هورنیوز – مقررات زدایی از فرآیندهای اقتصادی و تقویت بخش خصوصی از سویی و ناتوانی دولت ها در تامین و ایجاد اشتغال مورد نیاز متناسب با تقاضا در جامعه موجب گسترش بخشی از اقتصاد شده که به آن اقتصاد غیررسمی می گویند.

 اگرچه از دید غالب و سنتی، اقتصادغیررسمی آسیب رسان است اما نکته این جاست که رشد این بخش نه علت، که معلول است و اتفاقا در سویه های بسیاری مفید فایده بودن آن برای اندیشمندان اثبات شده است.

طبق آماری که در مجله قلمرو رفاه انتشار یافته ۴۰ درصد شغل هایی که در سال گذشته در کشور ایجاد شده در این بخش بوده، بدون سرمایه گذاری و تلاش دولت، دولتی که ایجاد اشتغال از مهمترین وظایف آن است! دستفروشی یکی از این مشاغل است، شغلی که با قرار گیری در بخش غیررسمی همیشه در مظان اتهام بوده است و از سوی حاکمان شهری، سیاست های فرهنگی اجرا شده و حتی گاهی مردم مورد سوءظن بوده است. دستفروشی راه حل شرافتمندانه ای است که اقشار فرودست جامعه برای گذران زندگی به جای هر شیوه نامناسب دیگری برگزیده اند.

دستفروشی، جدال برای زندگی

۱۶ مردادماه سال ۹۳ در میدان ۱۹۶ غربی تهرانپارس بین چهار مأمور سد معبر شهرداری منطقه ۴ تهران با راننده وانتی که پسر ۱۳ ساله‌اش را همراه داشت درگیری مرگباری رخ داد. مأموران سدمعبر وقتی با مقاومت «علی چراغی» در برابر خواسته‌های خود مبنی بر پرداخت ۱۵۰ هزار تومان پول قرار گرفتند وی را به باد ناسزا و کتک گرفتند تا این‌که راننده وانت در برابر چشمان گریان پسرک خود خواست با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرد که به گفته شاهدان و پسربچه قربانی یکی از مأموران سدمعبر شهرداری با پنجه بوکس به علی چراغی حمله کرده و با یک ضربه او را از پا درآورده و علی چراغی پس از هفت روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ روی تخت بیمارستان در نهایت درگذشت.

همچنین در ۲۳ اسفند ماه ۹۳ یونس عساکره، دستفروش ۳۱ ساله خرمشهری پس از ناامیدی از دریافت مجوز فروش میوه و تره بار، در محوطه شهرداری خرمشهر خود را به آتش کشید و ده روز بعد در بیمارستان فوت شد. به گفته برادرش، عساکره چند روز پیش از خودسوزی، بساطش توسط ماموران شهرداری جمعع شده بود و بارها تلاش یونس برای دریافت مجوز از شهرداری، برای کار قانونی در غرفه بازار روز بی نتیجه ماند که در نهایت با ناامیدی عساکره دست به خودسوزی می‌زند.

این یادآوری ها دو نمونه از حوادث تلخی است که در میانه میدان کار و تلاش برای امرار معاش طبقات فرودست جامعه رخ داده است. برخوردهای قهرآمیز و کتک کاری های بین مامورین سد معبر و دستفروشان، دریافت رشوه ماموران از دستفروشان برای جلوگیری از ضبط اموال ناچیزشان تبدیل به روالی و امری عادی در رویارویی این دو گروهِ یکی صاحب قدرت و دیگری فرودست شده است. دستفروشان جزو فقیرترین افراد طبقات پایین جامعه هستند که با کمترین توان مالی تن به راه های خلاف با سود بالا نمی دهند بلکه برعکس شرافتمندانه ترین و البته سخت ترین راه را برای امرار معاش انتخاب می کنند اما حتی برای زندگی شرافتمندانه نیز با مقاومت نهادهای اقتدارگرا روبرو می شوند. این در حالی است که دستفروشی نه جرم است و نه یک معضل، بلکه دستفروشی یک شغل موقت است که با ایجاد درآمد زمینه دسترسی افراد به حداقل امکانات زندگی را فراهم کرده است.

روز جهانی دستفروشان

اتحادیه بین المللی دستفروشان خیابانی (street net) با هدف گسترش و تبادل اطلاعات و ایده ها حول محور دستفروشان در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد. این اتحادیه در سال ۲۰۱۲ به مناسبت دهمین سال فعالیت خود ۱۴ نوامبر یعنی امروز را به عنوان روز جهانی دستفروشان نامگذاری کرد و با گذاشتن برنامه هایی از فعالان در این زمینه درخواست کرد که همه ساله روز ۱۴ نوامبر (۲۴ آبان ماه) فعالیتی را جهت پررنگ کردن خواسته های دستفروشان انجام دهند.

امروزه میلیون ها نفر در سرتاسر جهان به علت هایی بسیاری با دستفروشی در حال امرار معاش و گذران زندگی اقتصادی اند و به همین خاطر توجه به این امر به عنوان نه یک معضل یا مساله اجتماعی که به عنوان فرصتی برای ایجاد شغل و توانمندسازی افراد بسیار مهم است.

به همین مناسبت عصر دیروز نشستی تخصصی به همت گروه جامعه شناسی شهری و مطالعات منطقه ای انجمن جامعه شناسی ایران و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با عنوان «دستفروشی، فرصت و ضرورت قانون» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با دعوت از « احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی فاضلی رییس اتاق اصناف، هوشنگ خندان دل رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، سدی امیر سیاح مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، داریوش محمدی مجد پژوهشگر اجتماعی، مراد ثقفی مدیرعامل انجمن دیده بان مدنی یکشهر، محمدسالاری پژوهشگر جامعه شناسی شهری و محمد کریم آسایش از گروه اجتماعی دست آورد» برگزار شد که احمد میدری و علی فاضلی رییس اتاق اصناف در نشست حضور نیافتند. هدف از این نشست همانطور که از عنوان آن پیداست بررسی موضوع دستفروشی و فرصت ها و ضرورت های قانونی برای رسیدگی به وضعیت دستفروشان و شاغلین این حوزه بود.

زمانی که برخوردهای قهری و تبلیغات فرهنگی نادرست قانون را نادیده می‌گیرد

این روزها تبلیغات زیادی با دادن اطلاعات غلط و کارشناسی نشده توسط نهادهای اقتدارگرای حاکم شهر برای منع خرید از دستفروشان بر روی بنرها و دیوارهای مترو دیده می شود، این تبلیغات سوء همراه با برخوردهای قهری ماموران همین نهادها موجب سخت تر شدن شرایط کار دستفروشان می شود. کار دستفروشی به خودی خود سخت است و با ناامن کردن فضا و ترغیب مردم به طرد این فروشندگان بیش از پیش راه زندگی و امرار معاش برای این قشر بسته می شود.

روشن نیست که چنین تبلیغات بی خردانه ای بر اساس چه کارشناسی ها و چه معیارهایی طراحی شده است؟ پژوهش ها نشان داده اند بیشتر دستفروشان کالای خود را از همان مراکزی می خرند که سایر فروشگاه ها و محصولات آن ها همان محصولاتی است که در فروشگاه ها عرضه می شود و فقط بخاطر عدم پرداخت اجاره و مالیات است که ارزان تر به دست مردم می رسد. پس بر اساس چه سنجشی به آن ها اتهام فاسد یا مضر بودن زده می شود؟ اگر کالای قاچاق دارای این ویژگی ها است چرا فقط زمانی که توسط دستفروشان عرضه می شود مضر و فاسد بودن آن اثبات می شود؟ اگر به تولید داخلی آسیب می رساند چرا فقط هنگامی که توسط دستفروشان توزیع می شود مشکل زا است و فروشگاه های سراسر کشور و شهرها با خیال راحت آن را به فروش می رسانند؟

این تبلیغات سوء و برخوردهای معکوس و ناروا در حالی صورت می گیرد که قوانین بسیاری در حمایت از دستفروشان وجود دارد که نادیده گرفته شده است.

قوانینی که به عمد نادیده گرفته شده

همانطور که اشاره شد قوانین بسیاری برای حمایت از دستفروشان و کسب و کارشان وجود دارد که به عمد نادیده گرفته شده اند. این قوانین شامل: ۱٫ قواعد بین المللی الزام آور که شامل میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل است ۲٫ اصل ۳ ، ۴۳، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی کشور ۳٫ قانون نظام صنفی و واحدهای صنفی سیار ۴٫ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ۵٫ دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ۶٫ تفسیر مرکز پژوهش های مجلس از تبصره ۱ بند ماده دوم ۵۵ شهرداری ها ۷٫ قوانین مدنی ۸٫ آیین نامه های شهرداری استفاده عموم از اموال شهرداری ۹٫ قوانین مجازات اسلامی مواد ۵۰۶ و ۵۰۹ از جمله قوانینی است که همه به فراموشی سپرده شده اما قانون برخورد با سد معبر به عنوان تنها قانون در دستورکار خدمات رسانی شهرداری قرار گرفته است.

در نشستی که روز گذشته برگزار شد، سخنرانی نخست با صحبت های مراد ثقفی مدیرعامل انجمن مدنی یکشهر و به عنوان فردی که حدود سه سال به صورت ویژه روی موضوع دستفروشی کار کرده است آغاز شد. ثقفی در ابتدا از کنشگری اجتماعی و وظیفه کنشگر اجتماعی سخن گفت و سپس با یادآوری فرصت های قانونی به زمینه های در دسترس برای بهبود وضع کاری دستفروشان اشاره کرد. یکی از نکات مهمی که ثقفی به آن اشاره کرد ضعف قوانین کلی برای مدیریت موضوع دستفروشی بود.

به گفته او:« دستفروشی یک پدیده متکثر است که نباید آن را در جامعه به یک شکل دید و برای پرداختن به آن یک قانون عام و کلی وضع کرد. دستفروشان از نظر سن، جنسیت، توان جسمی، اجناسی که عرضه می شود، امکانات مالی و بسیاری از جنبه های دیگر موضوعی چند وجهی است که نیاز است برای مدیریت آن قوانین به صورت محلی برجسته شود، برای مدیریت آن نیز نیاز به هر دو سوی ماجرا یعنی هم شهرداری و هم دستفروشان است.»

دستفروشی از منظر تحلیلگران و اقتصاددانان

از آن جا که ساختار اقتصادی رانتی کشور ما به واسطه رانتی بودن و اجرای بعضی سیاست های خصوصی سازی بی حساب و کتاب و ناتوانی در زمینه ایجاد شغل و رفع بیکاری موفق عمل نکرده است این بخش از اقتصاد و جمعیت دستفروشی روز به روز گسترده تر می شود. محمد آقازده روزنامه نگار معتقد است که:« در تمام دنیا دستفروشان را به عنوان یک شغل پذیرفته اند، نتیجه تحقیقات نشان می دهد در کشورهای دیگر برای مواجه با این موضوع به جای رویکرد حذفی و سلبی آن را پذیرفته و با به رسمیت شناختن آن مکان هایی را برای این افراد در نظر گرفته اند تا با حضور در آن جا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.»

آقازاده معتقد است که این فرایند از دو بعد سودده و مفید است:« توجه کنید که این گونه مشاغل هم برای خود درآمد ایجاد می کنند و هم موجب ارزان تر رسیدن کالا به دست مشتریان می شوند. مساله این است که نگاه کاذب بودن و معضل بودن به دستفروشی به عنوان موضوعی منفی از سوی کسانی است که با رانت توانایی دسترسی به منابع بزرگ مالی را دارند و از سویی به دنبال گرفتن حق انحصار هستند».

این روزنامه نگار بر این باور است که دولت باید نسبت به ساماندهی و به رسمیت شناختن کسب و کار دستفروشان تلاش بکند چرا که هم به نفع خودشان است و هم به نفع سازمان های بیمه ای:« دولت باید با به رسمیت شناختن آن به عنوان یک شغل زمینه خدمات رسانی به آن را فراهم کند، خدماتی مثل بیمه. امروزه یکی از مسائل سازمان بیمه تامین اجتماعی کمبود متقاضی است و سازمان از کمبود متقاضی در رنج است و خروجیش آن بیشتر از ورودی اش است. روشن است که با به رسمیت شناختن این شغل ورودی سازمان بیمه هم افزایش پیدا می کند و هم آن ها می توانند از خدمات بیمه ای استفاده کنند.»

دکتر مینا مهرنوش از جمله ده اقتصاددانی است که نامه ای خطاب به رییس شورای شهر تهران و شهردار درخواست و تاکید بر ساماندهی دستفروشان را داشته اند. مدیرمسئول روزنامه کسب و کار معتقد است که :« دستفروشی منجر به توزیع کالای قاچاق نمی شود. در سطح شهر مغازه هاو فروشگاه های بسیاری وجود دارند که اجناس قاچاق در آن ها عرضه می شود و این فکر اشتباهی است که ما فکر کنیم دستفروشی منجر به توزیع کالای قاچاق خواهد شد.»

مهرنوش هدف از نوشتن این نامه را چنین توضیح می دهد:« هدف از نامه ای که ده اقتصاددان به آقای قالیباف و چمران نوشته شد این بود که خواستار این بودیم که به جای برخوردهای نادرست، با مدیریت درست موضوع دستفروشی و اسکان و به رسمیت شناختن آن ها حل شود چرا که بیشتر این افراد در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، بسیاری از آن ها زنان سرپرست خانواری هستند که به سختی زندگی خود را اداره می کنند و با عرضه محصولات خود می توانند حیات دوباره ای پیدا کنند.» مهرنوش با اشاره به قانون ۱۶ بهبود مستمر کسب و کار وظیفه شهرداری می داند که در راستای ساماندهی درست و مناسب این قشر امکانات لازم را مهیا کند.

آلبرت بغزیان دیگر اقتصاددانی است که به مناسبت روز جهانی دستفروشی با اون گفت و گوی انجام شد، بغزیان می گوید :« چیزی که در ایران به عنوان دستفروشی وجود دارد متفاوت از سایر کشورها است و جنبه تولیدی ندارد، چیزی که از آن در دنیا با نام دستفروشی یاد می شود این است که افراد محصولات تولیدی محلی خود را عرضه می کنند اما دستفروشان در ایران بیشتر کالاهای قاچاق را به فروش می رسانند.» در نهایت بغزیان معتقد است:« با همه این تفاوت ها بهتر است شهرداری و نهادهای درگیر هرچه زودتر با ساماندهی این مشاغل مشکل سد معابر را در فضای شهر حل کنند.»

مساله این است که در شرایطی که کشور ما صاحبان سرمایه های کلان نیز از تولید عاجز هستند چگونه می توان از پایین ترین طبقات اقتصادی جامعه توقع داشت تولید داشته باشند. چرا هیچ کدام از مال هایی که به صورت قارچ گونه در هر گوشه ای از شهرهای بزرگ در حال سر برآوردن هستند و سرمایه های کلانی که می توانند در روند تولید به کار گرفته شوند وارد فعالیت های غیرمولد مال سازی می شوند و در آن ها فقط برندهای خارجی به فروش می رسد از عرضه محصولات تولیدی معاف هستند؟

در کشاکش تلاش برای ساماندهی و رسمیت بخشیدن به شغل دستفروشی موانع بسیاری حضور دارند که شاید از همین تلاش برای رسمی شدن آن ناشی می شوند. یکی از این موانع در فرآیند رسمیت بخشی تلاش های اتاق اصناف برای گرفتن مالیات از دستفروشان در صورت رسمی شدن است اما گویی اتاق اصناف فراموش کرده است که اگر این اقشار توانایی پرداخت مالیات داشتند که هیچ گاه دستفروش نمی شدند. موضوع دیگر این است که برخی از اقتصاددانان بخشی از بار مسئولیت تورم را در راستای توزیع کالای گسترده به دوش دستفروشان می اندازند، یعنی ایرادات و تناقضات ذاتی نظام بازار را که بحران های ادواری رکود و تورم را به موضوع توزیع آن هم در این مقیاس کوچک تقلیل می دهند اما فراموش می کنند دستفروشی با ایجاد درآمد زمینه دسترسی قشر فقیر را و کم درآمد که درنتیجه فربه شدن طبقات سرمایه دار و ایجاد شکاف فزاینده طبقاتی از خدمات و کالاها محرومند، را فراهم کرده است. نکته پایانی این که دستفروشی پدیده غریب و جدید نیست، وجود چهارشنبه، یکشنبه و جمعه بازارها گواهی برای این موضوع است. دستفروشی شرافتمندانه ترین راهی است که افراد فقیر برای گذران زندگی خود انتخاب کرده اند. مدیریت غلط این مساله می تواند نیروهایی را که در این بخش مشغولند طرد کند و احتمالا به دامان آسیب های اجتماعی براند.
سلامت نیوز: دستفروشی، جدال برای زندگی