در مورد علل فروپاشی ریشه‌های اقتصادی این کشورها در همه تحقیقات در ۲ مورد اتفاق قول وجود دارد؛ این ۲ مورد عبارتند از: نابرابری شدید و بیکاری نسل جوان. در مورد بیکاری باید گفت در کشور ما شاخص‌ها بسیار بدتر از کشورهای خاورمیانه است و این موضوع هم به خاطر وجود افراد ذی‌نفع در مراکز برنامه‌ریزی است.
وی در مورد برخی مقامات کشور افزود: در ایران برخی مقامات دولتی، دارایی‌های زیادی دارند؛ مثلاً اخیراً مشخص شده یکی از مسوولان دولتی در حساب شخصی‌اش هزار میلیارد تومان دارایی دارد و متاسفانه کسی هم نمی‌آید در این زمینه پاسخگو باشد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در جواب سؤال خبرنگار خبرگزاری دانشجو مبنی بر اینکه چه کسی یا چه نهادی باید سردمدار مبارزه با فساد در کشور باشند و اینکه چه کسانی و یا چه نهادهایی در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد سنگ اندازی می‌کنند، گفت: همه کسانی که ذی‌نفع هستند در مسیر شفافیت سنگ‌اندازی می‌کنند.
راغفر در ادامه گفت: خیلی از سرمایه‌گذاران ایرانی که سرمایه‌شان را به خارج می‌برند به من گفته‌اند که وجود رانت‌هایی که در مسیر سرمایه‌گذاری در ایران هست ما را از سرمایه‌گذاری داخلی منصرف کرده است. وی در ادامه جواب به سؤال خبرنگار خبرگزاری دانشجو افزود: نهاد نظارتی باید بیرون از حکومت، دولت و نهادهایی که احتمالاً دست و شکم‌شان انباشته از حرام است؛ باشد. به نظر من به حکم رهبری و به امرایشان فقط امکان این وجود دارد که با فساد کنونی مبارزه شود. این استاد دانشگاه الزهرا؟سها؟در ادامه گفت: تشکل‌های مردمی به نظر می‌رسد تا حدی بتوانند به‌عنوان نهاد نظارتی عمل کنند. فشار افکار عمومی مهم‌ترین عامل کنترل فساد است.

نخستین خشت کج در چه دوره‌ای بنا نهاده شد؟
دکتر احمد توکلی نیز در این نشست به واکاوی ریشه‌های فساد اقتصادی پرداخت و در مورد زمینه‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی به عواملی از جمله ساختار نفتی بودجه، فقدان حزب مستقل و فعال، نبود آزادی کافی رسانه‌ها، نقض شایسته سالاری، رواج اشرافیت اداری و شخصی و عدم وجود هنجار رفتاری برای مسوولان اشاره کرد.

رییس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در مورد ساختار اقتصاد دولتی گفت: در ایران دولت برای تأمین بودجه به‌جای اتکا به مالیات به نفت متکی شده است و به‌خاطر همین دولت نیازی به پاسخگویی نمی‌بیند در صورتی که اگر بودجه از طریق مالیات تأمین شود؛ دولت موظف به پاسخگویی و شفافیت است. نماینده سابق مجلس در مورد فقدان حزب کارآمد در ایران گفت: در ایران احزاب لازمه حزب بودن را ندارند. حزب باید مستقل و فعال باشد در صورتی که در کشور ما احزاب این طور نیستند.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ما می‌بینیم نمایندگان قول‌های منطقه‌ای می‌دهند یعنی اینکه فلان جاده را احداث می‌کنیم و یا فلان کار را برای مردم منطقه می‌کنیم خب طبیعی است وقتی این نماینده به مجلس راه یافت برای تحقق وعده‌هایش پشت در دفتر وزرا می‌رود و به این ترتیب آن جنبه نظارتی نماینده مجلس از بین می‌رود. او با اشاره به نزاع جناح‌های سیاسی در ایران گفت: وقتی جناح‌های سیاسی به صورت تخاصمی با یکدیگر رفتار می‌کنند؛ زمینه سازی فساد در جامعه را به‌وجود می‌آورد. توکلی با اشاره به فقدان آزادی کافی رسانه‌ای گفت: در غرب دو دسته در مبارزه با فساد فعالند: رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد؛ ولی متاسفانه این دو مورد در کشور ما به شدت ضعیف هستند و در این زمینه کار چندانی نمی‌کنند. وی با اشاره به رابطه بودجه با فساد گفت: بودجه در دولت به‌واسطه یک‌سری فشارها شکل می‌گیرد و به مجلس فرستاده می‌شود در مجلس هم به خاطر وجود تنازع شاهد بدتر شدن وضعیت آن هستیم.

رییس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در مورد رابطه مناطق آزاد و فساد اقتصادی گفت: در حال حاضر در کشور ۲۱ منطقه آزاد داریم و دولت می‌خواست چندین منطقه دیگر را اضافه کند. من در جواب آنها گفتم خب همه کشور را منطقه آزاد کنید. البته بعضی نمایندگان برای فخرفروشی بر مردم شهرشان می‌خواهند شهرشان را منطقه آزاد اعلام کنند. در مجلس قبل چندین بار این طرح و چندین طرح دیگر ارائه شد که الحمدلله تصویب نشد ولی فکر می‌کنم در این مجلس تصویب شود.

او با اشاره به تفاوت دغدغه مسوولان اوایل انقلاب با مسوولان کنونی گفت: اوایل انقلاب، مسوولان به‌دنبال بهتر شدن وضع مستضعفین بودند و بودجه‌ها در این راستا متمرکز می‌شد و حتی وقتی هم که در جریان راست‌ها و چپ‌ها به وجود آمد؛ هر دوی اینها در مورد این موضوع متفق‌القول بودند. ولی در دوره بعد از جنگ و در دوره هاشمی یکسری چیزهای جدیدی پایه‌گذاری شد و اشرافیت به‌وجود آمد.

 وی در ادامه گفت: راه کج از سال ۶۸ و در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی شروع شد و تاکنون در همه دولت‌ها ادامه یافت. برنامه‌های سال ۶۸ ایران مورد تأیید نهادهای بین‌المللی بود. وقتی که می‌بینیم الگوی تعدیلی که در سال ۶۸ اجرا شد؛ پیش از آن باعث نارضایتی‌ بسیاری کشورهای دیگر شده بود؛ خب پس معلوم است که در ایران هم کارآمد نخواهد بود و نبود.

توکلی با اشاره به قرارداد با شرکت توتال گفت: شرکت توتال در سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵، ۶۰ میلیون دلار به یک مقام نفتی ایران رشوه داد. این فرد تا قبل از سال ۲۰۰۱ مسوول بخش خصوصی و بعد از آن هم مسوول دولتی شد. شرکت توتال به خاطر این رشوه ۳۹۸ میلیون دلار جریمه شد و این موضوع را هم پذیرفت ولی با کمال پررویی یک عده در داخل این را قبول نمی‌کنند.

رییس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در ادامه گفت: چرا در خارج باید شرکتی که رشوه داده است، جریمه شود ولی فردی که در ایران رشوه گرفته اصلاً نباید پرسیده شود که آن فرد کیست؟
وی با اشاره به جریانی که می‌گویند مذاکرات محرمانه است، گفت: وزارت نفت ما قراردادها را محرمانه اعلام می‌کند، در حالی که در نیجریه حتی مذاکرات نفتی دولت در تلویزیون پخش می‌شود چه برسد به خود قرارداد