هورنیوز – مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه با تاکید برضرورت پیشگیری از افزایش مناطق حاشیه نشین، به تشریح جرائم پرتکرار در این مناطق اشاره کرد.

۱۱ میلیون ایرانی، در مناطق حاشیه شهرها و روستاها زندگی می کنند و عنوان«حاشیه نشین» را با خود به همراه دارند با این حال آمارها خبر از افزایش مناطق حاشیه نشین در کشور دارد به طوری که ۷۷ هزار هکتار از این آب و خاک به عنوان مناطق حاشیه نشین محسوب می شوند.

دو هزار و ۸۰۰ محله ای که حاشیه نشین ها در آن سکونت دارند، هر روز با آسیب های جدی و پرخطری روبه رو است که بسیاری از نهادها تنها روی کاغذ به دنبال راه حل آن هستند. راه حل کاهش جرائم و همچنین کاهش وسعت مناطق حاشیه شهرها و روستاها.

یکی از نهادهایی که به دنبال پیشگیری از جرائم و همچنین کاهش آسیب ها در مناطق حاشیه نشین است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که این وظایف را در حیطه معاونت پیشگیری های وضعی خود قرار داده است. به همین منظور به سراغ علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه رفته و اقدامات این معاونت در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین را جویا شدیم.

علیرضا ساوری با بیان اینکه حاشیه نشینی یکی از چهار آسیب جدی و اولویت دار در کشور است، گفت: در بیانات رهبری هم از آن به عنوان یکی از موضوعات مهم یاد شده است.

وی در خصوص علل و عوامل ایجاد حاشیه نشینی گفت: حاشیه نشینی دارای علل و عوامل متعددی هست که از آن می توان به عنوان علل دور و نزدیک نام برد. علل دور پدیده حاشیه نشینی به گذشته ها باز می گردد که حل و فصل آنها هم زمان بر بوده و نیاز به تلاش مضاعف دارد. از جمله علل دور پدیده حاشیه نشینی می توان به فقر، بی سوادی، جمعیت جوان بیکار، توزیع نامناسب ثروت، عدم تولید متوزان ثروت و عدم ایجاد اشتغال پایدار، مهاجرت، خشکسالی و پدیده کم آبی اشاره کرد.

زمین خواری و جرائم یقه سفیدها از علل بروز حاشیه نشینی

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه در رابطه با علل نزدیک پدیده حاشیه نشینی، اظهار داشت:  از این علل به عنوان علل در آستانه شکل گیری پدیده حاشیه نشینی نام برده می شود.

زمین خواری، عدم الزام دستگاه ها به حفظ و صیانت از اراضی تحت مالکیت آنها، تغییر کاربری های غیرمجاز و غیرقانونی، تفکیک غیرقانونی اراضی و املاک اعم از دولتی و خصوصی، فعالیت مشاوران املاک به صورت غیرقانونی، فساد برخی از کارکنان نهادها و دستگاه های دولتی، تخریب و تصرف عدوانی املاک خصوصی-دولتی توسط عوامل و عناصر دخیل در پدیده زمین خواری و همچنین فعالیت عوامل و عناصر و تسهیل کننده جرم زمین خواری که از آنها به عنوان جرائم یقه سفیدها و یا جرائم مرتبط با صاحبان امضای طلایی نامبرده می شود.

وی به راهبردهای پیشگیری از حاشیه نشینی اشاره و تصریح کرد: برای رسیدگی به علل و عوامل پدیده حاشیه نشینی نیازمند بهره گیری از دو دسته راهبرد و سیاست های کلان دراین خصوص هستیم که عمدتا تمرکز آنها بر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی فعلی و موجود و همچنین جلوگیری از رشد و گسترش مناطق جدید حاشیه نشینی است.

ساوری افزود: اجرای همزمان و توامان دو راهبرد فوق الذکر منجر به اثربخشی و رسیدن به اهداف و مقاصد تضمینی خواهد شد. در غیر این صورت اجرای هر یک از راهبردهای دوگانه فوق، به صورت مجزا و پراکنده قطعا ما را در رسیدن به اهداف و مقاصد مورد نظر با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: برای رسیدن به راهبردهای فوق، نیازمند هماهنگی، همکاری و همسویی ظرفیت ها، پتانسیل ها و قابلیت های مختلف دستگاه ها هستیم. در حال حاضر ستاد ملی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، از طریق تصویب دستورالعمل ها، ابلاغیه ها و بخشنامه های متعدد نسبت به پیگیری سیاست های فوق اقدام می کند.

وی به وظایف ستاد ملی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری اشاره و تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف مورد نظر، ستاد ملی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری اقدام به راه اندازی ۵کارگروه تخصصی، از جمله کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه نشین کرده است. در واقع وظایف و تکالیف مرتبط با بخش پیشگیری از شکل گیری مناطق جدید حاشیه نشین طبق مصوبات ستاد ملی بر عهده معاونت اجتماعی است. این کارگروه دارای ۴هدف کلی و ۱۵بند وظیفه بوده که تکالیف و وظایف محوله را از طریق برگزاری جلسات به صورت منظم و مستمر پیگیری می کند.این کارگروه دارای ۱۶دستگاه عضو بوده و نهادهایی نظیر سازمان ثبت اسناد، ناجا، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور و اطلاعات و معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری در آن عضو هستند.

ساوری افزود: این کارگروه از ابتدای سال جاری تاکنون با تشکیل ۵جلسه و تصویب ۳۷بند مصوبه فعالیت های خود را پیرامون پیشگیری از مهاجرت و جلوگیری از شکل گیری مناطق جدید حاشیه نشینی آغاز کرده است.

شناسایی روستاهای در معرض تخریب و مهاجرت

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه در رابطه با پیشگیری از  بروز حاشیه نشینی، گفت: با توجه به نقش، سهم و ضریب وزنی خشکسالی و مهاجرت در گسترش پدیده حاشیه نشینی، در مرحله اول نسبت به شناسایی آن دسته از مناطق و روستاهایی که در معرض تخریب و یا مهاجرت دسته جمعی و غیرمتعارف قرار دارند،  اقدام شده است و اطلاعات مربوط به این قبیل مناطق در اختیار دبیرخانه کارگروه در دو سطح ملی و استانی قرار گرفته است.

وی افزود: مقرر شده است شناسایی این قبیل مناطق ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده صورت بگیرد و نتایج حاصله در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار گیرد. پس از آن هم اطلاعات مرتبط با این قبیل مناطق به منظور اجرای طرح های توانمندسازی روستاها از جمله اجرای طرح منارید، حرفه آموزی، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صنعت گردشگری، توسعه صنایع روستایی و همچنین اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک از طریق اجرای طرح های کشت جایگزین پالایش می شود.

ابلاغ دستورالعمل به ۱۶ دستگاه و نهاد اجرایی

این مسئول قضایی تصریح کرد: اجرای این تصمیم به صورت مرحله ای، تدریجی و در یک فرایند زمانی معقول و منطقی ابتدا در ۶استان کشور شامل تهران، البرز، خوزستان، خراسان رضوی، فارس و اصفهان به مرحله اجرا درخواهد آمد و طی آن مرکز استان و شهرهای بزرگ آنها از مزایای این تصمیم برخوردار خواهند شد. علاوه برآن طی دستورالعملی در ۱۷ بند وظایف و تکالیف دستگاه های ۱۶گانه در حفظ و صیانت از اراضی تحت مالکیت آنها، اجرای طرح حدنگار و یا کاداستر، محدودسازی فعالیت عوامل و عناصر تسیهل کننده جرائم مرتبط با زمین خواری، اجرای طرح کمربند سبز در مناطقی که در خطر تخریب و یا تصرف اموال و املاک دولتی قرار دارند با هدف پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه نشینی و نظایر آن تعیین شده است.

وی افزود: یک نسخه از این تکالیف با امضای مشترک وزیر راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام ستاد ملی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضائیه به دستگا ها و نهادهای مختلف اجرایی و قضایی جهت اجرا، ابلاغ شده است.امیدواریم با اجرای دقیق و کامل مطالب و مفاد مندرج از سند یاد شده قابل توجهی از زمینه پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد شهری داشته باشیم.

ساوری با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر نهادها با یکدیگر، افزود: از جمله نکات مهم و قابل توجه در این زمینه باید به این موضوع اشاره کرد که پیشگیری از شکل گیری مناطق جدید حاشیه نشین بدون توجه به علل دور و نزدیک آن و بدون هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها اساسا امکان پذیر نیست.

تمرکز ستاد ملی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری بر علل دور حاشیه نشینی

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه در خصوص وظایف ستاد ملی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، گفت: این ستاد تمرکز و اولویت خود را بر رفع علل دور  پدیده حاشیه نشینی قرار داده است بنابراین امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات ملی شاهد توانمندسازی این قبیل مناطق و ایجاد اشتغال پایدار و اجرای سیاست های کلان اقتصادی در کشور باشیم و به تبع آن معضلات و مشکلات فعلی تا حدودی برطرف شود. در عین حال این مطلب را نیز باید مد نظر قرار بدهیم که پدیده حاشیه نشینی در واقع منظومه ای از معضلات و مشکلات را در بر می گیرد که حل و فصل آنها با رفع یک یا چند علت رفع نخواهد شد بلکه در این حوزه نیازمند صبوری، بردباری، و شیکبایی از سوی مسئولان و دستگاههای مرتبط هستیم.

حاشیه نشینی، موقعیت بروز ارتکاب جرم محسوب می شود

وی در ادامه به رابطه وقوع جرم و حاشیه نشینی اشاره و تصریح کرد: کارکردها و رفتارهای موجود در حاشیه نشینی جرم زاست و زمینه ایجاد و افزایش جرائم را فراهم می کند. بنابراین از این حیث بررسی این پدیده بسیار مهم و حائز اهمیت است. حاشیه نشینی به عنوان یکی از محیط ها و موقعیت های بروز ارتکاب جرم تلقی می شود و زمینه و بستر و فرصت ها در ارتکاب جرم را برای عوامل و عناصر دخیل در بروز جرائم فراهم می کند.

این مسئول قضایی در رابطه با جرائم پرتکرار در مناطق حاشیه شهرها، گفت: جرائمی نظیر حمل و نقل و نگهداری مواد مخدر، مکان های مستعد با فقر و فحشا، نگهداری اشیاء مسروقه در این قبیل مکان ها، استفاده از آن به عنوان مامن و پناهگاه مجرمین و افرادی که دخیل در بروز و ارتکاب جرم هستند.جرائمی نظیر جعل، کلاهبرداری و رفتارهای مجرمانه برای اراذل و اوباش و متخلفین نظم و امنیت عمومی تلقی شود.

نقش پررنگ حاشیه نشینی در افزایش سرقت ها

ساوری با بیان اینکه مناطق حاشیه نشین، مناطق بی دفاع شهری هستند، اظهار داشت:  نقش و سهم این قبیل مناطق در بروز و تکوین جرایم مرتبط با سرقت بسیار بالا است.

وی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات مرتبط با حاشیه نشینی، افزود: متاسفانه بسیاری از تصمیمات و مصوبات به مرحله اجرا گذاشته نشده و یا اینکه به صورت کامل اجرا نشده است و این در حالی است که خسارت های ناشی از عدم اجرای قانون، مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل های برای کشور بسیار گران است.

ساوری تصریح کرد: یکی از اولویت های کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری تمرکز بر آن دسته از قوانین، مقرارات و دستورالعمل هایی است که از ضریب وزنی بالایی در کاهش و پیشگیری از این پدیده موثر هستند. استخراج و گردآوری مصوبات و تصمیمات قبلی و تاکید بر اجرای وظایف و تکالیف دستگاه ها و پیگیری نظارت بر عملکرد دستگاه ها به عنوان یکی از اولویت های عمده و اساسی کارگروه به شمار می رود و در این رابطه عملکرد فعالیت دستگاه های نظارتی از جمله دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل، حراست ها و حفاظت ها نقض تعیین کننده ای دارد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه در رابطه با پیشگیری از جرائم و آسیب ها در مناطق حاشیه نشین، گفت: نیازمند اجرای همزمان ۳سطح پیشگیری شامل پیشگیری های اولیه، فرهنگی، اجتماعی و ثانویه از جمله پیشگیری های وضعی، حقوقی و قضایی و کیفری است. با این حال آثار پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، ماندگاری دائمی و مستمر خواهد داشت. در عین حال این پیشگیری ها نیازمند گذر زمان و طی مراحل زمانی است.