هورنیوز – عباس جعفری دولت آبادی درباره آخرین وضعیت پرونده یاشار سلطانی و فیش‌های نجومی توضیحاتی ارائه داد.

هفدهمین شورای معاونان دادستانی تهران طی سال جاری ۱۷ آبان ۱۳۹۵ با موضوع اجرای احکام، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندان ها و قضات اجرای احکام، به ریاست دادستان تهران برگزار گردید.

جعفری دولت آبادی در مورد پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران اظهار داشت: این پرونده مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست راجع به واگذاری املاک است که گزارش دادستان کل کشور با دستور ریاست قوه قضاییه، به دادستانی تهران ارسال شد و در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.
دادستان تهران بخش دوم پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی دانست و در توضیح گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ ۳۱ مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود.

اقدام یاشار سلطانی در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران است

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است.

در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده‌ی مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه‌ی اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.

حکیمی‌پور نامه را به مشاور روحانی تحویل داده است

جعفری دولت آبادی افزود: یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیمی‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رئیس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر

مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.

وی با رد ادعای مطرح شده مبنی بر این که قوه قضاییه مانع مبارزه رسانه‌ها با فساد در این پرونده شده است اضافه کرد: بعد از این که حکیمی‌پور از اعضای شورای شهر این نامه را به یاشار سلطانی تحویل داد، اتفاقات دیگری رقم خورد.

جعفری دولت آبادی با طرح سوال که چگونه قوه قضاییه به جلوگیری رسانه‌ها از مبارزه با فساد محکوم می‌شود در حالی که این نامه از طریق عضو شورای شهر به برخی افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحویل داده شده است؛ افزود: اگر شجاعت برای مبارزه با فساد وجود داشت، باید این نامه در صحن علنی شورا قرائت می‌شد.
جعفری دولت آبادی با بیان این که اتهام زنی به قوه قضاییه در رابطه با این پرونده به نتیجه نرسیده است، گفت: انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور در برابر حقوق‌های نجومی مطرح شد و نطفه‌ی آن در جای دیگری شکل گرفته است .

فکر می‌کردند با انتشار نامه می‌توانند ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند

وی تصریح کرد: این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانه‌ای قربانی شد.
وی تاکید کرد این که عده‌ای به خود حق می‌دهند برای پیشبرد اهداف سیاسی از یک فعال رسانه‌ای استفاده ابزاری کنند، امری ناپسند است.

واکنش به اظهارات برخی مسئولان درباره بازداشت سلطانی

دادستان تهران در خصوص واکنش برخی افراد، مسؤولین و رسانه‌ها پس از بازداشت یاشار سلطانی اظهار داشت: ابتدا گفتند: افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند: با رسانه‌ها برخورد دوگانه می‌شود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضع‌گیری نموده و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را کردند، اما وقتی این حربه‌ها کارساز نشد، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند.

دادستان تهران افزود: با عدم اخذ نتیجه مطلوب و در حمایت از متهم، افرادی به خانه متهم رفتند که این در حالی بود که متهم اعلام کرده بود نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکل‌های دانشجویی را وارد نموده و کمپین حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی نمودند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و علی‌رغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما چهارده عضو این شورا، طی نامه‌ای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کرده‌اند.

آخرین وضعیت پرونده یاشار سلطانی

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی و در ارتباط با یکی از اتهامات متهم گفت: به موجب بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان می‌تواند اعلام جرم و تعقیب نماید، اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نمی‌باشد.

دادستان تهران اظهار داشت: به موجب بند ۶ ماده‌ی ۶ انتشار اسناد، دستورها و مسائل محرمانه و … ممنوع است و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبه‌ی عمومی است و لذا با اعلام جرم دادستان قابل پیگرد است؛ اگر چه متضررین هم می‌توانند اعلام شکایت نمایند.

وی تاکید کرد: در پرونده‌ی یاشار سلطانی بازرس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای که در سایت‌ها منتشر شد، اتهامات اختلاس، تضییع اموال و ایراد خسارت به اموال عمومی را مطرح نموده و جهت اخذ دفاع و پاسخ نزد مسوول مربوطه ارسال کرده است و به عبارتی، از مقام یک مرجع قضایی اقدام کرده است.

وی افزود: ایراد شده که چرا تحویل‌دهنده نامه تحت تعقیب قرار نگرفته و بازداشت نشده است. طرح این ایراد نشان از غفلت از معنای دو واژه‌ی افشا و انتشار است؛ تحویل دهنده نامه مدعی است که نامه را برای انتشار تحویل نداده و لذا در رکن مادی جرم موضوع بند ۶ ماده ۶ نقشی نداشته است؛ حتی اگر در واقع چنین نباشد، در حال حاضر با توجه به انکار تحویل دهنده و فقد دلایل بر خلاف آن، تعقیب تحویل دهنده و افراد مشابه موجبی ندارد و این اقدام آن چنان که مدعی شده‌اند: «تفسیر قانون به صورت دلخواه نیست».

هم چنین گفته شده است که نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف کیفری است. در پاسخ باید گفت در خصوص تحقیقات مراجع قضایی، اصل بر محرمانه بودن است. طبق رویه جاری قضات، مراجع قضایی هیچ‌گاه ذیل صورتجلسه‌ی تحقیقات و مهر محرمانه درج نمی‌نمایند و اصولاً چنین امری در مراجع قضایی مرسوم نیست و لذا انتشار هر برگی از تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است. علیرغم این موضوع، برخی کماکان آن را یک سند عادی و فاقد مهر محرمانه ارزیابی کرده و بر لزوم انتشار آن اصرار می‌ورزند.

دادستان تهران اظهار داشت ادعای برخی که «تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعلام کردن متن» می‌تواند حق انتشار را به روزنامه‌نگار و هر فرد عادی بدهد، مخدوش است؛ زیرا محرمانه بودن تحقیقات مراجع قضایی امری اعتباری نیست تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، انتشار صرفاً با مجوز قانونی ممکن است. در مانحن‌فیه چنین مجوزی از سوی سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌های مجاز اعطا نشده؛ ضمن این که بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعلام داشته‌اند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفته‌ بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع می‌باشد.

فرد افشا کننده فیش‌های نجومی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته است

دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در قبال رسانه‌ها، با نادرست خواندن برخی اظهارنظرها مبنی بر بازداشت یاشار سلطانی و برخورد متفاوت با این پرونده و موضوع فیش های نجومی، اظهار داشت: طی چند روز اخیر و در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، فرد افشا کننده فیش های نجومی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته است. .
دادستان تهران با اشاره به این که عده‌ای شائبه برخورد دو گانه با رسانه‌ها را مطرح کردند تا شاید دادستانی در مورد پرونده یاشار سلطانی عقب نشینی کند، افزود: دادستانی ضمن حمایت از آزادی رسانه ها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصیه می کند که ابزار جریانات سیاسی نشوند.

با یکی از اعضای شورای شهر برخورد می‌کنیم

دادستان تهران مجدداً تاکید کرد: پرونده واگذاری شهرداری با سرعت و قاطعیت در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر جرمی احراز شود، قطعاً با مرتکب برخورد می‌شود؛ کما این که نسبت به یکی از اعضای شورای شهر اقدام خواهیم کرد تا بدانند دادستانی در رسیدگی به جرایم ارتکابی برای متهمان مصونیت قائل نمی‌باشد.

دستگیری ۱۱ نفر به اتهام فروش ویزای جعلی

جعفری دولت آبادی با اشاره به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی، به برخی پرونده های مطروحه در دادسرای تهران در خصوص صدور ویزای جعلی برای زائران عتبات عالیات اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از پرونده های مطروحه مرتبط با موسسه آل کوثر است که مربوط به سال گذشته بوده که اخیراً با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و طی آن ۹۰۰۰ نفر اعلام شکایت کرده و شش و نیم میلیارد تومان از شکات اخذ و مسترد نشده است.
وی ضمن دعوت مردم به هوشیاری لازم در این خصوص، از تشکیل پرونده دیگری در دادسرای شهید مقدس تهران که در خصوص صدور ویزای جعلی برای زائران و دستگیری و بازداشت ۱۱ نفر در این پرونده خبر داد.