به گزارش هورنیوز؛ فروردین ماه امسال بود که نمایندگان مجلس نهم در پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۵ با پیشنهاد الحاقی لایحه افزایش وام ازدواج موافقت کردند.

بر این اساس به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

اما با گذشت حدود ۸۰ روز از سال ۹۵ نه تنها خبری از اجرای قانون نشد بلکه خبرهای تازه حکایت از طولانی شدن فرایند اجرای قانون دارد و رییس کل بانک مرکزی فعلا آب پاکی را روی دست زوج‌های جوان ریخت و گفت “شروع اعطای وام نیاز به زمان دارد و نمی‌توانم زمان دقیقی را اعلام کنم اما انشالله تا شهریورماه اعطای وام آغاز می‌شود”.

از همان ابتدا بانک ها با تمام قوا در مقابل این مصوبه ایستادگی و از کمبود اعتبارها سخن گفتند. در استان خوزستان نیز بانک ها مانند همیشه ساز ناکوک خود را زدند تا مشتریان تنها به ساز منافع آنها برقصند.

اگرچه فرهنگ منطقه همواره به سمت ازدواج به موقع جوانان سوق دارد اما مشکلات مالی و آمار بالای بیکاری سبب شده تا آمار ازدواجِ یکی از جوانترین استان های کشور در سایه اهمال مسئولان به شدت کاهش یابد.

بانک های استان خوزستان در رویه ای جدید با تبلیغات رنگ و لعابدار و دم زدن از شعار مشتری مداری، سرمایه سال ها تلاش مردم را به شعب خود می کشانند اما در هنگام پرداخت تسهیلاتی همچون وام ازدواج یا به بهانه هایی واهی همچون کمبود اعتبار استناد می کنند و یا آنکه زوج های جوان با دیدن هزاران مانع تراشیده شده توسط بانک، عطای وام را به لقای بانک می بخشند.

پرداخت وام ده میلیون تومانی به هر یک از زوج ها اگرچه در مقابل هزینه های بالای تشکیل زندگی رقم قابل توجهی نیست اما تاحدودی می تواند مشکلات آنها را رفع و زوج ها را به ازدواج به موقع تشویق کند از سویی دیگر بی شک پرداخت وام ده میلیون تومانی نیز در مقایسه با سپرده موجود در بانک ها و نوع فعالیت های اقتصادی آنها چندان زیاد نیست اما با این وجود بانک های استان خوزستان همچنان از پرداخت تسهیلات برای روشن ساختن آینده جوانان طفره می روند.

نمایندگان معتقد هستند طبق آمار بانک مرکزی ، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن پس انداز و ۶۲ هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است بنابراین می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان ارتقاء داد.

در حالیکه  شبکه بانکی استان خوزستان از کمبود منابع قرض الحسنه سخن گفته است و متقاضیان وام‌ ازدواج باید مدتها در صف بمانند، این سوال مطرح می شود که منابع مردم استان که تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار می گیرند صرف چه اموری می شود؟

به گزارش هورنیوز؛ استاندار خوزستان بارها از عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ابراز گله و از آنها انتقاد کرده است از همین رو انتظار می رود با جدیت تمام در مقابل اهمال بانک ها ایستاده و شرایط اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی را فراهم کند تا بخشی از مشکلات زوج های جوان خوزستانی مرتفع شود.